اصنع في الإمارات استقطب استثمارات بقيمة 20 مليار درهم خلال 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن منتدى "اصنع في الإمارات" ساهم في استقطاب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال 2024 .
وأضاف فضل على هامش انطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 اليوم أنه تم توفير 12.7 مليار درهم كحلول تمويلية للقطاع الصناعي في الدولة حتى نهاية 2024/ 68% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق .
وأشار إلى أن التحول التكنولوجي في الصناعة حظي بنصيب كبير من ممكنات التمويل بقيمة 2.33 مليار درهم.
وأضاف فضل تم توفير فرص شراء مضمونة بقيمة 143مليار درهم لتصنيع 2000 منتج في دولة الإمارات مشيراً إلى نمو هذا الرقم خلال "اصنع في الإمارات 2025" سواء على مستوى المنتجات للتصنيع المحلي أو فرص الشراء الجديدة.
وأكد أن معرض آيدكس يشكل فرصة مهمة للتعريف بدور المبادرة في دعم نمو القطاع الصناعي والممكنات والحوافز المقدمة للشركات الصناعية في دولة الإمارات.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات يعد من روافد التنويع الاقتصادي والتنافسية في الأسواق الدولية .
وتطرق إلى معروضات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال آيدكس 2025 ومنها المبادرات الداعمة للشركات الصناعية في الدولة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية وتمكين الصادرات والحلول التمويلية التنافسية وعقد الشراكات والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة .
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات فی الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
"مجلس التوازن" يرسي عقداً لبناء سفن الدوريات البحرية بـ1.3 مليار درهم
أعلنت كل من شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، وشركة "دامن إنترناشيونال" في أبوظبي، إحدى شركات "مجموعة دامن لبناء السفن"، فوز الكيان المشترك الذي تم إطلاقه بين الشركتين لبناء السفن التجارية والدفاعية، بعقد جديد مع "مجلس التوازن" لتصنيع سفن متطورة للدوريات البحرية، بقيمة 1.3 مليار درهم .
وسيسهم هذا المشروع الذي يمتد لأربع سنوات في تعزيز القدرات الدفاعية البحرية لدولة الإمارات.
وتمتاز سفن الدوريات البحرية الجديدة بتقنياتها المتطورة المصممة وفق أحدث المواصفات، وتم تجهيزها لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل أعمال الدورية والمراقبة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات، والتصدي للأنشطة غير المشروعة، وتنفيذ القوانين البحرية المعمول بها في الدولة، وإنجاز مهام خفر السواحل، وعمليات البحث والإنقاذ، ودعم أعمال الإغاثة البحرية في حالات الكوارث.
ويتضمن العقد حزمة الدعم اللوجستي المتكاملة، التي توفر إطارًا شاملًا وتخطيطًا تنبؤيًا لأعمال الصيانة، ويشمل تحليلًا للتدريب المخصص للطواقم البحرية، وإدارة استباقية لمخزون قطع الغيار واستبدال المكونات المستهلكة، بما يضمن الأداء الأمثل للأسطول.
وقد تم تصميم حزمة الدعم اللوجستي المتكاملة لتشغيل السفن بسلاسة فائقة، ورفع مستوى كفاءتها للقيام بمهامها الدفاعية والأمنية، بأقل قدر من فترات التوقف اللازم للصيانة.