الشيوخ يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن البرلماني عبد الحكيم عصمت السادات
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب ، عبد الحكيم عصمت السادات لاتخاذ اجراءات التحقيق في القضايا المرفوعة ضده و عددها 3 قضايا.
واستعرض النائب عصام هلال وكيل اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول طلب رفع الحصانة.
و قال :"أن النائب أكد أمام اللجنة التشريعية أنه قام بسداد الشيكات الثلاثة المتعلقين بالثلاث قضايا ، و المبالغ المستحقة لديه بالكامل ، مضيفا: "هذا يكشف أن الشاكين تعمدوا الكيد للنائب " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رفع الحصانة الجلسة العامة طلب النائب العام المزيد
إقرأ أيضاً:
اتهمتها بمحاولة إسقاطها..الحكومة الإسرائيلة تصوت على حجب الثقة عن النائب العام
قالت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيجتمع بأعضاء حكومته للتصويت على حجب الثقة عن النائب العام غالي بهاراف ميارا.
ورجحت المصادر موافقة الحكومة على حجب الثقة عن ميارا، مشيرة إلى أن نتانياهو لن يحضر المناقشة والتصويت، بسبب محاكمته الجنائية، وفق صحيفة "جيروزالم بوست".
وبعد اجتماع الحكومة من المقرر أن تحضر النائب العام جلسة استماع أمام لجنة استشارية قانونية برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، وبناءً على استنتاجات اللجنة الاستشارية، يُمكن للحكومة إقالتها رسمياً، في عملية قد تستغرق شهوراً.
واقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حجب الثقة عن النائب العام منذ أسبوعين في رسالة من 84 صفحة وجهت إلى وزراء الحكومة، وطلب منهم دعم تصويت حجب الثقة، مبيناً التهم الموجهة إليها.
ووفق رسالة ليفين، فإن النائب العام تعمدت عرقلة الحكومة بآراء قانونية صارمة بلا مبرر وأن هدفها إسقاطها.
The Israeli cabinet is set to hold on Sunday a no-confidence vote against Attorney General Gali Baharav-Miara, the first step in a process to dismiss her. If approved, ministers still face a lengthy process to secure her removalhttps://t.co/yUa1r63s0l
— Haaretz.com (@haaretzcom) March 23, 2025وتتهم رسالة ليفين، النائب العام بالإضرار بالأمن القومي لإسرائيل بسبب فشلها في عرقلة مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وبفشلها، بصفتها رئيساً لجهاز إنفاذ القانون، في الحد من الجريمة المنظمة.