كوربين للجزيرة نت: على بريطانيا أن تندد بدعوى ترامب للتهجير
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
لندن- انتقد النائب البريطاني السابق جيرمي كوربين تأخر الحكومة البريطانية في اتخاذ موقف حازم تجاه تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني، واعتبر بقاء الحكومة البريطانية دون اتخاذ إجراءات ضد هذه الانتهاكات أمرا مقلقا.
وكان كورين من بين الذين استدعتهم الشرطة البريطانية وقامت باستجوابهم بتهم خرق النظام العام على خلفية مشاركتهم في المظاهرات، ومنها مسيرة 18 يناير/كانون الثاني الماضي، التي شهدت اعتقال عدد غير مسبوق من النشطاء.
وفي سياق حديثه عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، أكد النائب البريطاني السابق في تصريح، للجزيرة نت، أن ما يحدث لسكان غزة أكثر فداحة، وأنه لا يستطيع التركيز على ما تعرض له من استجواب.
وأكد كوربين أن بريطانيا يجب أن تدين تماما فكرة إبعاد أي شخص من غزة، وتلتزم بدعم حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.
وندد بالتصريحات التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة وضع برامج تهدف إلى تنمية غزة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك.
واعتبر جيرمي كوربين أن الحكومة البريطانية تأخرت بالفعل في وضع حد لإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، خصوصا أجزاء طائرات "إف-35"، التي تسببت في أضرار مدمرة لقطاع غزة.
إعلانوأضاف كوربين أن المحاكم الدولية قد خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة، مشيرا إلى أن أوامر اعتقال صدرت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، مما يفرض على بريطانيا أن تتخذ موقفا دوليا صارما ضد تلك الانتهاكات.
ورغم القمع الذي تعرضت له المظاهرات، أكد كوربين أن الاحتجاجات في لندن جاءت لتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية.
وتظاهر عشرات الآلاف من المناصرين للقضية الفلسطينية وسط لندن، فيما وصفه المنظمون بأنه من أكبر الاحتجاجات منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل.
واحتشدت حملة التضامن مع فلسطين أمام مقر السفارة الأميركية بلندن، السبت، للاحتجاج على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول دراسة الولايات المتحدة إمكانية التملك الجزئي لقطاع غزة.
وقال النائب البريطاني "نحن هنا اليوم بأعداد هائلة لإظهار دعمنا للفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال والهجوم، والآن تحت تهديد الإبعاد عن غزة بالكامل".
وأضاف كوربين أن هذا الحضور الضخم يعكس فشل محاولات قمع التظاهرات، كما أشار إلى أن موقفه يعكس رأي الأغلبية داخل النقابات العمالية وحزب العمال في بريطانيا، وأكد أيضا أن مطالب المسيرات الوطنية تسير في الاتجاه نفسه.
وبخصوص التعليق على معلومات تهم رسائل وُجهت إلى بعض نواب الحزب الذين انضموا إلى المظاهرات، تحذر نواب حزب العمال من انتقاد الحكومة علنا، قال كوربين، للجزيرة نت، "يجب على أعضاء حزب العمال أن يخرجوا بقوة لدعم حقوق الفلسطينيين، وإحلال السلام في غزة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية".
وحظرت قيادة حزب العمال على نوابه انتقاد الحكومة علنا، في خطوة وصفتها الصحف المحلية بالمتشددة، في ظل تدهور شعبية الحكومة في استطلاعات الرأي.
إعلانووجّهت قيادة الحزب رسائل تهديد إلى 10 نواب من حزب العمال، الذين صوتوا ضد رفض الحكومة تعويض النساء اللواتي تأثرن بنظام المعاشات التقاعدية، وهو ما يظهر تصعيدا في سياسات الحزب الداخلية.
هذه السياسات تأتي في وقت حساس، وعلّق عليها كوربين بالقول إن هذا التحرك يعكس قمعا متزايدا من قِبل قيادة الحزب ضد الأصوات المستقلة التي قد تتعارض مع سياساتها، وهو ما اعتبره متناقضا مع مطالب الشعب البريطاني بشكل عام فيما يتعلق بدعم حقوق الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب العمال
إقرأ أيضاً:
«قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، في محاولة جريئة لنقل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعكس توجهًا محافظًا قديمًا يسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنها في الوقت نفسه تضع مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.
الرئيس الأمريكي قالها صراحة: «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».
هذا التصريح يعكس استراتيجية ترامب المعتادة في ممارسة الضغوط السياسية، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.
قرار مثيرالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس.
ويحتاج التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو سقف لا يمتلكه ترامب حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.
بمعنى آخر، ترامب قد لا يحتاج إلى مصادقة الكونجرس، إذ يمكنه عمليًا تحقيق الهدف نفسه عبر إضعاف وزارة التعليم من الداخل.
ومع ذلك، فإن التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.
وإغلاق وزارة التعليم قد يعيد رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل.
وسيعمق تفاوت التمويل الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.
المدارس العامةالتعليم ملفٌ سياسيٌ ساخنٌ في الولايات المتحدة، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.
على الجانب الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.
الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.
وبالتالي، فإن توقف هذه المخصصات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.
إغلاق الوزارة قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المخصصات التعليمية.
وفي المقابل، ستعاني الولايات الأمريكية الفقيرة من تدهور مستويات التعليم بسبب غياب الدعم الفيدرالي.
القسائم التعليميةقد تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا غير مسبوق، إذ إن إعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.
برامج القسائم التعليمية تُطبق في عدة ولايات، وتدعمها التيارات المحافظة باعتبارها وسيلة لتحرير التعليم من سيطرة الدولة.
لكن الديمقراطيين والليبراليين يعارضونها بشدة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.
تخصص الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).
وللأسر حرية الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.
هذه السياسة تعني أن المدارس الخاصة ستستفيد من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.
وبالتالي، فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.
مخاطر القسائمالفكرة تبدو وكأنها تمنح الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، فرصة للهروب من قيود التعليم العام المتردي إلى خيارات تعليمية أخرى.
لكن هذا الحل الذي يبدو سحريًا يدمر المدارس العامة، حيث تذهب العائلات بأطفالها إلى المدارس الخاصة ومعها الأموال العامة التي كانت مخصصة للمدارس العامة.
وستخسر المدارس العامة معظم الطلاب بسبب القسائم التعليمية وسينخفض التمويل، وتتراجع الموارد، وبالتالي، مستوى التعليم العام المقدم للفقراء الذين يلتحقون بها.
كما تتسبب في عدم المساواة، حيث إن القسيمة قد لا تغطي كامل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما يجعل الاستفادة منها مقتصرة على الطبقات القادرة على تعويض الفارق.
ويترتب عليها تسييس التعليم، لأن بعض القسائم تُستخدم في مدارس دينية، ما يثير جدلًا حول خلط الدين بالدولة.
والأخطر، غياب الرقابة، حيث لا تخضع المدارس الخاصة لنفس معايير المحاسبة والجودة المفروضة على المدارس العامة.
تحديات قانونيةالمعركة المتعلقة بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية قد تنتقل إلى ساحات القضاء، عبر الطعن على القرار التنفيذي باعتباره تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
قانونيًا، ستكون المعركة معقدة، إذ إن تفكيك الوزارة يهدد مصالح قطاعات واسعة، من المعلمين إلى الطلاب وأولياء الأمور.
ويُحذر معارضون من أن تفكيك الوزارة إداريًا عبر تسريح الموظفين وتقليص المخصصات قد يُنتج أثرًا مشابهًا للإغلاق الكامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عبر تفكيك البيروقراطية، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من القاعدة المحافظة.
وإضعاف وزارة التعليم يعني إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يعيد إنتاج فكرة "الفيدرالية التقليدية" التي تُفضّل سيطرة الولايات على الملفات الداخلية.
هل ينجح؟سيواجه ترامب مقاومة شرسة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين، وقد لا يتمكن من إغلاق وزارة التعليم فعليًا.
لكن تنفيذ القرار سيضعف وزارة التعليم عبر تفكيك وظائفها الأساسية، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص نفوذها.
وإذا نجح ترامب في تمرير هذه الاستراتيجية، فقد يشكل ذلك نقلة جذرية في بنية النظام التعليمي الأمريكي، تنقل التعليم من مسئولية الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقد يوسع الفجوات التعليمية والاجتماعية في أمريكا لعقود قادمة.
ما يفعله ترامب ليس مجرد قرار تنفيذي، إنه تحدٍ سياسي وهيكلي للنظام التعليمي الأمريكي بأكمله. وحتى لو لم يُغلق الباب قانونيًا، فإن تفريغه من مضمونه قد يحقق الأثر نفسه، تاركًا النظام التعليمي الأمريكي أمام مستقبل مجهول.
جوجل تضيف أداة ذكاء اصطناعي جديدة إلى جي ميل لتحديد الرسائل المهمة