شراكة بين "العز الإسلامي" و"فيزا" لإصدار بطاقات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أبرم بنك العز الإسلامي شراكة مع فيزا- إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية- لتقديم قيمة مضافة لبطاقات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملاء البنك. وتأتي حزمة البطاقات الجديدة من بنك العز الإسلامي، بالتعاون مع فيزا باعتبارها جزءا من رحلة تحول الأداء للبنك والتي تركز على "إضفاء طابع شخصي في كل تجربة مالية عبر حلول ذكية ومبتكرة".
وتتضمن الشراكة تقديم بنك العز الإسلامي الإصدار الفوري لبطاقات خصم من فيزا جديدة وبطاقات ائتمان من فيزا جديدة وبطاقات مسبقة الدفع من فيزا، إذ توفر المجموعة الجديدة من البطاقات ميزات وامتيازات لا مثيل لها من شأنها أن توفر لحاملي البطاقات فوائد حصرية.
ويمكن للعميل الاختيار بين البطاقات المادية والرقمية وسيتم تمكين جميع البطاقات بخدمة Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay وخيارات الدفع الأخرى، كما ستوفر البطاقات قبولاً عالميًا سلسًا في جميع أنحاء العالم، وسيتمكن حاملو بطاقات بنك العز الإسلامي من الدخول إلى أكثر من 1000 صالة مطار حول العالم، إلى جانب المزايا المتميزة ومزايا التسوق الفاخرة التي تقدمها فيزا.
ولأول مرة لبنك إسلامي في سلطنة عمان؛ يقدم بنك العز الإسلامي بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات متوفرة بعملات متعددة بما في ذلك جميع عملات دول مجلس التعاون الخليجي والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والين والمزيد، وستوفر البطاقة طريقة آمنة وسهلة وغير نقدية لتحميل عملات أجنبية متعددة في بطاقة واحدة. وأينما سافر العميل، ستدعم البطاقة المعاملات بالعملة ذات الصلة مما يمكن العملاء تجنب متاعب زيارة مكاتب الصرافة.
وتعتبر فيزا رائدة عالمية في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة، وتتمثل مهمة فيزا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وراحة وموثوقية وأمانًا، مما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار.
وقال علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "الشراكة الاستراتيجية مع شركة فيزا تعزز من قدرتنا على تلبية متطلبات العملاء الديناميكية عندما يتعلق الأمر ببطاقات الخصم والائتمان والدفع المسبق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تم تصميمها لتقديم تجارب مخصصة وتبسيط العمليات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في خططنا الطموحة لنصبح البنك الإسلامي الرائد في سلطنة عمان".
وأضاف: "تتمثل رؤيتنا في تزويد عملائنا بخدمات وحلول مالية مبتكرة استثنائية ومستجيبة لمتطلبات العملاء، وتعاوننا مع فيزا هو شهادة على تحركنا الناجح نحو تحقيق هذه الرؤية. ونحن ملتزمون بتوفير حلول مصرفية رقمية خالية من المتاعب وتجارب عملاء استثنائية لعملائنا ومع استمرارنا في التوسع يظل تركيزنا على تقديم أعلى معايير الحلول المصرفية الشخصية."
وأوضح مانيش جوتام المدير الإقليمي لفيزا في سلطنة عمان: "سعداء بالشراكة مع بنك العز الإسلامي لتقديم مجموعة من منتجات بطاقات فيزا المتميزة المصممة للارتقاء بتجربة العملاء، ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي نوفرها في فيزا وشبكتنا العالمية، سيتمتع حاملو بطاقات فيزا من بنك العز الإسلامي بإمكانية الوصول السلس إلى المزايا الحصرية وميزات الأمان المعززة والراحة التي لا مثيل لها سواء محليا أو أثناء السفر إلى الخارج، ونهدف معًا إلى دعم البنك في مهمته لتقديم تجربة ثرية للعملاء في سلطنة عمان، وجهود الحكومة لتنمية الاقتصاد الرقمي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک العز الإسلامی فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الشراكات الاقتصادية والإنجاز الدبلوماسي
شهدت بلادنا سلطنة عمان أحداثا وطنية مهمة خلال هذا الأسبوع على الصعيد الدبلوماسي والشراكات الاقتصادية حيث كان الحدث الأول هو زيارة (دولة) التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى مملكة هولندا الصديقة والتي تنتهي اليوم، والحدث الآخر هو نجاح الدبلوماسية العمانية في تحقيق اختراق سياسي مهم من خلال عقد الجولة الأولى من المفاوضات التاريخية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وسط ترحيب إقليمي ودولي كبير، وأيضا من خلال أصداء إعلامية وصحفية عالمية حيث تصدرت من خلالها تلك المفاوضات في عاصمة الوطن مسقط المشهد الإعلامي، وكانت الخبر الأبرز في الشبكات الإخبارية ووكالات الأنباء والصحف عالميا، حيث يعد ذلك مكسبًا كبيرًا للقوة الناعمة العمانية.
فيما يخص الحدث الأول فقد جاءت الزيارة السلطانية انطلاقا من الجهود المتواصلة لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ في تنويع الشراكات الاقتصادية، وفي مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتجارة مع دول العالم في الشرق والغرب، حيث قام جلالته منذ تسلّمه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ بعدد من الزيارات الرسمية للدول العربية الشقيقة وأيضا عدد من الدول في آسيا وأوروبا بهدف تعزيز مجالات التعاون بين سلطنة عمان ودول العالم المختلفة خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري بهدف إيجاد شراكات حقيقية تجعل الاقتصاد الوطني متنوعا ويتمتع بالاستدامة المالية والخروج من الاعتماد على مصدر وحيد كالنفط علي سبيل المثال.
وخلال السنوات الخمس من حكم جلالته تعززت المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الدولي وانخفاض ملحوظ للدين الخارجي وارتفعت مساهمة عدد من القطاعات غير النفطية وتصاعد الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن الزيارة السلطانية لمملكة هولندا تعزز من تلك الشراكات خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتنشيط الجوانب الاستثمارية والتجارية وقضايا التعليم والتقنية والأمن الغذائي خاصة مع توقيع عدد من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين مسؤولي البلدين الصديقين، خاصة وأن زيارة الدولة تأتي وسط اهتمام إعلامي هولندي وعماني حيث العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ومملكة هولندا والتي تعود إلى ٤٠٠ عام تقريبا حيث التواصل البحري والتجاري. وعلى ضوء ذلك تتواصل الزيارات السلطانية والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية وتنوع الشراكات الاقتصادية، خاصة وأن بلادنا سلطنة عمان تتميز بموقع فريد على البحار المفتوحة وتتميز بالمصداقية ولغة الحوار في علاقاتها الإقليمية والدولية. كما أن جملة من التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخرا بمراسيم سلطانية سوف تعزز مناخ جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة على صعيد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهو أمر حيوي لخلق المزيد من فرص العمل للشباب العماني. كما أن جودة التعليم تعد على جانب كبير من الأهمية في تعزيز القدرة التنافسية علاوة على توطين التقنية الصناعية والاقتصاد الرقمي، كما أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الحيوية في مجال التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من السياح من أوروبا مثل مملكة هولندا وغيرها من الدول الغربية.
الحدث الآخر الذي شهدته الساحة الوطنية هو عقد الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وسط تفاؤل عالمي وتقدير كبير لجهود سلطنة عمان المخلصة في ضرورة إيجاد حل سياسي بين واشنطن وطهران حول جملة من القضايا المعقدة والتي من أهمها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. وقد شهد العالم لحظة فارقة خفضت من لغة التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار التي سادت الساحة الدولية خاصة التصريحات التي صدرت من واشنطن، ومن هنا تنفس العالم الصعداء من خلال تلك الفرصة التي كان للدبلوماسية العمانية دور كبير في إيجاد مقاربة سياسية واقعية وعادلة من خلال اتفاق موضوعي يجنّب المنطقة والعالم المزيد من التوتر والذي قد يقود إلى صراع كارثي سوف تكون منطقة الخليج العربي ومقدراتها أكبر المتضررين.
ومن هنا جاءت ردود الفعل التي رحبت بالجهد الدبلوماسي العماني المقدر من خلال صدور بيانات الإشادة والترحيب والتفاؤل من عواصم صنع القرار في العالم ومن أهمها بيان البيت الأبيض وعدد من الدول الغربية والعربية ومن المجتمع الدولي، كما تصدرت سلطنة عمان المشهد السياسي والإعلامي من خلال الأخبار والتحليلات السياسية حول جولة المفاوضات الأولى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسقط خاصة وأنها جولة انتهت بشكل إيجابي وهناك الجولة الثانية المقرر لها السبت القادم وسوف تحدد إطار التوافق حول البرنامج النووي الإيراني وجملة من القضايا ذات العلاقة والتي من شأنها التوصل إلى مقاربة موضوعية وتوافق سياسي كما حدث عام ٢٠١٥ عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا بعد جهود دبلوماسية عمانية ومفاوضات سرية وعلنية تواصلت على مدى سنوات وكانت الجولة قبل الأخيرة قد عقدت في مسقط.
وما أشبه الليلة بالبارحة! كما يقال وها هي الدبلوماسية العمانية تظهر من جديد في وقت حاسم ودقيق، خاصة وأن المنطقة تشهد صراعات وحروبًا حيث تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين وهناك الأوضاع في اليمن والسودان وسوريا، وعلى ضوء ذلك فإن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني قد يقود إلى حزمة من الحلول السياسية تؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
إن الدبلوماسية العمانية تسجل إنجازًا كبيرًا في سلسلة إنجازات سلطنة عمان الخارجية منذ أكثر من نصف قرن حيث المصداقية وسياسة الحوار التي تؤدي إلى نبذ الحروب والصراعات التي أضرت بمقدرات الشعوب على مدى عقود، كما أن اختيار مسقط لعودة المفاوضات الإيرانية الأمريكية استند إلى تراكم الخبرة الدبلوماسية العمانية وأيضا صدق نواياها والحياد الإيجابي الذي يميزها عند وجودها كطرف يساعد الفرقاء للوصول إلى حلول واقعية بهدف خفض التصعيد والتوتر وإيجاد الحلول ونسج أواصر التعاون بين الدول والشعوب، وهذه فلسفة سلطنة عمان في الممارسة الفعلية حول العلاقات الدولية وتبادل المصالح والمنافع وإقرار السلام الشامل والعادل لكل القضايا الإقليمية والدولية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه