لا تغتالوا المشروعات الصغيرة في القرى.. مناقشات برلمانية بشأن معوقات وتحديات الصناعة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تساؤلًا إلى الحكومة والجهات المعنية بقطاع الصناعة حول مصير الدراسة البرلمانية المقدمة من مجلس الشيوخ قبل عامَين بشأن معوقات وتحديات الصناعة والمشروعات الصناعية في مصر؛ حيث تمت مناقشة هذه الدراسة في فبراير 2023، وباستضافة مشكلات وتحديات الصناعة في مصر، وانتهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والمالية بمجلس الشيوخ إلى توصيات غاية في الأهمية.
ووجه عبد العزيز سؤاله إلى ممثلي وزارة الصناعة بالجلسة: هل التقرير وصل إلى هيئة التنمية الصناعية؟ هل قرأتم التقرير بشأن مشكلات العمال بالمناطق الصناعة، والاستعانة بخريجي المدارس الصناعية في المشروعات الصناعية؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، ورئيس قطاع شؤون الصناعة، واستشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستكمل عبد العزيز بأن مجلس الشيوخ قدم حزمة من التوصيات في فبراير 2023، هل الوزارة عملت بهذه التوصيات؟ مع العلم أن الصناعة في مصر تشكل نحو 20% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة، بينما يحقق القطاع الخاص 78% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة.
وضرب النائب مثالًا للإجراءات الروتينية التي ربما تؤدي إلى الضغط على صاحب المصنع، ومن ثمَّ تعثره أو إغلاقه؛ بقوله: "إن صاحب المصنع قاعد قدام مصنعه يقابل يوميًّا سيلًا من الموظفين (تموين، صحة، تنمية محلية.. إلخ)، كل هؤلاء وإجراءاتهم المطولة تؤدي إلى تعثر المصنع، رغم قرارات الفريق كامل الوزير وزير الصناعة، بضم كل هذه القطاعات في قطاع وهيئة واحدة؛ منعًا لتعجيز أصحاب المصانع وتطفيش المستثمرين، حتى لا تتحول هيئة التنمية الصناعية إلى "هيئة المعوقات الصناعية".
وحذَّر النائب من اغتيال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والريف، رغم أن هذه القطاعات الصغيرة تؤدي إلى المنتج الكبير في النهاية، ولا بد من الاهتمام بها لا إهمالها.
اقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه
مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم
جوائز نقدية.. تفاصيل مسابقة "الفيزياء" لطلاب الإعدادية والثانوية بالأزهر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
طارق عبد العزيز حزب الوفد مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 طارق عبد العزيز حزب الوفد مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق مؤشر مصراوي مجلس الشیوخ عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يضم عددا من طلبات المناقشة تخص وزارة الصناعة في جلسة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة.
وقال "عبدالرازق"، إن الطلبات الثلاثة ذات نسق واحد لذا اقترح مناقشتهم مع بعضهم البعض بجلسة واحدة.
ويناقش المجلس تلك الطلبات بحضور ممثلي الحكومة، وهم: الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، والمهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والدكتورة أسماء عبد المحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، و الدكتور صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدء المجلس بمناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.