بغداد اليوم – كردستان

أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.

وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".

وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في 2021، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور أكثر من عام على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.

ويُعتبر هذا التأخير غير مسبوق في تاريخ الإقليم، وهو ما أثار القلق داخل المجتمع الكردي وبين القوى السياسية في الإقليم، فضلا عن مراقبة المجتمع الدولي لهذه الأزمة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

نفط الإقليم.. طريق استئناف التصدير ومراحله القادمة: آمال جديدة على طريق انتعاش الاقتصاد - عاجل

بغداد اليوم - كردستان

علق عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان كردستان جهاد حسن، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، حول تصريحات وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه خطوة اقتصادية ستنعش اقتصاد الإقليم والعراق بشكل عام، والأمر كان متوقفا على بغداد وأنقرة، حيث أن الإقليم مستعد منذ مدة طويلة لتصدير النفط دون أي عراقيل".

من جهة أخرى، أكد الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن "رئيس الجمهورية وقع على التعديل للمادة 12 من قانون الموازنة المتعلق بتخصيصات الإنتاج والنقل لنفط الإقليم، وكانت هذه المسألة هي العقبة أمام استئناف التصدير".

وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" الاثنين (17 شباط 2025)، إن "القانون سيصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وفيما يخص الجانب الفني فإن وفدا من وزارة النفط الاتحادية زار الإقليم، للإطلاع على الجوانب الفنية".

وأضاف، أنه "من المتوقع خلال أسبوع أو نهاية الشهر الحالي ستكتمل الترتيبات الفنية، ويصبح التصدير ممكنا، ومن المؤكد أنه لن تكون الكميات السابقة وهي 400 ألف برميل يوميا، لأن هذه الترتيبات وتأهيل الآبار النفطية التي تركت لمدة عامين تحتاج إلى وقت طويل، وممكن يستغرق الأمر أكثر من 3 أشهر، للوصول للمعدلات السابقة".

وأشار إلى أن "البداية لن تقل عن 250 ألف برميل يصدر يوميا، ومن الممكن خلال شهر أو شهرين يعود التصدير إلى 400 ألف برميل، وهذا مورد جديد لرفع الخزانة العامة، خاصة وأن هذا النفط ممكن تسويقه للأسواق الأوربية دون أي عراقيل".

ومع بداية عام 2025، جاءت تطورات جديدة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الذي فتح الطريق أمام استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان. هذه الخطوة تعتبر حلا مهما لمشكلة قانونية كانت تعيق صادرات النفط، وتتيح للإقليم فرصة لتعزيز إيراداته الاقتصادية من خلال تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.

على الرغم من التحديات الفنية التي تواجه عملية استئناف التصدير، مثل تأهيل الآبار النفطية التي توقفت عن العمل لمدة عامين، فإن الخبراء يتوقعون أن عملية التصدير ستبدأ بكميات محدودة، مع إمكانية زيادتها تدريجيا في الأشهر القادمة.

مقالات مشابهة

  • نيجيرفان بارزاني والقائم بأعمال السفير الأمريكي يبحثان استئناف تصدير نفط الإقليم وتشكيل الحكومة
  • مجلس وزراء كردستان يؤكد تطلعه لاستئناف تصدير نفط الإقليم في أقرب وقت
  • إحباط تهريب أكثر من 136 كغ مواد مخدرة عبر مطار الشارقة الدولي خلال 2024
  • السياسة على حساب الأرض والإنسان.. حكومة كردستان في مرمى الانتقاد
  • السياسة على حساب الأرض والإنسان.. حكومة كردستان في مرمى الانتقاد - عاجل
  • نفط الإقليم.. طريق استئناف التصدير ومراحله القادمة: آمال جديدة على طريق انتعاش الاقتصاد - عاجل
  • مستشارة سابقة في حكومة كردستان تتعرض لمحاولة اغتصاب
  • صمت تشكيل الحكومة.. هل يفتح التأخير في كردستان أبواب التدخل الدولي؟
  • المناصب وتوزيع الحصص وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم