تراجع معدل البطالة في الحضر لـ8.9%.. خبراء: يعكس تحسن الاقتصاد ونمو فرص العمل.. والحفاظ عليه الخطوة الأهم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل معدل البطالة أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس أداء سوق العمل ومدى قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا حديثًا يرصد التغيرات في معدلات البطالة وحجم قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2024 وأظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا في سوق العمل، حيث شهدت البطالة انخفاضًا بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشتغلين وزيادة قوة العمل.
حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 6.4% من إجمالي قوة العمل وجاء ذلك وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة، التي أظهرت أيضًا ارتفاع حجم قوة العمل بنسبة 2.8%، ليبلغ 33.124 مليون فرد، مقارنة بـ 32.218 مليون فرد في الربع السابق.
وأوضحت البيانات أن قوة العمل في المناطق الحضرية بلغت 14.502 مليون فرد، بينما وصلت في المناطق الريفية إلى 18.622 مليون فرد كما كشفت الإحصاءات عن توزيع قوة العمل حسب النوع، حيث بلغ عدد الذكور العاملين 26.555 مليون فرد، في حين بلغ عدد الإناث 6.569 مليون فرد.
وأرجع الجهاز المركزي سبب ارتفاع قوة العمل إلى زيادة عدد المشتغلين بنحو 935 ألف فرد خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق، إلى جانب انخفاض عدد المتعطلين بواقع 29 ألف فرد، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي قوة العمل بنحو 906 آلاف فرد.
وبحسب التقرير، سجل عدد المتعطلين انخفاضًا ليصل إلى 2.130 مليون فرد، وهو ما يعادل 6.4% من إجمالي قوة العمل، من بينهم 1.042 مليون ذكور و1.088 مليون إناث وجاء هذا التراجع مقارنة بـ 2.159 مليون متعطل في الربع السابق، بانخفاض قدره 29 ألف فرد، أي بنسبة 1.3% كما شهدت البطالة تراجعًا مماثلًا عند المقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
أسباب وتداعيات
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، شهدت معدلات البطالة انخفاضًا ملحوظًا مؤخرًا، وهو ما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية وتطورًا في أسواق العمل موضحًا أن هذا التراجع يؤدي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى التحولات في سوق العمل التي ساعدت في خلق فرص جديدة.
وأضاف الشافعي، يرجع انخفاض معدل البطالة إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها النمو الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات وتوسع الأعمال التجارية، مما وفر المزيد من الوظائف كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة لسوق العمل، مثل تحفيز المشاريع الصغيرة وتقديم تسهيلات للاستثمار، في تعزيز التوظيف إضافةً إلى ذلك، شهدت بعض القطاعات مثل التكنولوجيا والخدمات نمواً سريعاً، مما خلق فرص عمل جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة.
التأثيرات الإيجابية لانخفاض البطالة
وفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يساهم انخفاض معدل البطالة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأفراد، مما يعزز القدرة الشرائية وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام كما أن تراجع البطالة يساعد في تقليل الأعباء المالية على الحكومات من خلال خفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية وزيادة الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع معدلات التوظيف وعلى المستوى الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى تعزيز الاستقرار وتقليل معدلات الفقر والجريمة.
وأضافت خضر، رغم الإيجابيات، قد يواجه سوق العمل تحديات مثل الحاجة إلى تطوير المهارات لمواكبة الوظائف الجديدة، خاصة في القطاعات التقنية كما أن بعض الوظائف قد تكون غير مستقرة أو ذات أجور منخفضة، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لتحسين جودة التوظيف وليس فقط كميته.
وأوضحت خضر، أن انخفاض معدل البطالة مؤخرًا مؤشر إيجابي يعكس تحسن الاقتصاد وتوسع سوق العمل، لكنه يتطلب متابعة مستمرة لضمان استدامته ومعالجة التحديات المرتبطة به. الاستثمار في التعليم والتدريب، إضافة إلى سياسات دعم ريادة الأعمال، سيكونان عاملين أساسيين في الحفاظ على هذا التقدم وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقرارًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطالة انخفاض البطالة الاقتصاد فرص العمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل البطالة الربع السابق سوق العمل قوة العمل ملیون فرد انخفاض ا تحسن ا
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات الفقر في المغرب: انخفاض ملحوظ بين 2014 و2022
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق في المغرب شهد انخفاضًا من 4.8% في عام 2014 إلى 3.9% في عام 2022، بعد أن كان 1.7% في عام 2019.
هذا التراجع كان ملحوظًا في المناطق القروية، حيث انخفض المعدل من 9.5% في 2014 إلى 6.9% في 2022. في المقابل، شهدت المناطق الحضرية زيادة طفيفة في معدل الفقر، من 1.6% إلى 2.2% خلال نفس الفترة.
بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مطلق حوالي 1.42 مليون في عام 2022، منهم 512 ألفًا في المناطق الحضرية و906 آلاف في المناطق القروية.
وسجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3.9%)، وهي: فاس-مكناس (9%)، كلميم-واد نون (7.6%)، بني ملال-خنيفرة (6.6%)، درعة-تافيلالت (4.9%)، والشرق (4.2%).
وبالنسبة لمعدل الهشاشة، ارتفع بشكل طفيف من 12.5% في 2014 إلى 12.9% في 2022، بعد أن كان 7.3% في 2019. في المناطق القروية، بقي المعدل مستقرًا تقريبًا عند 19.2% في 2022 مقابل 19.4% في 2014، بينما شهدت المناطق الحضرية زيادة من 7.9% إلى 9.5% خلال نفس الفترة. يُقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية بحوالي 4.75 مليون في 2022، منهم 2.24 مليون في المناطق الحضرية و2.51 مليون في المناطق القروية.
شهد الفقر متعدد الأبعاد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 9.1% في 2014 إلى 5.7% في 2022. كان هذا الانخفاض أكثر وضوحًا في المناطق القروية، من 19.4% إلى 11.2%، بينما ارتفع في المناطق الحضرية من 2.2% إلى 2.6%.
وسُجلت أعلى معدلات الفقر متعدد الأبعاد في جهتي بني ملال-خنيفرة (11.6%) وفاس-مكناس (10.4%)، حيث تضمان حوالي 40% من إجمالي السكان الذين يعانون من هذا النوع من الفقر.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة