صمت تشكيل الحكومة.. هل يفتح التأخير في كردستان أبواب التدخل الدولي؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم – كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.
وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".
وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".
وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في 2021، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور أكثر من عام على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.
ويُعتبر هذا التأخير غير مسبوق في تاريخ الإقليم، وهو ما أثار القلق داخل المجتمع الكردي وبين القوى السياسية في الإقليم، فضلا عن مراقبة المجتمع الدولي لهذه الأزمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المملكة تحذر من تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل في السودان
لندن : واس
نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مؤتمر “لندن حول السودان”، المنعقد في المملكة المتحدة.
وألقى معاليه كلمة خلال المؤتمر أكد فيها أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعب السودان، وإنما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي.
وقال: “إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته”.
واستعرض الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية قائلًا: “قادت المملكة منذ اندلاع الأزمة جهودًا دبلوماسية في سبيل حل الأزمة السودانية تمثلت في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2) نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة “الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة “الأوتشا”، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات”.
وأضاف معاليه: “وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ”.
كما أن تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر (أدري) الحدودي”.
وأكد أن أي خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تشكّل مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.
وقال معاليه: تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل”.
وجدّد نائب وزير الخارجية تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني-سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.