القيادي البارز في حزب الإصلاح الهجري ينتقد أداء مجلس القيادة الرئاسي ويكشف أبرز أسباب الفشل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
انتقد عضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح، ورئيس كتلته البرلمانية عبدالرزاق الهجري، أداء مجلس القيادة الرئاسي وقال أنه مخيب للآمال، وما كان يطمح إليه اليمنيون.
وأوضح الهجري، خلال فعاليات منتدى اليمن الدولي الثالث الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات، "إن المشكلة التي أعاقت البلاد، أنه بدلاً من الاتجاه إلى المشاريع التي تنهض باليمن، اتجهوا إلى المحاصصة، وكل طرف يريد أن يملئ الفراغ بأعضائه".
وبين الهجري "أن مهمة المجلس هي العمل على استعادة الدولة ومؤسساتها سلماً أو حرباً، من مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك لم يحدث بالشكل المرضي.
وأكد الهجري "أن الإصلاح أوصل وجهة نظره لمجلس القيادة الرئاسي مجتمعين وفرادى، بأن الأداء غير مُرضي، وأنه يجب أن يُحسن لمصلحة البلاد كلها، لأنه من دون عودة اليمن وسلطة الدولة لتدير البلاد بشكل عام، لن يستفيد الإصلاح ولا غيره من القوى السياسية، وأن اليمن أكبر من هذه الأحزاب جميعها". وقال ان هناك جوانب إيجابية للمجلس، من حيث إيقاف المواجهات العسكرية في بعض المحافظات، لكنه نقلها الى مواجهات داخل المؤسسات وفي النقاش والآراء والمشاريع.
وأشار الهجري إلى ان تزاحم المشاريع السياسية، من أهم القضايا التي أسهمت في عدم نجاح مجلس القيادة الرئاسي بالشكل المطلوب، واعتقاد البعض أن هذه هي الفرصة والوقت لتحقيق مشروعه السياسي"، "لا يمكن لأي قوة سياسية النجاح في وجود الجماعة الإرهابية التي تسيطر على جزء مهم من البلاد، ولديها فائض قوة، وحاولت أن تستفيد من قضايا إقليمية مثل قضية غزة، لتزيد من حربها على اليمنيين"... "أي كيان سياسي يعتقد أنه يستطيع تحقيق هدفه في ظل وجودها فهو مخطئ، لأنها ستقضي على الجميع، سواء المؤمن باليمن الاتحادي أو من يريد استعادة دولة الجنوب، ما دامت هذه الجماعة جاثمة على صدور اليمنيين".. يبدو أن هذا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار لدى مجلس القيادة الرئاسي".
وأكد الهجري، إن عدم تهيئة عدن لتكون عاصمة للدولة اليمنية، تعود إليها جميع المؤسسات، من أسباب ضعف مجلس القيادة الرئاسي. بالإضافة لعدم استكمال بنود اتفاق الرياض 2019 المتعلق بشقيها العسكري والأمني، وعدم وجود جدية ورغبة لدى الأشخاص والمؤسسات في العودة إلى عدن ، مؤكدا "أن الحكومة أكثر حضوراً من غيرها من حيث التواجد على الأرض، بينما مجلس الرئاسة شبه متنقل، فيما مجلس النواب لم يُسمح له أن يعود ليمارس دوره من داخل اليمن، لا في عدن ولا في غيرها".
وقال إن هيئة التشاور والمصالحة بذلت جهدا أفضل من غيرها في الحضور وأنتجت ثلاث وثائق، لكنها تعرقلت نتيجة ملاحظات لم تُستكمل.
وأوضح ان على الجميع العودة إلى قرار نقل السلطة والوقوف على المهام التي أوكلت للمجلس لتقييم مدى نجاحه مبينا أن عدد كبير من تلك المهام لم يتم تنفيذها، كما ان اللائحة المنظمة لعمل المجلس لم تقر بعد، مع أن قرار نقل السلطة حدد 45 يوماً لإنجازها.
وجدد البرلماني الهجري التأكيد على أهمية توحيد القوى العسكرية تحت وزارة الدفاع والداخلية، وإعادة تصدير النفط بأي وسيلة، وتفعيل مجلس النواب، وتفعيل وإعادة تشكيل الأجهزة الرقابية، وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات، كشروط لتفعيل المجلس الرئاسي. منوها بأهمية القيام بمكافحة الفساد والإرهاب، ومعالجة الوضع المعيشي المنهار للمواطنين وإيقاف التدهور الاقتصادي المريع، ووضع إطار خاص للقضية الجنوبية كأحد القضايا المهمة التي ينبغي الاتفاق عليها، بالاضافة لمنح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
إعلام رسمي يكشف عن تطور بشأن سيطرة الجيش السوداني على القصر الرئاسي من قبضة الدعم السريع
(CNN)-- ذكر التلفزيون الرسمي السوداني، الخميس، أن الجيش الحكومي السوداني يقترب من استعادة السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم من قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في خطوة فارقة في الصراع المتواصل منذ عامين والذي يهدد بتقسيم البلاد.
وكانت قوات الدعم السريع استولت بسرعة على القصر ومعظم العاصمة الخرطوم، عند اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، لكن القوات المسلحة السودانية الحكومية عادت في الأشهر الأخيرة وتقدمت ببطء نحو القصر على طول نهر النيل.
وتحتفظ قوات الدعم السريع، التي بدأت في وقت سابق من العام الجاري بتشكيل حكومة موازية، بالسيطرة على مناطق من الخرطوم وأم درمان المجاورة، بالإضافة إلى غرب السودان، حيث تقاتل للسيطرة على آخر معاقل الجيش في الفاشر بدارفور.
وقد تؤدي السيطرة على العاصمة إلى تسريع سيطرة الجيش على وسط السودان بشكل كامل، وتعمق الانقسام الإقليمي بين شرق البلاد وغربها.
وتعهد الجانبان بمواصلة القتال للسيطرة على ما تبقى من البلاد، ولم تُثمر أي جهود لمحادثات السلام.
واندلعت الحرب وسط صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل الانتقال إلى الحكم المدني.
وأسفر الصراع عن ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وتسبب في مجاعة في عدة مناطق وانتشار الأمراض في جميع أنحاء البلاد. واتُّهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، بينما وُجهت كذلك إلى قوات الدعم السريع تهمة الإبادة الجماعية. ونفى كلا الجانبين هذه الاتهامات.
واحتدم القتال على القصر الرئاسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث خاضت قوات الدعم السريع معارك شرسة للحفاظ على سيطرتها عليه، بما في ذلك من خلال القناصة المنتشرين حول المباني المحيطة في وسط المدينة. وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أصدر تعليمات للقوات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدم التخلي عن القصر.
وقال شهود عيان ومصادر عسكرية لوكالة "رويترز" إن انفجارات ناجمة عن غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الجيش استهدفت وسط الخرطوم، سمعت في وقت متأخر من يوم الأربعاء وحتى صباح الخميس.
ولا يزال الجيش السوداني يحافظ على تفوقه الجوي على قوات الدعم السريع، على الرغم من أن هذه المجموعة شبه العسكرية أظهرت مؤخرا إشارات على تزايد قدرات الطائرات المسيرة لديها.
وذكرت قوات الدعم السريع، عبر حسابها على تطبيق تيليغرام، أن قواتها تتقدم باتجاه القيادة العامة للجيش، التي توجد في وسط الخرطوم، وقال شهود عيان إن القوات تهاجم من جنوب الخرطوم.
وقد لاقى تقدم الجيش في وسط السودان منذ أواخر العام الماضي ترحيبا من العديد من الأشخاص الذين شردتهم قوات الدعم السريع، والتي اتُهمت بارتكاب أعمال نهب وقتل تعسفي على نطاق واسع، واحتلال منازل وأحياء.
ونفت قوات الدعم السريع هذه الاتهامات، وأكدت أنه سيتم تقديم الجناة للعدالة.
وعاد مئات آلاف الأشخاص إلى ديارهم في وسط السودان، على الرغم من أن ناشطين في أم درمان حذروا، الأربعاء الماضي، من تورط بعض الجنود في عمليات سطو. وقد نفى الجيش هذه المزاعم بشكل متكرر.