عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وألقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة افتتاحية، وجاء نصها:
فخامةَ الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيسُ جمهورية مصر العربية.
فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس - رئيس جمهورية قبرص.
السادة ضيوف مصر الكرام.. .
بدايةً أودُ أن أُرحبَ بكم جميعاً في «مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس» في نسخته الثامنة، والذي شهد على مدار السنوات الماضية تطوراً ملموساً ليصبح منَصة أكثر شمولاً حول حلول الطاقة مما وضعهُ في مصاف الفعاليات البارزة على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية.
كما يطيبُ لي من هذا المحفلُ المهم أن أتوجهُ بخالص الشكرِ لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الَّذِي أَضَفْتُ رِعَايَتَهُ الكريمة وتشريف سيادته لحفل الافتتاح السنوي بصمةً مميزةً في نجاح المؤتمر، بما يعكس ثقة وتقدير فخامته للدور الفاعل والمهم، الذي يلعبه قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد المصري.
وَلَا يَسَعُنِي بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدعم فخامته المتواصل وَمُتَابَعَةُ سِيَادَتِهِ عن كَثَب لخطط ومشروعات قطاع البترول والغاز والطاقة.
كما يُسعدني أن أرحب بفخامة الرئيسنيكوس خريستودوليدس - رئيس جمهورية قبرص، وأتقدم لسيادته بخالص الشكر والتقدير على تلبية الدعوة وتشريف سيادته بحضور حفل افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس، مما يُجَسِد العلاقات والروابط القوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص.
ينعقد مؤتمر إيجبس فِي دورته الحالية تحت عنوان «بِنَاءَ مُسْتَقْبَل طَاقَة آمِن وَمُسْتَدَام»، فلا شك أن الطاقة تُمَثِل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات، باعتبارها عصب الحياة اليومية والمُحرك الرئيسي لخُطط التنمية، فقد شَهِدَ القطاع خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وفي إطار التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، فقد انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة في مصر على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة.
واسمَحُوا لي، أن أوجه التحية والشكر لزميلي وأخي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على التعاون والعمل التكامُلي بروحِ الفريقِ الواحد.
قد شَرَعَت وزارة البترول والثروة المعدنية في وضع استراتيجية متكاملة نائمة على ستة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في:
- أولا: توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
- ثانيا: تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة.
- ثالثا: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى%6-5.
- رابعا: العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، بزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
- خامسا: الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة.
- سادسا: استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
يسعى قطاع البترول إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية عَبرَ تبني حزمة من الإصلاحات تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ بما يحقق أهدافنا ويراعي مصالح شُرَكَائِنا، إذ أن نجَاحَهُم يُمثلُ جزءًا أصيلاً من نجاحِنا، وفي هذا الإطار، تم طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج في أغسطس الماضي، أعْقَبَهَا إصدار ورقة سياسات في نوفمبر الماضي لتحفيز الاستثمار، تضمنت نهجًا متوزايًا يجمع بين سياسات الطاقة والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى اتِبَاع سياسات تسعير مرن وإصلاح مالي لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتعجيل عمليات الاستكشاف والإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة من الخام المنتج محليا وعالميا عبر الاهتمام بتحقيق التشغيل الأقصى لقدرات المعالجة والتكرير والإسالة، وصناعات البتروكيماويات وفق استراتيجية تَحَوُل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
كما تضمنت ورقة السياسات طرح حوافز جديدة للإنتاج المُضاف، وتسهيل إجراءات الاستثمار بفضل استخدام التقنيات الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف بما يُسرع عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب توفير شروط تجارية أكثر مرونة وفق نماذج عقود متنوعة تتناسب مع تنوع الفرص الاستثمارية وتُراعِي اختلاف التحديات الاقتصادية لكل منطقة إنتاجية.
وفي ظل التوجهات العالمية لتأمين مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، نعمَلُ على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة.
واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية على دعمه المتواصل ودوره المهم في الدفع نحو صياغة استراتيجيات مشتركة بين البلدين الشقيقين بهدف تأمين وتنويع مصادر الطاقة.
لقد واجَهَ قطاعُ الطاقة في مصر العديدُ من التحديات على مدار الأعوام الماضية، يأتي على رأسها التوترات الجيوسياسية واضطراب الأسواق العالمية، ونشوب العديد من النزاعات إقليمياً وعالمياً وارتفاع أسعار الطاقة تزامناً مع انخفاض وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج وما تبعه من انخفاض مستويات الإنتاج المحلي، فكان لزاما علينا تبني حلولاً غير تقليدية.
وبفضل الجهود التكاملية المكثفة داخل الحكومة والتعاون الوثيق مع شركائنا، فقد تمكنا سويًا من تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال الشهور السبع الماضية، مما ساهم في استئناف كبرى الشركات العالمية والمحلية لأنشطة الحفر.
- فقد تم حفر 105 بئر تنموية جديدة، مما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر، اعتبارًا من يناير 2025.
- كما تم حفر 46 بئر استكشافي، كما تحقق كشف شديد الأهمية لشركة إكسون موبيل بغرب البحر المتوسط عبر حفر البئر «نفرتاري-1»، مما يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات لهذه المنطقة الواعدة، وتحقق أيضاً كشف جديد لشركة بي بي بمنطقة الكينج البحرية شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط، دراجون اويل بخليج السويس.
- كما تم طرح مزايدة عالمية تشمل 12 قطاعًا بحريًا للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وإتاحة 61 فرصة استثمارية جديدة.
- وفي نفس الإطار، تم توقيع 7 اتفاقيات التزام بترولية. وجاري الإعداد لتوقيع 18 اتفاقية التزام بترولي جديدة خلال النصف الأول من هذا العام.
- كما أتممنا التشغيل الناجح لمعمل تكرير ميدور بكامل طاقته بعد التوسعات الأخيرة، مما يُعَزِز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.
- بالإضافة إلى مُبَادَرَاتِنا المستمرة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يحقق وفرًا اقتصاديًا للمواطنين والدولة ويسهم في الحفاظ على البيئة.
وإدراكاً للدورِ المُتَنَامِي للتكنولوجيا الحديثة في الكشفِ عن مَكَامِن جديدة للبترول، فقد سعينا بالتعاون مع شركائنا إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز، إلى جانب الاهتمام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف لتسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها.
تتبنى مصر سياسات للطاقة قائمة على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي مع الدول الشقيقة ودول الجوار، بتسخير ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانيات وبنية تحتية متطورة في صناعة البترول والغاز تتمثل في شبكات خطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية ومصافي التكرير ومحطات الإسالة والتي تُعد بمثابة شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد، كما توفر لجميع الدول المجاورة المَنْفَذ الأسرع والأنسب للوصول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، وإذ أتقدم بالشكر لصديقي جورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي عَلَى التَّعَاوُنِ الْبَنَّاءِ وَالْمُثْمِرِ عَلَى مَدَارِ السَّبْعَةِ أشهُر الْمَاضِيَةِ وَالَّذِي تُوِّجَ بالتوافق فيما بيننا مما يفتح المجال لتعظيم استغلال الثروات والموارد بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وسوف تشهد الدورة الحالية من المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بما يُعَزِز دور مصر الفعلي كمركز إقليمي للطاقة.
وإيماناً بأهمية العنصر البشري، باعتباره الدرع الرئيسي والثروة الحقيقية لما له من دور أساسي في تحقيق خُطَط وأهداف القطاع، فقد أولْت الوزارة اهتماماً كبيراً بالطاقات البشرية، على جميع المستويات ولا سيما حديثي التخرج والخبرات الشابة لإيجاد قاعدة قوية من القيادات الشابة، جنباً إلى جنب مع خبرات القامات الذين ساهموا في نجاح القطاع عبر السنوات الماضية.
وإيماناً بأهمية دور المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في البناء والعمل والنجاح، فقد بادرت الوزارة بالدفع بالكوادر النسائية المتميزة إلى الصفوف الأولى داخل القطاع تقديرًا لما لديهن من كفاءات وخبرات.
لايزال قطاع الطاقة في مصر يذْخَرُ بالعديد من الفرص في كافة المجالات سواء في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز. أو توليد وإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ويدعمنا في ذلك عَزْم وإرادة من جانب الحكومة على تذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين وشركائنا من الشركات العالمية والمحلية وتوفير المناخ المناسب لهم بما يحقق المصالح المشتركة، وهو ما أكدت عليه المؤسساتُ الدولية بأن سوق الطاقة في مصر مُهَيأ للنمو المستمر.
وإنني على يقين بأن قطاع الطاقة في مصر قادرُ على تحقيق تطلُعَاتِ شعبنا وطموحاته نحو مستقبل أفضل بفضل الدعم المتواصل من جانب القيادة السياسية والاستراتيجيات المتكاملة للحكومة وخُطط العمل الواضحة والنهج التعاوني بين مختلف الوزارات والشركاء.
وفي الختام، أودُ أن أتقدمَ مجدداً بالشكر والتقدير لفخامةِ الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريف سيادته لحفل الافتتاح ورعايته الكريمة للمؤتمرِ، كما أتوجه بالشكر لشركائِنا على مشاركتهم لنا في هذا المحفلِ المُمَيَز.
اقرأ أيضاًصحيفة قبرصية: السيسي وخريستودوليدس يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية على هامش إيجبس 2025
اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2025
الرئيس السيسي يفتتح معرض ومؤتمر مصر للطاقة «إيجيبس 2025» اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة مؤتمر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عمرو خليل من مصر المؤتمر الاقتصادي مصر إيجبس افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 افتتاح إيجبس الرئیس عبد الفتاح السیسی والطاقة المتجددة البترول والغاز قطاع الطاقة فی الطاقة فی مصر مؤتمر ومعرض بما یحقق قطاع ا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا