النيابة العامة في عمران تُفرج عن 180 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الثورة نت|
أفرجت النيابة العامة بمحافظة عمران اليوم، عن 180 سجينًا من الإصلاحية المركزية والاحتياطي بالمدينة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وفي الحفل الذي نظم بهذه المناسبة، نوه محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية في متابعة قضايا السجناء وتمكينهم من حقوقهم القانونية.
واكد استعداد السلطة المحلية دعم ومساندة القضاء واحترام سيادته واستقلاله وتنفيذ جميع قراراته وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .
فيما أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة أن الافراج جاء تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء والنائب العام، للسجناء المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى ان المفرج عنهم هم ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وبالضمان في قضايا رهن تحقيق، ومعسرين تكفل فاعلي خير وهيئة الزكاة بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير.
ودعا رجال المال والأعمال والخيرين إلى مساعدة المعسرين ، مثمنًا ما قدمته هيئة الزكاة في هذا الجانب من باب الإحسان ومصرف الغارمين .
حضر الإفراج وكيل المحافظة حسن الأشقص ووكيل النيابة الجزائية بالمحافظة القاضي حسين الروني، ومدير مكتب هيئة الزكاة محمد الشهراني ونائب مدير أمن المحافظة العميد لطف عناش ومدير البحث الجنائي العقيد عوض الطبيب وعدد من المسؤولين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النيابة العامة عمران
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية