رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ يطالب باستراتيجية شاملة لحل مشكلة المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
طالب النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، بإنشاء جمعية مستثمرين فى كل منطقة صناعية لتتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية وتسهيل خدمات المستثمرين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلى.
وقال وهبة، إنه لايوجد صناعة بدون أرض ومواد خام ومرافق، والدولة قامت بإنشاء عدد من المدن الصناعية خلال الفترة السابقة وعملنا 16 منطقة صناعية وأغلبها فى الصعيد، ولكن بعد تلك التجمعات مازال هناك كثير من المشكلات ليست مع وزارة الصناعة فقط، الأمر الذى يتطلب إنشاء تلك الجمعيات الخاصة بالمستثمرين.
وبشأن ملف السيارات الكهربائية ، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سبق وطالب بتوفير عوامل النجاح للسيارات الكهربائية، لكن المشكلات الحالية تتمثل فى أماكن الشحن، نظرا لعدم وجود إقبال على عمل تلك المحطات، بسبب ضعف المردود، داعيا لحل تلك المشكلة، من خلال إعداد تشريع جديد للسيارات الكهربائية.
كما طالب النائب إيهاب وهبة، بإعداد استراتيجية جديدة معتمدة لمواجهة المصانع المتعثرة، وألا ترتبط بشخص أو فرد معين، وإنما تكون استراتيجية شاملة وكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات الحكومية الوزارات خدمات المستثمرين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جمعية مستثمرين المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشيوخ": علينا ألا نكتفي بحصر عدد المصانع المتعثرة فقط بل مناقشة الأمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه من الضروري أن يكون للمجلس دور في متابعة ملف تعثر المصانع لكونها عصب الصناعة، مضيفا: "علينا أن لا نكتفي بحصر عدد المصانع المتعثرة فقط بل مناقشة الأمر وعقد جلسات بشأنه بحضور متخصصين وخاصة وزارة الصناعة كمحاولة لدفع الأمر إلى الحل ".
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبات مناقشة عامة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات.