البنك المركزي السعودي يعلن استعداد مدى لاستقبال بطاقات جي سي بي الدولية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن جاهزية نظام المدفوعات الوطني “مدى” لتمكين حاملي بطاقات شبكة جي سي بي الدولية JCB International من إجراء المدفوعات الإلكترونية عبر أجهزة نقاط البيع والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي.
وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة زوار المملكة الحاملين لبطاقات JCBI، وتسهيل تعاملاتهم المالية عبر البنوك المحلية المشاركة ومقدمي خدمات المدفوعات المرخصة.
وتُعد هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية للمدفوعات، وتقديم خدمات الدفع الإلكترونية المتطورة؛ لتقديم حلول متنوعة من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبي احتياجات زائري المملكة، من خلال توسعة نطاق قبول شبكات الدفع العالمية في المملكة، نحو التحول إلى مجتمع رقمي أقل اعتمادًا على النقد، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي مدى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"