جماعة الدار البيضاء عجزت عن بيع مملتكات تقدر بـ30 مليارا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشف مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، الإثنين، عن معطيات شكلت مصدر صدمة، بخصوص تدبير أملاك الجماعة، خلال الدورة الثانية لمجلس جماعة الدار البيضاء.
أشار حيكر إلى أن المجلس صادق خلال ولايته التي تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف على تفويت مجموعة من ممتلكات الجماعة، على مختلف وضعيتها التعميرية والقانونية، تقدر قيمتها بـ 30 مليار لكن لم يتم تنفيذ سوى 700 مليون فقط من هذه الصفقات.
وأثار هذا الوضع تساؤلات حول أسباب هذا التعثر؛ حيث تساءل حيكر عن إمكانية أن يكون السبب هو القيمة العقارية الباهظة التي تقترحها اللجان الإدارية للتقييم، والتي تحول دون إتمام عملية التفويت. كما طرح تساؤلات حول مدى تأقلم الإدارة مع نظام الأملاك الجماعية العقارية، أو وجود مشكل في الخازن.
وفي ظل هذا الوضع، طالب حيكر بتوقيف تفويت المزيد من الأملاك، مهما كانت قيمتها العقارية أو وضعيتها، ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ المقررات السابقة.
وشدد على أن هذا الأمر هو محك حقيقي لمصداقية المجلس، حيث اعتبر أن عدم تنفيذ القرارات يفقدها أي قيمة قانونية.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المغرب تفويتات جماعات ممتلكاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء المغرب جماعات ممتلكات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير