المغرب.. هل تنجح خطة التوظيف الحكومية في خفض البطالة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الرباط– أطلقت حكومة المغرب الخميس الماضي خطة توظيف، معلنة تخصيص 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال العام الحالي لتنفيذها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر إن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل (التوظيف) تهدف إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق العمل، وسط التغيرات المناخية التي أصبحت ذات تأثير كبير.
وتركز الخطة على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استحداث فرص العمل، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتشجيع المزارعين الصغار على إطلاق مشاريع محلية.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري -خلال تقديمه الخطة- إن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية لمدة 6 أشهر.
وشملت المشاورات القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، لا سيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب (اتحاد أرباب العمل)، وقد خلصت، حسب السكوري، إلى تحديد برامج وفق 3 محاور:
تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص العمل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. إعادة هيكلة البرامج النشطة للتوظيف وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. تقديم عرض حكومي جديد يستهدف سكان القرى، لا سيما المزارعين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب عمل. إعلانوقال الوزير إن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم إجراءات أخرى تهدف إلى:
تقليص معدلات التسرب المدرسي إعادة هيكلة مسارات التدريب تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء لتنزيل خطة التوظيفتأتي هذه الخطة بعد أشهر من إعلان المندوبية السامية للتخطيط (جهاز حكومي للتعداد السكاني) نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أظهر ارتفاعا غير مسبوق في معدل البطالة، إذ زاد من 16.3% عام 2014 إلى 21.3 % عام 2024.
وارتفع معدل البطالة في المدن للفترة ذاتها من 19.3% إلى 21.2 %، وفي القرى (الأرياف) من 10.5% إلى 21.4%، ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى النساء (25.9% سنة 2024 مقابل 29.6% سنة 2014) مقارنة بالرجال (20.1% سنة 2024 مقابل 12.4% سنة 2014).
وكانت المندوبية السامية للتخطيط كشفت الشهر الجاري عن أن القطاع الزراعي الذي يعد القطاع الأول من حيث التوظيف في المغرب فقد 137 ألف فرصة عمل بنهاية سنة 2024.
خطة متأخرةويرى رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف كراوي الفيلالي أن الحكومة تأخرت كثيرًا في إطلاق خطة عمل خاصة بالتشغيل، وقال إنه كان يفترض إطلاقها مباشرة بعد تنصيب الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان.
وأضاف في تعليق للجزيرة نت: "لا أظن أن وضع خطة كبيرة للتشغيل ولم يتبق من عمر الحكومة سوى سنة واحدة قبل الانتخابات التشريعية قد يحد من الارتفاع المهول في معدلات البطالة على المستوى الوطني".
وأوضح الفيلالي أن ملياري درهم (أي حوالي 200 مليون دولار) من الموازنة التي خصصتها الحكومة لهذه الخطة ستذهب للدعم المباشر لمشاريع التشغيل، أما 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) فهي التزام حكومي ضمن ميثاق الاستثمار.
وكانت الحكومة قد خصصت ضمن موازنة 2025 مبلغ 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لمواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتضمن تدابير تحفيزية للمشاريع الاستثمارية المحدثة لفرص العمل القارة، خاصة في القطاعات ذات القيمة.
وقال الفيلالي إنه لا يمكن تقييم الخطة الحكومية للتشغيل إلا بعد مرور 6 أشهر على تطبيقها، وأضاف أن الخطة يمكن أن تنجح نسبيًا في القرى إذا تم إطلاق مشاريع محلية تخلق فرص عمل، لكن في المقابل يرى أنها ستكون غير فعالة ولن تحل إشكالية البطالة ولو بشكل نسبي إذا تم إطلاق مشاريع وتوزيع الدعم من دون التأكد من اندماج المستفيدين منه أو منح الدعم للمزارعين الكبار من دون التأكد من توفيرهم فرص عمل مستدامة.
والتزمت الحكومة ضمن خطتها بتقديم عرض جديد لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص العمل ومواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
إعلانويرى رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبد الله الفركي أن الحكومة تراهن في خطتها على أرباب الشركات الكبرى فقط لتوفير فرص العمل، في حين لا يوجد سوى 500 شركة كبرى بالمغرب مقابل ملايين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
والشركات الصغيرة جدا (متناهية الصغر) هي تلك التي تحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم (حوالي 300 ألف دولار) وتوظف أقل من 10 أشخاص، أما الشركات الصغيرة فيتراوح رقم معاملاتها ما بين 3 ملايين و50 مليون درهم (بين 300 ألف و5 ملايين دولار)، بينما يتراوح رقم معاملات الشركات المتوسطة بين 50 مليونا و75 مليون درهم (بين 5 ملايين و7.5 ملايين دولار).
وتوظف الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 74% من اليد العاملة القانونية وتساهم في الاقتصاد المغربي بنسبة 38% من القيمة المضافة.
وقال الفركي إن الحكومة مطالبة بوضع إجراءات عملية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها والتي أدت إلى إفلاس حوالي 40 ألف منها، وبالتالي فقدان عديد من فرص العمل.
وأشار إلى أن هذه الشركات تعاني منذ جائحة كورونا التي تلاها الجفاف ثم التضخم، فضلا عن الإجراءات التي تقوم بها حاليا إدارة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي بالحجز على الحسابات المالية للشركات وسجلاتها التجارية.
ودعا الفركي الحكومة إلى التدخل لمساعدة الشركات المتعثرة على تجاوز الصعوبات في الحصول على التمويلات المصرفية والصفقات العمومية رغم وجود قانون منذ عام 2013 يمنحها الحق في الاستفادة من 20% من هذه الصفقات إلا أنه غير مفعل، وفق المتحدث ذاته.
وفي نظر الفركي، فإن نجاح خطة الحكومة في توفير فرص العمل عبر تشجيع إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة جديدة، رهين بدعم هذه الشركات لتستمر في النشاط الاقتصادي عبر إجراءات وتسهيلات إدارية وقانونية.
إعلانويرى أنه في غياب هذه المواكبة والدعم "قد يكون مصيرها مشابها لسابقاتها، ولن يكون لذلك تأثير في سوق العمل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرکات الصغیرة والمتوسطة تشجیع الشرکات ملیار دولار فرص العمل
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ تكلفة «إعمار غزة» خلال «عشر» سنوات؟
كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز 53 مليار دولار، وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى “الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى، كما تحتاج عملية إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض”.
وحذر التقرير، من أن “الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة”ن وقال التقرير: “سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقا لهذه الظروف”.
وجاء في التقييم أن “أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95 بالمئة من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 بالمئة، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمئة فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40 بالمئة من السكان في الأراضي الفلسطينية، كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16 بالمئة في عام 2024”.
وأضاف أن “أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء، و19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب”.
وبحسب التقرير، “شهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300 بالمئة خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 بالمئة”.
رويترز: الخطة العربية بشأن غزة قد تتطلب 20 مليار دولار من دول المنطقة
أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، “إن الخطة العربية بشأن غزة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات وتشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
ونقلت الوكالة عن المصادر الأمنية أن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيناقش الخطة العربية يوم الخميس القادم في الرياض والتي قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
وقال الأستاذ الجامعي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تصريح للوكالة: “مساهمة الدول العربية بمبلغ يصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو الرقم المحتمل الذي ذكره مصدران من القائمين على جهود إعادة الإعمار، قد يكون حافزا جيدا لترامب لقبول الخطة”.
وأضاف عبد الله: “ترامب هو رجل معاملات (مالية)، لذا فإن مبلغ 20 مليار دولار سيكون له صدى جيد بالنسبة له… وهذا سيفيد الكثير من الشركات الأمريكية والإسرائيلية”.
وصرحت مصادر مصرية لـ”رويترز” بأن “المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة”، مشيرة إلى أن “الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات”.
ونقلت الوكالة تصريح السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال خلال زيارته لإسرائيل يوم الاثنين حيث قال: “محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم”.
فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن “تل أبيب تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن “أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة”، مضيفا: “عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سنعرف كيفية التعامل معها”.
السلطة الفلسطينية تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، “أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حالة التدمير الممنهج التي نفذها الجيش الإسرائيلي تتراوح بين 50 و80 مليار دولار”.
ودعا الوزير الفلسطيني محمد العامور إلى “عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة يتمحور حول بحث سبل الحصول على التمويل اللازم من أجل إعادة الإعمار، مؤكدا على أهمية الدور العربي في المرحلة الصعبة”.
وشدد العامور على أن “الأولوية في المرحلة الراهنة هي تلبية المتطلبات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة سواء فيما يخص الأمن الغذائي أو توفير المأوى للنازحين أو تقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك إصلاح الطرق والجسور وتأهيل المدارس والجامعات”.
وقال الوزير الفلسطيني إن “هناك إصرارا وثقة بأن دولة فلسطين المستقلة ستقوم قريبًا وعاصمتها القدس الشرقية وأن قطاع غزة والضفة الغربية سيكونان جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية رغم كثرة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن” طرح الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين لا يستند إلى تاريخ أو جغرافيا أو حقوق أو قانون دولي، وبالتالي مهما اشتدت الظروف وتراكمت المحن “فنحن كشعب فلسطيني بكافة مكوناته وحكومته سنظل صامدين ومؤمنين بحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية”.
وأشاد العامور “بمواقف الحكام العرب وحرصهم على تقديم كل ما يستطيعون من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، التي تعد الأصعب في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وثمن الوزير الفلسطيني “موقف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج التي كانت وما زالت وستبقى داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيدًا على وجه الخصوص بالموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة وخاصة رفض جميع أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني تأييدًا لحقه في إقامة دولته المستقلة”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة