رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن» يطالب بحصر المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بضرورة حصر المصانع المتعثرة، ومعرفة عددها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أضاف الخولي: نحتاج أيضًا إلى فهم تصنيف هذه المصانع، لأننا دائمًا نعمم، فكلمة دعم الصناعة مثلًا يندرج تحتها آلاف الحاجات، فتكون المحصلة لدعم أي قطاع تخرج أرقام كبيرة جدًا فلا نستطيع أن نستمر في دعمهت.
وحول تصنيع السيارات في مصر قال الخولي: لا يوجد لدينا مكون محلي للدخول في تصنيع السيارات، يعنى أضع زجاج وكراسي في السيارة، وأقول أنا كده بصّنع وبصدّر!، لأ أنا مش بصنع، ومفيش تصدير سيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسام الخولي الشيوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يضم عددا من طلبات المناقشة تخص وزارة الصناعة في جلسة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة.
وقال "عبدالرازق"، إن الطلبات الثلاثة ذات نسق واحد لذا اقترح مناقشتهم مع بعضهم البعض بجلسة واحدة.
ويناقش المجلس تلك الطلبات بحضور ممثلي الحكومة، وهم: الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، والمهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة أسماء عبد المحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، و الدكتور صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدء المجلس بمناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.