هيئة الإعلام والاتصالات تمهل شركة كورك حتى يوم الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لحسم الملف
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، المضي بالإجراءات القانونية بحق شركة كورك واعطائها مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لحسم الملف.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، عقد صباح اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة محمود الربيعي، وبحضور أعضاء مجلس المفوضين، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الإجراءات القانونية المتعلقة بشركة كورك تيليكوم".
وأضافت أن "الجلسة ناقشت الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بحق شركة كورك تيليكوم، عقب قيامها بقطع الربط البيني بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال المرخصة".
وأكد مجلس مفوضي الهيئة حسب البيان، على ضرورة المضي قدماً بالإجراءات القانونية لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة لصالح الدولة العراقية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد نهائي لحسم هذا الملف، وهو موعد غير قابل للتمديد بعد مرور سنوات دون أن تتبنى الشركة أي حلول عملية ملموسة لمعالجة ديونها المتراكمة.
كما ناقش المجلس اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية، التي تتناول الأطر القانونية والتنظيمية للتطبيقات العالمية، وفقاً للمعايير الدولية، حيث تم طرح الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تنظيم عمل الشركات والتطبيقات الرقمية في العراق، بما يضمن الامتثال للضوابط القانونية وحماية حقوق المستهلكين.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن "الجلسة شملت أيضاً مناقشة مسودة لائحة VAS، التي تعنى بالخدمات والقيمة المضافة لشركات الاتصالات المرخصة، مع استعراض التجارب والدراسات العالمية في هذا المجال لضمان إعداد لائحة متكاملة.
كما تطرقت المناقشات إلى تنظيم تطبيقات الهواتف الذكية ومسودة أحكام تنظيم الألعاب الإلكترونية، لضمان بيئة تنظيمية متوازنة تلبي المتطلبات التقنية والقانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا