أبوظبي تُعزز التعاون التجاري والاستثمارات المشتركة مع الصين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تترأس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وفد الإمارة الاقتصادي إلى جمهورية الصين الشعبية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات والشراكات مع القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم، وترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وفي ظل النمو الكبير في العلاقات الاقتصادية، والتوقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كبوابة للاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وتشكل مقراً لعدد كبير من الشركات الصينية العاملة في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والطاقة والصناعة، والتي تلعب دوراً مهماً في دفع التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
يضم الوفد 140 من قادة الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك أبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأدنوك، ومبادلة، وكيزاد، وهب 71، وكبرى الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
سيقوم الوفد بعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وقادة الأعمال في بكين وشنغهاي وشينزن وهونغ كونغ لبحث الفرص وترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع نظرائها في الصين.
ويعقد الوفد الاقتصادي لإمارة أبوظبي، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أكثر من 20 اجتماعاً مع المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم معالي شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية وأمين لجنة الحزب في شنغهاي، وسعادة ين يونج، عمدة مدينة بكين، وسعادة جونغ زينغ، عمدة شنغهاي، وسعادة جون لي، جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
أخبار ذات صلةبالإضافة إلى ذلك، سيلتقي الوفد بقادة وممثلي المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون واستقطاب المواهب والأعمال والاستثمارات التي تستهدف تأسيس عملياتها في أبو ظبي للنمو والازدهار والتوسع.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي :"انطلاقاً من مكانتها بوصفها قوة اقتصادية صاعدة، تستمر أبوظبي في بناء المزيد من الشراكات وتقويتها مع الاقتصادات الكبرى والرائدة وأكبر الشركاء التجاريين، ما يتيح لنا المساهمة في الجهود العالمية للتعامل مع الاتجاهات الجديدة والتغيرات الواسعة والعميقة،التي تؤثر على مختلف المناطق والقطاعات، من أجل ضمان مستقبل أفضل لمجتمعاتنا والبشرية".
وأضاف معاليه: "تشهد علاقاتنا الوثيقة مع الصين تطوراً مستمراً تعكسه معدلات نمو التبادل التجاري والاستثمارات خلال السنوات الماضية، ونحرص على مضاعفة جهودنا للارتقاء بها في المرحلة المقبلة عبر زيادة التعاون واستكشاف فرص جديدة في عدة قطاعات. وتؤكد هذه الزيارة والفعاليات التي تُنظم خلالها التزام أبوظبي لتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين، ونركز على تمكين المستثمرين وقادة الأعمال من الاستفادة من الفرص والإمكانات التي يوفرها (اقتصاد الصقر)، الذي يسهم في خلق التوازن والتناغم بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي في ظل مساعينا لتسريع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة أبوظبي التنموية ".
وضمن فعاليات الزيارة، ينظم مكتب أبوظبي للاستثمار، بالشراكة مع أبوظبي العالميADGM، فعاليات "منتدى أبوظبي للاستثمار" في مدينتي بكين وشنغهاي يومي 18 و 20 فبراير 2025. يوفر المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين للتعرف على الفرص في الإمارة، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتضمن جدول أعمال منتدى أبوظبي للاستثمار كلمات رئيسية، وجلسات حوارية واجتماعات ثنائية، وعروضاً تقديمية يقدمها ممثلو مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي. ويشارك في الفعالية نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار في الإمارة، مع التركيز على الفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة. كذلك، تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة شنغهاي، "لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي" يوم 19 فبراير 2025 لتقوية العلاقات والشراكات الاقتصادية بين قطاع الأعمال في أبوظبي والصين.
ومع مواصلة أبوظبي جهودها لتعزيز منظومتها الداعمة للأعمال والبيئة الاستثمارية عالمية المستوى، يوفر منتدى أبوظبي للاستثمار ولقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي منصات ملائمة لقادة الأعمال الصينيين للتعرف بشكل مباشر على الفرص الجديدة والمبادرات التي تقودها مختلف القطاعات والشراكات الاستراتيجية في أبوظبي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي الصين
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تعزّز التعاون التجاري والاستثماري
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أهمية توقيع دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها الاقتصاديين العالميين، وتنويع فرص النمو أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي.
خطوة إيجابية
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة إيجابية جديدة للتقدم الاقتصادي في دولتنا، حيث تفتح آفاق سوق أوروبي مهم لشركاتنا ومستثمرينا، وترفع مستويات تدفقات التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوكرانيا إلى دولة الإمارات، كما تعزّز طموحاتنا الرامية إلى تقديم منظومة أعمال حيوية قابلة للتكيف، تتمحور حول النمو، وتسرّع جهودنا لتنويع الاقتصاد. كما تتيح الاتفاقية للمستثمرين فرصة المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا وبناء شراكات راسخة، يمكنها تحقيق فوائد بعيدة المدى للدولتين.
حقبة جديدة
وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا، تمثل حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الدولتين، مما يسهّل تدفق الاستثمارات التي يمكنها دعم البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وأضاف معاليه: ستحتاج الشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا إلى تحديثات هائلة خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات الطلب المتوقعة، وكذلك لتمكين أهداف تحول الطاقة في الدولة، ومن المهم أن تمتلك أوكرانيا مرة أخرى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المحلية، ونحن على استعداد لإسناد ذلك الهدف بخبراتنا واستثماراتنا، مدعومين بأحكام الاتفاقية.
تعزيز التعاون
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، تتماشى مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، بما يعزّز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، ويدعم التنوع الاقتصادي، خاصةً أن أوكرانيا تُعدّ إحدى الدول الصناعية المتطورة، وتمتلك قدرات متميزة في قطاعات التصنيع وإنتاج الأغذية والصناعات الثقيلة.
وأضاف: تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة لدورها في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، كما ستسهم الشراكة في توسيع فرص التصدير للشركات الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنظومة الصناعية عالية النمو في دولة الإمارات، وكذلك تمكين إطلاق مشاريع مشتركة يمكنها تحقيق قيمة صناعية إضافية، وستسهم كذلك في دعم استراتيجيتنا الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، عبر تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، ونتطلع إلى التعاون بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا لتعزيز دور الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.
تأثير إيجابي
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يواصل توسيع شبكة شركائه العالميين، وتنمية تأثيره الإيجابي في نمو التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال مواصلة التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع أوكرانيا تمثل محطة جديدة ومهمة في تعزيز التدفقات الاستثمارية والحركة التجارية وفرص الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأضاف معاليه: بموازاة التوسّع المستمر لشبكة تجارتنا الخارجية، تزداد الفرص المتاحة لقطاعنا الخاص، بما في ذلك المصدّرون والمستثمرون ومزودو الخدمات اللوجستية، كل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توفر مجموعة من الإمكانيات المتميزة، لكن الاتفاقية مع أوكرانيا، الدولة الصناعية والمنتج الرئيسي لمحاصيل زراعية، تشكّل خطوة مهمة ضمن أجندتنا لنمو وتنويع الاقتصاد.
فرص استثمارية
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: توفير الفرص لمستثمرينا هو أحد أهم ركائز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي نعتمده، وتفتح الاتفاقية مع أوكرانيا آفاق مجموعة من الفرص الواعدة ضمن قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطيران والطاقة، وعلى صعيد أهم، الأمن الغذائي، وتبلغ قيمة استثماراتنا الثنائية حالياً حوالي 330 مليون دولار، ومع استهلال الدولة لبرنامج إعادة الإعمار، نرى مجالاً كبيراً لدعم تلك الجهود، خصوصاً فيما يتعلّق بأهم مشاريع البنية التحتية، وتتضمن الاتفاقية بين الدولتين عدداً من الآليات الداعمة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المشتركة، التي ستمكن الطرفين من النظر إلى المستقبل بتفاؤل، ونتطلع إلى تحويلها إلى واقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
علاقة مثمرة
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تتمتع الإمارات وأوكرانيا بعلاقة مثمرة ضمن مجالات تشمل الزراعة وتحول الطاقة، ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بين دولتينا، سنعمل معاً على تنشيط تلك العلاقات وتسريع وتيرة التعاون على مشاريع في مجالات ضرورية، منها الري وإدارة الموارد المائية والتكنولوجيا الزراعية، والتي يمكنها دعم تطوير قطاع الزراعة الأساسي بالنسبة لأوكرانيا ودعم أجندتنا الوطنية للأمن الغذائي. نرحّب بالاتفاقية ونتطلع إلى العمل مع الأطراف كافة عبر سلسلة القيمة لضمان تحقيق نمو مستدام ومسؤول بيئياً وشامل اجتماعياً.
أخبار ذات صلة
القطاع الخاص
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تعتمده دولة الإمارات شكّل محركاً مهماً لتجارتنا الخارجية غير النفطية، إذ مكّننا من توسيع فرص قطاعنا الخاص في الأسواق والمناطق عالية النمو، ومن التغلب على التباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف معاليه: الاتفاقية ستعزّز التدفقات التجارية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على معظم خطوط المنتجات، وستحسّن وصول صادراتنا من الخدمات إلى الأسواق، وستدعم مواءمة الإجراءات الجمركية، إلى جانب تسريع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والطاقة والبنية التحتية، وبذلك، تبني الاتفاقية على التجارة الثنائية غير النفطية بين دولتينا، والتي بلغت قيمتها 372.4 مليون دولار عام 2024، وعلى صعيد أهم، توفّر منصة لإعادة التجارة إلى مستوى 904.4 مليون دولار الذي حققناه عام 2021. ونتطلع إلى تحقيق تلك المزايا والوصول إلى حقبة جديدة من الازدهار للدولتين.
تعزيز التجارة
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي: تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تطوراً مهماً لتطلعاتنا في مجال تعزيز التجارة الخارجية، إذ توفر شريكاً رئيسياً في منطقة أوروبا الشرقية مع فرص هائلة ضمن قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع، كما تجسّد الاتفاقية مستوى التعاون مع أوكرانيا في هذه المرحلة، وحرصنا على دعم تعافيها اقتصادياً لدى توقف النزاع لدولة الإمارات دوماً رؤية بعيدة المدى، لاسيما في التجارة والاستثمارات، ونؤمن بالفرص المتاحة لقطاعنا الخاص، كما يمكننا تقديم منصة لتوسع أهم المصدرين لديها عالمياً، مما يضمن الجدوى الاقتصادية على المدى القريب والنمو المستدام على المديين المتوسط إلى البعيد. ونتطلع إلى تحقيق أهداف الاتفاقية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعبينا.
مركز مالي
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز تجاري ومالي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة من خلال إرساء نهج الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمراكز التجارية العالمية بهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد الدولة، وزيادة التدفقات الاستثمارية. تُمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة مهمة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ودعم سلاسل الإمداد لما فيه مصلحة البلدين. نتطلع إلى فرص توطيد علاقات الشراكة الثنائية مع البنك المركزي الأوكراني في المجالات المالية والمصرفية، وتطوير التعاون لتسهيل تسوية المدفوعات عبر الحدود بسلاسة وكفاءة، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قدرات القطاع الخاص وزياد فرص نموه، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية للدولة.
التجارة الحرة
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تعتبر إضافة مهمة لشبكة التجارة الحرة المتنامية للدولة، وهي تدعم دور دولة الإمارات المنسّق للتجارة العالمية والمبتكِر في مجال سلاسل التوريد، وساعدنا برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مواءمة العلاقات الجمركية مع أسواق دولية مهمة، وإزالة العوائق أمام التجارة مع ربع سكان العالم، والارتقاء بالتدفق الحر للبضائع من وإلى موانئ الدولة.
مركز لوجيستي
وقال معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: ترسخ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوكرانيا ريادتنا الإقليمية والدولية كمركز للخدمات اللوجستية، وتكتسب أهمية خاصة لما لها من دور في تعزيز الأمن الغذائي وتأثيرها الإيجابي على توسيع سلاسل التوريد بين دولة الإمارات وأوروبا، مما سيزيد تدفق السلع عبر موانئنا ومناطقنا الحرة، وحيث تعد التجارة عنصراً أساسياً في قصة نجاح دبي، فستسهم هذه الاتفاقية في توفير منصة دولية حيوية للنمو والتوسع في أسواق جديدة لأكثر من 2000 شركة أوكرانية، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المشاريع المشتركة، بالبناء على الروابط القائمة بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة