المركزي العراقي يمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز اليوم الأحد إن البنك المركزي العراقي سيحظر على 5 بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.
وقال أحد المصدرين إن الخطوة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي، الذي حظر بالفعل العام الماضي على 8 بنوك التعامل بالدولار، ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
والعراق من الحلفاء النادرين لكل من الولايات المتحدة وإيران ولديه احتياطيات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في أميركا ويعتمد اعتمادا كبيرا على تعاون واشنطن في ضمان عدم إعاقة وصوله إلى عوائد النفط والموارد المالية.
لكن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد يجد نفسه في مأزق كبير بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر إنه سيستأنف سياسة “أقصى الضغوط” تجاه إيران.
وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره “متنفسا” اقتصاديا، وتتمتع بنفوذ كبير هناك من خلال الفصائل والأحزاب القوية التي تدعمها. كما تحصل على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات وتتجنب العقوبات الأميركية عبر نظامه المصرفي.
وكشفت رويترز في ديسمبر/كانون الأول أن شبكة متطورة لتهريب وقود الديزل، والتي تولد ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لإيران، ازدهرت في العراق منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في 2022.
وقال البنك المركزي العراقي إن البنوك المحظورة من التعامل بالدولار يُسمح لها بمواصلة عملها وإجراء معاملات بعملات أخرى.
لكن هذه الخطوة تحد من قدرة البنوك على إجراء المعاملات بالدولار، مما يعوق معظم العمليات التي تتم خارج العراق.
وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية. ولكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط في ظل إدارة ترامب.
والبنوك الخمسة هي:
مصرف المشرق العربي الإسلامي
المصرف المتحد للاستثمار
مصرف السنام الإسلامي
مصرف مسك الإسلامي
مصرف أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي.
وفي فبراير/شباط 2024 كان المركزي العراقي أصدر وثيقة ضمت أسماء 8 بنوك يحظر عليها التعامل بالدولار وهي:
مصرف آشور الدولي للاستثمار
مصرف الاستثمار العراقي
مصرف الاتحاد العراقي
مصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية
مصرف الهدى
مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل
مصرف العربية الإسلامي
مصرف حمورابي التجاري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التعامل بالدولار المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الدواء العراقي يثير الجدل.. أبوجناح يُبرّر والسايح يتبرّأ
أثارت قضية توريد أدوية خاصة بمرضى الأورام مصنّعة في العراق موجة جدل على صعيد رسمي في ليبيا.
إذ أعلن السفير العراقي لدى ليبيا، أحمد الصحاف في 27 أبريل الماضي، أن بغداد صدّرت أول شحنة خاصة بالأمراض السرطانية إلى ليبيا، وأنها مصنعة بالكامل داخل العراق وفق أحد المعايير، وفق قوله.
“لا علاقة لنا بالدواء”وفي رد على ذلك، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السايح استيرادهم أي دواء من العراق أو أية دولة عربية أخرى.
وأضاف السايح أن المصادر التي يتعاملون معها أمريكية وأوروبية، مؤكدا أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج منظومة الهيئة.
وزارة الصحة تدافعفي المقابل، أكدت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة أن المصنع العراقي مسجل لدى إدارتها وفقا للوائح المعتمدة.
وأضافت الإدارة، في مؤتمر صحفي، أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها في إجراء التحاليل اللازمة للأدوية التي تصل وتقييمها وفقا للمعايير المسجلة.
وقالت الإدارة إن أي دواء نعمل على توفيره من الضروري أن يكون مرفقا بشهادة تحليل المنتج من الدولة المصدرة.
من جانبه، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نائبه ووزير الصحة بحكومته رمضان أبوجناح بإعفائه من تسيير الوزارة وإحالته إلى التحقيق.
كما أحال الدبيبة مسؤولين من وزارة الصحة للتحقيق بسبب مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص هيئة مكافحة السرطان، حسب القرار.
بوجناح: الدواء مُرخّصوخلال مداخلة مع الأحرار، قال أبوجناح إن إدارة الصيدلة هي المسؤولة عن تسجيل الشركات، والمصنع العراقي مسجل لدى وزارة الصحة الليبية.
وأضاف أن وزارة الصحة طلبت الدواء بعد مطالبة مستشفيات الأورام بهذا النوع من الأدوية.
وقال إنهم لم يقوموا بأي تكليف مباشر وشكلنا عطاءً محليا بوزارة الصحة لمنع الاختراقات التي تحدث بالوزارة.
وأفاد بأن الشحنة لم تدخل الأراضي الليبية بعد، ولم يتم تسديد درهم واحد للجهات المعنية.
وقال إن التحاليل بينت أن الدواء ذو جودة عالية وهو من أدوية العطاء العام.
وقال إن اللجنة التابعة لإدارة الصيدلة هي المسؤولة بعد أن زارت مصنع الأدوية في العراق.
وأضاف أن الرقابة الإدارية هي من أعطت الموافقة على الدواء العراقي، وقال إن إجراءاتنا لا تتجاوز اختصاصات هيئة مكافحة السرطان.
وأكد أنه قد علم بقرار رئيس الحكومة بالتحقيق من خلال وسائل الإعلام، مضيفا أن “الرئيس يعلم جيدا أنني غير متشبث بالوزارة، وأحترم قراره، وسأنفذه، ولكني أعتبره ظالما”.
وفي المساحة الحوارية نفسها، قال السايح إنه ليس لديهم معلومات بوصول شحنة أدوية الأورام من العراق، وفي حال وصول أي أدوية فإنها لن توزع، بحسب قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
الصحةالعراق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا