نيابة عمران تفرج عن 180 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وفي الحفل الذي نظم بهذه المناسبة، نوه محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية في متابعة قضايا السجناء وتمكينهم من حقوقهم القانونية.
واكد استعداد السلطة المحلية دعم ومساندة القضاء واحترام سيادته واستقلاله وتنفيذ جميع قراراته وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .
فيما أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة أن الافراج جاء تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء والنائب العام، للسجناء المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى ان المفرج عنهم هم ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها وبالضمان في قضايا رهن تحقيق، ومعسرين تكفل فاعلي خير وهيئة الزكاة بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير.
ودعا رجال المال والأعمال والخيرين إلى مساعدة المعسرين ، مثمنًا ما قدمته هيئة الزكاة في هذا الجانب من باب الإحسان ومصرف الغارمين .
حضر الإفراج وكيل المحافظة حسن الأشقص ووكيل النيابة الجزائية بالمحافظة القاضي حسين الروني، ومدير مكتب هيئة الزكاة محمد الشهراني ونائب مدير أمن المحافظة العميد لطف عناش ومدير البحث الجنائي العقيد عوض الطبيب وعدد من المسؤولين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: تحقيق المصالحة يستلزم تقديم تنازلات فعلية لصالح الوطن
ليبيا – بن شرادة: الحديث عن المصالحة يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات حقيقية تضمن تقديم التنازلات
أعرب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة عن رأيه بأن ما يُسمى بمصالحة وطنية في الوقت الراهن ليس سوى “ميثاق لتقاسم السلطة”، مشدداً على أن الأطراف الرئيسية في ليبيا تتنازع على المال والسلطة وليس على تحقيق المصالحة الحقيقية.
تقاسم السلطة والانقسامات الداخلية
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الجزيزة.نت“، أوضح بن شرادة أن المجلس الرئاسي نفسه يعاني من الانقسامات الداخلية بين رئيسه ونائبيه، وأضاف: “ومجلس الدولة أيضاً يعاني من الانقسامات، ولدينا حكومتان في الشرق والغرب. إذن، عن أي مصالحة نتحدث؟”. أكد بن شرادة أن الوضع الراهن ليس مصالحة وطنية بقدر ما هو إعادة لتقاسم السلطة بين الأطراف المختلفة.
ضرورة الإجراءات الحقيقية والتنازلات الوطنية
وأشار بن شرادة إلى أن الحديث عن المصالحة يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات حقيقية تضمن تقديم تنازلات من الجميع لصالح الوطن، وليس مجرد اتفاقات تُعقد في ردهات العواصم الأجنبية. إذ يجب أن تتضمن خطوات عملية وواضحة لتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية.