المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تحسن مستوى معيشة الأسر المغربية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المستوى المعيشي للمغاربة شهد تحسنًا عامًا بين عامي 2014 و2022، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ بين 2014 و2019، وتباطؤ بين 2019 و2022، وهي الفترة التي شهدت جائحة “كوفيد”.
وعلى المستوى الوطني، انتقل متوسط النفقة السنوية للأسر من 76.317 درهم سنة 2014 إلى 83.713 درهم سنة 2022.
وفي الوسط الحضري، ارتفعت النفقة من 95.386 درهم إلى 105.000 درهم.
اما في الوسط القروي، زادت النفقة من 56.769 درهم إلى 62.000 درهم.
وعلى المستوى الفردي، انتقل متوسط النفقة السنوية من 15.876 درهم سنة 2014 إلى 20.658 درهم سنة 2022.
وبالنظر إلى الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.
وارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من 37% سنة 2014 إلى 38.2% سنة 2022.
وانتقلت حصة النفقات الخاصة بـ”السكن والطاقة” من 23% إلى 25.4%.
ارتفعت حصة النفقات الخاصة بـ”الوقاية” و”التواصل” من 2.7% إلى 3.9% ومن 2.2% إلى 2.6% على التوالي.
في المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة بـ”الرعاية الصحية” من 6.1% إلى 5.9%، وتلك المتعلقة بـ”النقل” من 7.1% إلى 5.8%.
وانتقلت حصة النفقات بالنسبة لـ”التجهيزات المنزلية” من 3.2% إلى 2.3%، في حين انتقلت حصة النفقات المتعلقة بـ”الترفيه والثقافة” من 1.9% إلى 0.5%، وشهدت الفوارق الاجتماعية تفاقمًا بين عامي 2014 و2022، وفي المقابل، استقرت الفوارق المجالية خلال نفس الفترة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: درهم سنة
إقرأ أيضاً:
السلطة تكشف طريقة دفع مستحقات الأسرى والشهداء.. معايير جديدة
قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد مصطفى، إنه تم تغيير طريقة ومعايير دفع مستحقات الأسرى والشهداء، وفقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره محمود عباس.
وأضاف مصطفى في تصريحات له خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن عدد سنوات الأسر لن يكون معيار الدفع للأسرى كما كان سابقاً بل مقدار الاحتياج للعائلات.
وأصدر رئيس السلطة في العاشر من الشهر الجاري مرسوما يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال.
وبموجب هذه التعديلات "تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني".
View this post on Instagram A post shared by شبكة قدس | Quds network (@qudsn)
ورفضت مؤسسات فلسطينية، المرسوم الذي أصدره عباس، حيث هاجم رئيس هيئة الأسرى والمحررين فارس قدورة القرار، معتبرا بأنه تنكر لتضحيات الفلسطينيين، "الذين تطالبهم القيادة السياسية ممثلة بالسلطة الفلسيطينية بالتصدي للاحتلال".
ومنذ توليه منصبه، قام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الاحتلال والمعابر والحدود، والتي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية شهريًا نيابة عن السلطة الفلسطينية لتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.
بررت حكومة الاحتلال ذلك بأنها تريد منع السلطة الفلسطينية من دفع مخصصات "الشهداء والجرحى والأسرى" الفلسطينيين، معتبرة هذه المخصصات "تمويلا ودعما للإرهاب".
ويرى اقتصاديون أن قيمة أموال الضرائب "المقاصة"؛ المحولة إلى السلطة الفلسطينية بلغت في شهر أيلول/سبتمبر 2023 نحو مليار شيكل (281 مليون دولار).
غير أنه بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجعت قيمة المقاصة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية وانخفاض قيمة الواردات إلى السلطة الفلسطينية عبر المعابر بالداخل المحتل، ولم تتجاوز 400 مليون شيكل (1.2 مليون دولار).
تسببت هذه الإجراءات في عجز السلطة الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 140 ألفًا.