هل فشلت خطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إنّ هناك الكثير من المؤشرات خلال الأسبوع الأخير تقول إن هناك تراجعا من قبل السياسة الأمريكية بما يتعلق بقضية تهجير الفلسطينيين، موضحا أن هناك أمرين أساسيين لا يمكن المساومة عليهما، الأول هو قضية بقاء الفلسطينيين على أرضهم، والنقطة الثانية أن أي صفقة إقليمية واسعة تشمل إسرائيل والسعودية ومصر والدول العربية الأخرى يجب أن تمر من خلال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحل الدولتين.
وأضاف «دياب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد رفضا قاطعا غير قابل للحديث بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بالتالي تحول الأمر إلى التفكير ببدائل أخرى، مشيرا إلى أنه مازالت هناك مرحلة ثالثة، فهل سيتم الضغوطات في الأسبوعين القريبين قبل انعقاد مؤتمر القمة في القاهرة 27 فبراير الجاري على الأنظمة العربية والعالم العربي بتخفيض سقف الأمور والبرنامج المطروح لإعادة إعمار قطاع غزة وإيجاد البديل المناسب وإما سيلاقي هذا المسار الكثير من المشكلات.
نتنياهو وحكومته يفكرون بنظرية الحروب الصفريةوتابع: «القضية المركزية الآن أن ترامب يفكر بعقلية أو نظرية الصفقات بينما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يفكرون بنظرية الحروب الصفرية الوجودية إما نحن أو هم، لذا نستطيع القول أن إمكانية أن يصل ترامب إلى صيغة يوافق عليها العالم العربي تقبل ولو جزء من الشروط الإسرائيلية أمر غير قابل للتحقيق، لأن أمام العالم العربي إمكانية واحدة هي استخدام الوسائل المؤثرة الاقتصادية والاستراتيجية في كيفية الضغط بهذا الاتجاه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل ترامب نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إنشاء صندوق دفاع مشترك.. ما الهدف منه؟
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، السبت، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك يهدف إلى شراء المعدات العسكرية وامتلاكها وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل استخدامها، كوسيلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي دون تحميل الميزانيات الوطنية مزيدا من أعباء الديون.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن فكرة الصندوق، التي تُعرف باسم "آلية الدفاع الأوروبية"، طُرحت من قبل مركز "بروجل" للأبحاث في ورقة بحثية وُضعت للنقاش خلال اجتماع الوزراء، وذلك في محاولة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون من صعوبة تغطية تكاليف المعدات العسكرية مرتفعة الثمن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي أوسع للاتحاد الأوروبي إلى رفع جاهزيته لمواجهة أي تهديد محتمل، خاصة من روسيا، في ظل إدراك متزايد لدى دول التكتل بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لضمان أمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو، إنها "نقطة بداية جيدة للنقاش".
ولفتت دول أوروبية أخرى إلى دعمها المبدئي للمقترح، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق قد يكون من الناحية الفنية بسيطا نسبيا، إذ يمكن أن يعتمد على نموذج "آلية الاستقرار الأوروبية"، التي جرى استخدامها سابقا كصندوق إنقاذ مالي لمنطقة اليورو.
مع ذلك، أشار سارمينتو إلى وجود تحديات متبقية، قائلا "لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري".
ويخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال التخفيف من قواعد الانضباط المالي لتسهيل الاستثمار في المشاريع الدفاعية الكبرى واللجوء إلى الاقتراض المشترك.
غير أن هذه الخطوات تثير قلق الدول ذات المديونية العالية، بينما تقترح فكرة مركز "بروجل" بديلا يمكن من خلال استثناء بعض الاستثمارات الدفاعية من حسابات الديون الوطنية، وهو ما قد يسهم في تحقيق توازن بين الأمن والاقتصاد.