تضاعف عدد الأتراك المرحلين من ألمانيا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير تضاعف عدد الذين تم ترحيلهم من ألمانيا إلى تركيا خلال العامين الماضيين.
ووفقًا بيانات نشرتها الحكومة الاتحادية ردًا على سؤال برلماني لنائب من حزب اليسار، فقد تم ترحيل ما مجموعه 1087 شخصًا إلى تركيا العام الماضي، وتم ترحيل 515 شخصاً إلى تركيا في عام 2022 و875 شخصاً في عام 2023.
بعد جورجيا ومقدونيا الشمالية، يأتي مواطنو جمهورية تركيا في المرتبة الثالثة كأكثر المواطنين المرحلين من ألمانيا. يلي تركيا ألبانيا في المركز الرابع وصربيا في المركز الخامس.
وقالت البرلمانية عن حزب اليسار كلارا بونجر: ”في نهاية المطاف، تركيا بلد يتم فيه سجن المعارضين على نطاق واسع“.
وفي العام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام السابق ووصل إلى 20,84 شخصاً.
وكان السوريون هم أكثر من تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا. ففي شهر يناير فقط، تقدم 14 ألفاً و920 شخصاً بطلبات لجوء في ألمانيا. وشكل السوريون 30.4 في المائة من هؤلاء.
Tags: ألمانياترحيلتركيالاجئينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا ترحيل تركيا لاجئين من ألمانیا
إقرأ أيضاً:
المفوضية تضاعف فرق التحديث وتمدد الدوام استعداداً لانتخابات تشرين
أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025
المستقلة/- في إطار استعداداتها المتواصلة للانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مضاعفة عدد الفرق الجوالة المكلفة بتحديث بيانات الناخبين، إلى جانب تمديد ساعات عمل مراكز التحديث حتى الساعة الخامسة عصراً.
وأكد مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية، وليد خالد عباس، في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن “المفوضية أطلقت سابقاً فرقاً جوالة بواقع واحدة أو اثنتين في جميع مراكز التسجيل البالغ عددها 1079 مركزاً، لكنها ضاعفت العدد حالياً لضمان تغطية أكبر خلال فترة تحديث السجل”، مشيراً إلى أن “الفرق تعمل يومياً من الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل، وتشمل أيام العطل الرسمية والأسبوعية”.
استحداث مراكز جديدة للاقتراعوفيما يتعلق باستحداث مراكز اقتراع جديدة، كشف عباس أن المفوضية تلقت أكثر من 300 طلب من مسؤولين ووجهاء قرى ومجمعات سكنية لاستحداث مراكز في مناطقهم، موضحاً أن “المفوضية تدرس هذه الطلبات وفق ضوابط محددة، أبرزها المسافة الجغرافية وبعد المنطقة عن أقرب مركز اقتراع، إضافة إلى توفر الحد الأدنى من الناخبين وهو 450 ناخباً في المحطة الواحدة”.
الانتخابات في موعدها ولا تغيير في القانونمن جانبه، توقع المحلل السياسي واثق الجابري أن تكون الانتخابات المقبلة “الأفضل من حيث التنظيم والمشاركة الشعبية”، مؤكداً أنها “ستُجرى في موعدها المقرر دون تأجيل”.
وفيما استبعد الجابري تقديم قانون جديد للانتخابات، أوضح أن “القانون المعتمد حالياً، والذي طُبق في انتخابات مجالس المحافظات، يُعد من أفضل القوانين الانتخابية”، محذّراً في الوقت ذاته من أن “أي محاولة لتغيير القانون الآن ستُربك عمل المفوضية، لأن تشريع قانون جديد يتطلب وقتاً طويلاً من القراءة والمناقشة والتصويت، في حين أن المفوضية أحرزت تقدماً ملحوظاً في استعداداتها”.
استعدادات مبكرة وثقة متزايدةتعكس هذه الإجراءات إصرار المفوضية على رفع كفاءة العملية الانتخابية وضمان جاهزيتها اللوجستية والفنية في وقت مبكر. كما تشير التحليلات السياسية إلى مؤشرات إيجابية بشأن مستوى المشاركة المرتقب وثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.
وبينما يتواصل العمل الميداني في المراكز الانتخابية والقرى والمجمعات السكنية، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق نسبة تحديث عالية لسجلات الناخبين قبل انتهاء المدة المحددة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو