منذ بداية العام.. ارتفاع عدد حالات «الانتحار» في بلد عربي!
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن منظمات حقوقية، ارتفاع عدد حالات الانتحار في تونس خلال السنوات العشر الأخيرة، وشملت كل الفئات العمرية والاجتماعية، وتكررت لا سيما في المناطق المهمشة، ما يشير إلى استمرار المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي يبدو أنّها أصبحت تلقي بضلالها على الحالة النفسية للتونسيين.
ومع بداية العام الجديد، شهد مؤشر الانتحار زيادة بعد انخفاضه خلال الأشهر السابقة، حيث رصدت منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، 12 حالة انتحار انتهت 8 منها بالوفاة فيما تم إسعاف البقية، كان آخرها انتحار شاب أمام مركز الشرطة بمينة سوسة، بعد إضرام النار في جسده، احتجاجا على احتجاز أمواله بعد الاشتباه في استهلاكه المخدرات.
بحسب تقرير المنظمة، لجأ 6 أشخاص إلى الانتحار بحرق النفس، بينما أقدمت 3 طالبات بالثانوي على تناول أدوية كمحاولة للانتحار، في حين قام 3 آخرون بشنق أنفسهم، وذلك كشكل احتجاجي على العائلة أو السلطة الأمنية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ولم تستثنِ حالا الانتحار التلاميذ وصغار السنّ دون 16 سنة، وسجلت تونس منذ بداية العام الحالي انتحار سبعة تلاميذ.
يذكر أنّ التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التابع لمنظمّة “المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية”، كشف أن 40% من ضحايا الانتحار في تونس خلال الربع الأخير من سنة 2024، كانوا من الشباب، بينما مثل الكهول النصف تقريبا، إضافة إلى حالة انتحار لطفل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتحار انتحار تونس معدلات الانتحار
إقرأ أيضاً:
برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
ذكر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت فى الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية خلال العام الماضى رغم ما مر به العالم اقتصاديا وسياسيا مما يبرهن استقرارا اقتصاديا تعيشه الدولة ويعزز من ثقة شركائها فى الخارج من ناحية وكذلك المستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين فى إطار مناقشته للحساب الختامى 2023/2024.
وأوضح محسب أن هناك إشكالية تتعلق بمؤشر الإنفاق العام فى مصر خاصة وأن المؤشر يعتمد على الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون أن يمتد لفوائد الديون ومن ثم قد يضلل المؤشر الحكومة فى اتخاذ قراراتها.
كما لفت إلى أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية فنجد أن هناك 41 هيئة من أصل 59 حققت ربحا وصل إلى قرابة ال230 مليونا فى حين أن هناك 14 هيئة حققت خسارة وإجمالى الربح والخسارة بعد حساب الفارق يصل إلى قرابة 222.5 مليون فائضا فى نفس الوقت تم صرف إعانات ومساعدات لنفس الهيئات من الموازنة العامة للدولة تقدر ب 500 مليون جنيه ومن ثم هناك إشكالية تتعلق بهذه الهيئات ففى النهاية نجدها كلفت الدولة قرابة 300 مليون جنيه خسارة.
وفيما يتعلق بالدين العام نجد تضاعف الدين العام بنسبة 33% فى الحساب الختامى لعام 2023/2024 ومن ثم يجب أن تقوم الحكومة بحلول جذرية حتى لا نجد نفسنا امام مشكلة اقاصتدية فى المستقبل.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"