طلب برلماني للحكومة بحل أزمة المصانع المتعثرة ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف المصانع المتعثرة من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حيث يوجد قرابة 13 ألف مصنع متعثر نصفها تعثر قبل بدء الإنتاج، والتي تعد إشكالية أمام الحكومة التي تعهدت بزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، والتي تمكننا من توفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الممتدة والتي تهدف إلى 3 محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية بصورة واقعية تزيد من تنافسية الإنتاج المصري.
وأضاف «اللمعي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحكومة اتخذت قرارات عدة من أجل حلحلة هذا الملف، بناءً على خطة شاملة تهدف إلى توفيق أوضاع المصانع ومنح المصانع المتعثرة مهلة إضافية تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج رخص البناء، وذلك وفق ضوابط محددة، لكن لازالت الأزمة قائمة فلابد من تقديم دعم حقيقي لدعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء الإدارية عنها، مع ضمان الرقابة الشفافة والفعالة على العمليات الإنتاجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة علاج الأزمة من جذورها والوقوف على الأسباب الحقيقية لتعثر هذه المصانع، وخاصة في محافظة بورسعيد التي تعد ركيزة هامة للعديد من الصناعات بعدما أصبحت قلعة صناعية هامة في الكثير من الصناعات المحورية فلم تقتصر على صناعة الملابس الجاهزة فقط، بل شملت صناعات جديدة وتوسعات هامة خلال الفترة الماضية، مرجعًا أسباب التوقف للكيانات الصناعية إلى إشكاليات في التمويل والإدارة، مع ضرورة تحديث موقف المصانع المتوقفة بشكل مستمر، خاصة أن آخر تحديث للحكومة أكد أن المصانع المتعثرة تتوزع بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء.
وطالب النائب عادل اللمعي، بأهمية إعادة تشغيل هذه المصانع ولاسيما في محافظة بورسعيد من أجل توفير المزيد من فرص العمل من حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير خلال تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع، مع ضرورة إعادة جدولة مديونيات بعض المصانع وتمويل رأس المال العامل لإعادة تشغيلها مرة ثانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الألماني يقر مشروع قانون تاريخي للإنفاق الدفاعي
تم تمرير الحزمة، التي ستسمح بزيادة كبيرة في النفقات العسكرية، من خلال مجلس الولايات الألماني على الرغم من اعتراضات العديد من الأحزاب الصغيرة.
صوّت مجلس الشيوخ الألماني لصالح مشروع قانون تاريخي يخطط لفتح مئات المليارات من اليورو لمشاريع الدفاع والبنية التحتية.
وأيد المجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات) هذا الإجراء بأغلبية أكثر من الثلثين يوم الجمعة، مما يمهد الطريق لإصلاح كبير لقواعد الاقتراض في البلاد.
وسيؤدي التشريع إلى تعديل القواعد المالية المنصوص عليها دستوريًا في البلاد والتي تسمح للحكومة بزيادة الإنفاق العسكري بشكلٍ كبير. كما سيتم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشروعات البنية التحتية على مدار الاثني عشر عامًا المقبلة.
وكان المستشار المنتظر فريدريش ميرتس، الذي يتزعم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يسعى لتمرير الموافقة على الحزمة قبل بداية البرلمان المقبل في 25 مارس/آذار، خوفاً من أن يعرقلها حزب اليسار (دي لينكه) وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اللذين سيكون لهما حضور كبير في البرلمان الألماني المقبل.
وحصلت زيادة الإنفاق المقترحة على دعم "البوندستاغ" يوم الثلاثاء، قبل أن تشق طريقها إلى "البوندسرات"، وهي العقبة البرلمانية الأخيرة في طريقها لتصبح قانونًا.
لكن مع ذلك، لم يكن من المضمون أن يدعم البوندسرات، الذي يمثل حكومات الولايات الألمانية الستة عشر، مشروع القانون، حيث أعربت بعض الأحزاب الصغيرة عن اعتراضها عليه. ورغم هذه الاعتراضات فقد تم تمرير المشروع بأغلبية 53 صوتًا من أصل 69 صوتًا مؤيدًا، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب وهو 46 صوتًا.
في بافاريا، كانت هناك مخاوف من أن يعرقل حزب الناخبين الأحرار -الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ- هذا الإجراء. وقد أعرب زعيم حزب الناخبين الأحرار هوبرت أيوانجر عن تحفظاته بشأن الحزمة، لكنه قال في النهاية إن حزبه سيوافق عليها.
وقال أيوانجر لإذاعة RTL Direkt: "المطالبة بالاستخدام المعقول لهذه الأموال أفضل دائمًا من القول بالفشل".
Relatedجيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنودتحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورواتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيبروكسل تستضيف وزير الخارجية السوري.. وألمانيا تدعم سوريا بـ300 مليون يوروكما وافقت ولايتا بريمن ومكلنبورغ-فوربومرن الغربية على هذا الإجراء، على الرغم من أن حزب اليسار جزء من الائتلافات الحاكمة في كلا المنطقتين. وقد أعرب اليسار عن اعتراضه الشديد على الإنفاق الدفاعي الإضافي. وسيعني الاتفاق التاريخي إمكانية إنفاق مليارات اليورو الإضافية على قطاع الدفاع في ألمانيا.
وبموجب هذا التشريع، سيتم إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" في البلاد، والذي تم تدوينه في الدستور في عام 2009. وبالإضافة إلى الصندوق الخاص البالغ 500 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية، سيتم منح الولايات الألمانية الـ16 هامشاً أكبر لاقتراض ما يعادل حوالي 15 مليار يورو.
وبعد أن قدم ميرتس تنازلات للخضر لكسب دعمهم للصفقة، سيتم إدراج 100 مليار يورو من الاستثمارات المناخية في صندوق البنية التحتية على مدى الاثني عشر عامًا المقبلة.
إن دفعة الإنفاق الهائلة التي قام بها ميرتز هي انعكاس صارخ عن التحفظ المالي السابق في البلاد وانعطاف لحزبه، الذي عارض في السابق أي إصلاح لـ "مكابح الديون". ويوم الجمعة، قال ميرتز عن مشروع القانون: "نحن نضع الأساس لاستثمارات مستهدفة في الحرية والتقدم. نحن نتحمل مسؤولية ألمانيا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ألمانيا تعيد فتح سفارتها في دمشق وسط تحسن حذر في العلاقات مع الزعماء الإسلاميين اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي جيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنود ألمانياألمانيا- ميزانيةسباق التسلحأمن
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة