وزيرة التضامن تناقش مع وفد الأمم المتحدة المساعدات المطلوبة لقطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وجان لوك المنسق الإقليمي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والوفد المرافق لهم.
حضر اللقاء الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، و دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية، وذلك بمقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة خلال زيارته لمصر، مستعرضة جهود الوزارة وسبل التعاون بين الجانبين.
وتناول اللقاء بحث تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار المنفذ في الوقت الراهن، وتداعيات الحرب الكارثية على الأزمة الإنسانية وانعكاساتها، فضلا عن مناقشة احتياجات قطاع غزة في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة.
وتطرق اللقاء إلى بحث المساعدات المطلوبة لقطاع غزة في المستقبل القريب، فضلا عن جهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع، وتحمل مصر الجانب الأكبر بين كافة الدول في إدخال تلك المساعدات للأشقاء الفلسطينيين من أجل التخفيف عليهم من الآثار التي لحقت بهم إزاء تلك الأوضاع وتطوراتها.
وأشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة بالجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات لقطاع غزة، والتعاون الوثيق بين الهلال الأحمر المصري والامم المتحدة.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في السودان، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في ظل الأوضاع في الأراضي السودانية، حيث أفاد المسئول الأممي أنه ناقش سبل تقديم الدعم والعون لهم مع الاتحاد الإفريقي، بينما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على استمرار قيام الهلال الأحمر المصري بدوره في الاستجابة الإنسانية منذ اندلاع الأزمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مايا مرسي المزيد وزیرة التضامن الاجتماعی للأمم المتحدة الأحمر المصری
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"