الفقر المطلق بالمغرب يتراجع "بشكل عام" بين عامي 2014 و2022 وفق بحث مندوبية التخطيط
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق انخفض، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة بعد أن سجل 1,7 بالمائة في سنة 2019.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي قد شهد الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022.
وأشارت المندوبية إلى أن الوسط الحضري عرف، بالمقابل، ارتفاعا طفيفا في معدل الفقر، حيث انتقل من 1,6 بالمائة سنة 2014 إلى 2,2 بالمائة سنة 2022.
وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1,42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا بالوسط القروي.
وسجلت خمس جهات في سنة 2022، معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3,9 بالمائة)، وهي فاس-مكناس بنسبة 9 بالمائة، وكلميم-واد نون بـ 7,6 بالمائة، وبني ملال-خنيفرة بـ 6,6 بالمائة، ودرعة-تافيلالت بـ 4,9 بالمائة، وجهة الشرق بـ 4,2 بالمائة.
تزايد حدة الهشاشة في الوسط الحضري
سجل معدل الهشاشة، الذي يشير إلى مدى تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر في حال غياب شبكات الأمان التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 12,5 بالمائة إلى 12,9 ما بين سنتي 2014 و2022، بعدما بلغ 7,3 بالمائة سنة 2019.
أما بالوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19,2 بالمائة سنة 2022، مقابل 19,4 بالمائة سنة 2014، عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعا في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7,9 بالمائة سنة 2014 إلى 9,5 بالمائة سنة 2022.
وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4,75 مليون شخص، من بينهم 2,24 مليون في الوسط الحضري و2,51 مليون في الوسط القروي.
وبذلك أصبحت هذه الظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري، بحيث أن ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2 بالمائة) خلال سنة 2022، هم من سكان المدن، مقابل 36 بالمائة سنة 2014.
تراجع ملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي
عرف الفقر متعدد الأبعاد تراجعا كبيرا، حيث انخفضت نسبته من 9,1 بالمائة سنة 2014 إلى 5,7 بالمائة سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحا في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19,4 بالمائة إلى 11,2 بالمائة، في حين انتقل من 2,2 بالمائة إلى 2,6 بالمائة في الوسط الحضري.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد في كل من بني ملال-خنيفرة (11,6 بالمائة) وفاس-مكناس (10,4 بالمائة)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40 بالمائة من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن تحليل محددات تراجع الفقر أفرز أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو.
وأشارت المندوبية إلى أن تفاقم مؤشر « جيني » والتطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى، يبرز كذلك ضرورة اعتماد سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو اقتصادية وجميع جهات المملكة.
ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014، وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.
كلمات دلالية المغرب سياسية فقر مجتمعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سياسية فقر مجتمع بالمائة سنة 2022 الوسط القروی بالمائة إلى انتقل من
إقرأ أيضاً:
الزيادة في رسوم الأراضي المهجورة تثير الجدل في سوق العقار بالمغرب
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس الحكومة ، مؤخرا على مشروع القانون رقم 14.20 الذي يعدّل القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، مقدمًا زيادات في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية.
وارتفع الحد الأدنى للرسم من 4 إلى 10 دراهم للمتر المربع، فيما قفز الحد الأقصى من 12 إلى 30 درهمًا، وفقًا لتجهيزات المنطقة.
القانون الجديد حدد الرسوم بناءً على مستوى تجهيز الأراضي:
20 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، التي تشمل مرافق مثل الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، والمراكز الصحية والتعليمية.
10 إلى 15 درهمًا للمناطق متوسطة التجهيز، المتوفرة على الطرق والكهرباء والماء على الأقل.
0.5 إلى 2 درهم للأراضي ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية.
ويُحدد تصنيف المناطق بقرار من رئيس المجلس الجماعي، مع التأشير من العامل، على ألا يقل الرسم المستحق عن 200 درهم.
و بحسب مهتمين ، فإن الإصلاح الضريبي الجديد سيغيّر قواعد اللعبة العقارية ، كيف ذلك ؟
يرى الخبير يوسف الحرشاوي ، أن خطوة الحكومة تهدف إلى محاربة المضاربة العقارية، وايضا توفير مداخيل مستدامة للجماعات المحلية.
لكن هذه الإجراءات تفرض على المستثمرين والملاك إعادة التفكير في استراتيجياتهم العقارية بحسب الحرشاوي.
الخبيرا في الاستراتيجية العقارية، أوصى بـ 5 خطوات أساسية ، أولها الإسراع في البناء أو التهيئة لتفادي الضريبة الثقيلة على الأراضي المجهزة.
و ثاني التوصيات تتعلق بالتعاون مع المنعشين العقاريين عبر شراكات أو بيع مباشر للأرض.
التوصية الثالثة إعادة هيكلة الحافظة العقارية من خلال الدمج أو التقسيم الذكي حسب الوضع الجديد.
التوصيى الرابعة الاستغلال المؤقت و الذكي للأرض (زراعة، تخزين، مواقف سيارات…) لتفادي التصنيف كأرض مهجورة.
و رصد تحيين وثائق التعمير (تصاميم التهيئة، تصاميم التوسع الحضري…) لتوجيه القرار الاستثماري.
وخلص الحرشاوي ، الى ان هذا الإصلاح الضريبي ليس تهديداً بل فرصة لإعادة توجيه الاستثمار العقاري نحو الفعالية والاستدامة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025