أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الصناعة لاسيما فى الوقت الحالى، فى ظل مواجهة التحديات الحالية. 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة تتعلق بقطاع الصناعة، منها ملف المصانع المتعثرة، وملف السيارات الكهربائية، وملف المجمعات الصناعية المتخصصة وتعميق التصنيع المحلى.

 

وقال الجبلى،: نحتاج أمرين أساسيين فى الصناعة، وهما أن  يكون هناك صناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل، وأن تكون مدخلات الإنتاج من المكون المحلى، مضيفا، وهذان الأمران يتحققان فى مجال التصنيع الزراعى، أو الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل صناعات النسيج والملابس، بالإضافة إلى صناعات الغذاء، حيث تتوافر مكونات الإنتاج من الزراعة، كما أنها تتميز بأنها صناعات كثيفة العمالة.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ذلك الأمر يدعونا لتحديد نوعية الصناعات التى نحتاج إليها، وتقلل من نسبة استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك تزيد من حجم التصدير. 

ودعا الجبلى،: إلى التركيز على مجال التصنيع الزراعى وربطه بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية ربط الزراعة بالصناعة، بحيث يكون ذلك مدخل رئيسيى فى تحقيق ما نستهدفه البلاد من تنمية وكذلك يتم ربطه بالمشروعات القومية، مثل مشروع حياة كريمة. 

وأوضح أن مشروع حياة كريمة، يستهدف تقديم خدمات كاملة للمواطنين فى مختلف مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والصرف وغيرها، ويمكننا إضافة المجال الصناعى، ليكون ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، من خلال تسهيلات إنشاء الصناعات بها، لتحقق موارد مالية للمواطنين بتلك المناطق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالتالى تحقيق الهدف من حياة كريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ملف الصناعة ملف المصانع المتعثرة ملف السيارات الكهربائية تعميق التصنيع المحلى المزيد

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. صناعات دفاعية متقدمة بقدرات تنافسية عالمية

رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية المتقدمة، انطلاقاً من استراتيجيات حكومية داعمة وبيئة استثمارية جاذبة عززت قدرتها على تصنيع وتصدير الأنظمة الدفاعية المتطورة والحلول التكنولوجية المبتكرة إلى مختلف دول العالم.
وحققت الصناعات الدفاعية الوطنية الإماراتية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ما عزز مكانتها على الساحة العالمية، حيث استثمرت الإمارات بشكل استراتيجي في تطوير قدراتها الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات الدولية الفاعلة مع كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع الوطني.
ووضعت الإمارات رؤية واستراتيجيات واضحة لتعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية، من خلال دعم المشاريع الوطنية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار والشراكات الدولية، إضافة إلى التركيز على نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية إلى داخل الدولة، مع تعزيز الكفاءات الوطنية، وتدريب الكوادر المحلية لتشغيل وصيانة وتطوير المعدات العسكرية.

ـ صياغة جديدة لمفهوم الصناعات العسكرية ـ

وأدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية تأسيس كيانات صناعية تكنولوجية قادرة على قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإعادة صياغة مفهوم الصناعات العسكرية، من خلال تطوير حلول إبداعية ومبتكرة للقطاع الدفاعي، حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أهم اللاعبين في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة مع تطلعات للوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً.

ـ مجلس التوازن ـ

وجاء تأسيس مجلس التوازن في عام 1992، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز المحتوى الوطني، من خلال وضع سياسات استراتيجية للصناعات الدفاعية وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية، ما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة، ورفع تنافسيتها، وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار، وتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث والتطوير.
وحقق المجلس إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إذ أسهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً، ما أسهم في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين.
وأسهم المجلس في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، ما أدى إلى تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. كما جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014، بهدف تعزيز قنوات التواصل الفاعلة بين صناع القرار والشركات المتخصصة، وتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات.

ـ 400 شركة محلية ودولية ـ

ويضم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ما يزيد على 400 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات المرتبطة بها، ويؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعات الدفاعية المحلية؛ حيث يشكل المجلس منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات، من خلال العمل على توسيع أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيراتها العالمية.
وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن الذي تأسس في أبوظبي عام 2012 مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة، بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.
ويوفر مجمع توازن الصناعي الممتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة؛ حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة.
ويضم المجمع منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات، ويركز على جودة المنتجات الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يسهم في زيادة الصادرات، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.
كما تقود مجموعة «إيدج» منذ انطلاقها في نوفمبر 2019 مسيرة تحولية استثنائية تتسم بنمو غير مسبوق وشراكات استراتيجية وابتكارات رائدة لتنجح المجموعة في إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا المتقدمة وقدرات الدفاع السيادية معززةً مكانة دولة الإمارات كقوة دافعة للابتكار والتميز التكنولوجي العالمي.
وحققت «إيدج» قفزة هائلة في محفظة منتجاتها من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها إلى أكثر من 200 حل متطوّر يُغطّي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني مُسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550% في غضون خمس سنوات فقط منذ إطلاقها.
كما عززت مجموعة إيدج خلال حضورها العالمي على نحو كبير، حيث تصل حلولها إلى عملاء عالميين على امتداد 91 دولة وارتفعت قيمة الطلبيات الدولية من 18.5 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس التأثير المتزايد لمجموعة «إيدج» في الأسواق العالمية.

ـ 5 مليارات دولار إيرادات سنوية ـ

ووصلت الإيرادات السنوية للمجموعة إلى نحو 5 مليارات دولار في عام 2024، ما يعكس نمواً مالياً مدفوعاً باستثمارات استراتيجية وابتكارات نوعية، فيما تجمع «إيدج» أكثر من 25 كياناً ضمن خمسة قطاعات أساسية تشمل «المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتجارة ودعم المهام وقطاع حلول الأمن الوطني».
وتوّج صعود «إيدج» السريع بسلسلة من العقود التاريخية، فحتى تاريخ سبتمبر 2024 أبرمت الشركات التي تديرها «إيدج» عقوداً مؤكدة لطلبيات متراكمة بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي وفي عام 2023، أبرمت المجموعة أكثر من 200 عقد ضخم 25%، منها ضمن اتفاقيات دولية، وبحلول سبتمبر 2024 شكلت العقود الدولية 42% من إجمالي الطلبيات الواردة.
وحقق الصناعات الدفاعية الإماراتية إنجازات عالمية ظهرت بشكل جلي في تصدير المنتجات الدفاعية، مثل المدرعات والطائرات المُسيّرة التي باتت تنافس في الأسواق العالمية، وتم تصديرها إلى دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وطورت الشركات الوطنية الإماراتية مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية التي تلبي احتياجاتها الوطنية وتنافس عالمياً تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة، إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية، وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية، إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.
كما طورت الشركات الإماراتية طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة مع مواصلة عقدت شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و«ليوناردو» لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.
وتمضي الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كقوة صناعية دفاعية بارزة عالمياً؛ حيث حققت قفزات نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية، واستطاعت بناء منظومة قوية ذات قدرات تنافسية عالمية مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والكوادر البشرية.
وتظهر قوة الصناعات الدفاعية والأمنية في معرض آيدكس ونافدكس 2025؛ حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة 41 جناحاً وطنياً، كما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة لتبلغ نسبة الشركات الوطنية 16% من إجمالي الشركات العارضة.

مقالات مشابهة

  • رئيس سلامة الغذاء: التعاون مع مؤسسة حياة كريمة خطوة لدعم مأمونية حلقة تداول الغذاء
  • الإمارات.. صناعات دفاعية متقدمة بقدرات تنافسية عالمية
  • زراعة الشيوخ تطالب بالتركيز على التصنيع الزراعي وربط الصناعة بـحياة كريمة
  • رئيس «زراعة الشيوخ» يكشف عن روشتة لتعزيز قطاع الصناعة
  • رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بالتركيز على التصنيع الزراعي وربطها بمشروع حياة كريمة
  • رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بإعداد تشريعات لحل الملفات الصناعية المهمة
  • رئيس مجلس الشيوخ يطالب الحكومة بإعداد تشريعات لحل بعض الملفات المهمة
  • رئيس «نداء مصر»: الخطة المصرية لإعمار غزة توفر حياة كريمة للشعب الفلسطيني
  • رئيس الشيوخ يطالب بعقد جلسات لحل مشكلة المصانع المتعثرة بحضور وزارة الصناعة