سعود بن صقر: العلوم ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر في الإمارات والعالم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العلوم ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام ومزدهر في رأس الخيمة ودولة الإمارات والعالم مشيراً إلى أن الإمارة، من خلال تنظيم "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" سنوياً، تجدد التزامها الراسخ بتعزيز التقدم العلمي والمساهمة الفاعلة في النقاشات العالمية حول المواد المتقدمة.
وفي كلمته الرئيسية أمام المشاركين، قال الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "إن استثمارنا في تطوير المواد المتقدمة يعكس رؤيتنا لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لرأس الخيمة والعالم أجمع، إذ نؤمن بأن الاكتشافات العلمية في هذا المجال تمتلك القدرة على إحداث تحولات جذرية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتصنيع".
وأضاف: "العلوم هي جوهر المعرفة، والأداة التي تمكّننا من استكشاف أسرار الكون وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الحضارة البشرية، كما أنها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة لرأس الخيمة ودولة الإمارات والعالم، في ظل إيماننا بالدور الفاعل الذي تلعبه الأجيال الشابة في سعينا المستمر لاكتساب المعرفة وتوظيفها في خدمة الإنسانية". منصة علمية عالمية تستقطب الورشة هذا العام أكثر من 200 عالم ومتحدث وطالب من مختلف أنحاء العالم، من بينهم البروفيسور أندريه جيم، الحائز على جائزة نوبل من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، حيث تشمل الفعاليات إلقاء محاضرات وعقد جلسات نقاشية حول دور المواد المتقدمة في رسم ملامح المستقبل.
ويشهد الحدث حضور نخبة من العلماء من أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية، بما في ذلك جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وجامعة كاليفورنيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا.
تلقت الورشة هذا العام نحو 400 مشاركة بحثية للنظر فيها وعرضها خلال الفعاليات، بمشاركة علماء وطلاب من أكثر من 20 دولة، من بينهم نحو 100 مشارك من دولة الإمارات، و51 من الهند، و11 من الولايات المتحدة الأمريكية، و9 من الجزائر. كما سيشهد الحدث تقديم 21 محاضرة من قبل خبراء بارزين، بالإضافة إلى مساهمات بحثية يقدمها 5 طلاب على مدار الأيام الثلاثة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المواد المتقدمة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: الزراعة العضوية استثمار نحو مستقبل غذائي مستدام
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً أشار فيه إلى أن الزراعة استطاعت الاستفادة من التقنيات الحديثة مما ساهم في زيادة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد، وقد ظهرت أهمية الزراعة العضوية؛ في ضوء الحاجة إلى تبني نهج جديد وشامل لا يقتصر على زيادة الإنتاج فحسب، بل يأخذ في الاعتبار أيضًا الجوانب البيئية والاجتماعية، في ظل وجود تداعيات بيئية واجتماعية سلبية، مثل: تدهور التربة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث المياه والتربة، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن معاناة النظم البيئية في مختلف أنحاء العالم من ضغوط كبيرة، تهدد قدرة الموارد الطبيعية على الاستمرار في الإنتاج، وتعرض خصوبة كوكبنا للخطر.
أشار التحليل إلى تعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للزراعة العضوية، حيث أوضحت أنها نهج شامل لإدارة الإنتاج الزراعي يهدف إلى تعزيز صحة النظام البيئي الزراعي، بما يشمل التنوع البيولوجي، والدورة البيولوجية، والنشاط البيولوجي في التربة. ويركز هذا النظام على استخدام المُدخلات الطبيعية مثل المعادن والمواد المُستخلصة من النباتات، مع التخلي عن الأسمدة والمبيدات الكيميائية الاصطناعية.
وأضاف أن الزراعة العضوية تعتمد على تكامل جميع العناصر مثل التربة والنباتات والحيوانات والحشرات والمزارع والظروف المحلية بشكل مترابط، ويتم تحقيق هذا من خلال استخدام الأساليب الزراعية والبيولوجية والميكانيكية قدر الإمكان، مع الالتزام بمبادئ هذه التفاعلات الطبيعية، والاستفادة من النظام البيئي الطبيعي كنموذج.
كما تتشارك الزراعة العضوية مع العديد من التقنيات المستخدمة في أساليب الزراعة المستدامة الأخرى، مثل الزراعة البينية، وتناوب المحاصيل، والتغطية، ودمج المحاصيل مع الثروة الحيوانية. ومع ذلك، فإن التركيز على استخدام المدخلات الطبيعية (غير الاصطناعية)، وتحسين بنية التربة وخصوبتها، بالإضافة إلى تطبيق خطة تناوب المحاصيل، وهي الركائز الأساسية التي تجعل الزراعة العضوية نظامًا فريدًا في إدارة الإنتاج الزراعي.
وذكر التحليل وفقًا لإرشادات المنتجات الغذائية العضوية الصادرة عن دستور الأغذية العالمي 2007، والتي تم تطويرها من قِبل لجنة الدستور الغذائي، فإن نظام الإنتاج العضوي مُصمم لتحقيق ما يلي:
-تعزيز التنوع البيولوجي داخل النظام بأكمله.
-زيادة النشاط البيولوجي للتربة.
-الحفاظ على خصوبة التربة على المدى الطويل.
-إعادة تدوير النفايات من أصل نباتي وحيواني من أجل إعادة العناصر الغذائية إلى التربة، وبالتالي تقليل استخدام الموارد غير المتجددة.
-الاعتماد على الموارد المتجددة في النظم الزراعية المنظمة محليًّا.
-تشجيع الاستخدام الصحي للتربة والمياه والهواء، وكذلك تقليل جميع أشكال التلوث التي قد تنتج عن الممارسات الزراعية.
-تشجيع أساليب المُعالجة الدقيقة للمُنتجات الزراعية من أجل الحفاظ على سلامة المنتجات العضوية والصفات الحيوية في جميع المراحل.
وأشار التحليل إلى أن الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، وهو منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز الزراعة العضوية على المستوى العالمي، قد وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تم اعتمادها على نطاق واسع من قِبل المجتمع العضوي فيما يتعلق بالإنتاج والمعالجة العضوية.
وبالتالي فإن ممارسات الزراعة العضوية تستند إلى مبادئ محددة على النحو التالي:
-مبدأ الصحة: حيث يتمثل دور الزراعة العضوية في جميع مراحلها، سواء في الزراعة أو المعالجة أو التوزيع أو الاستهلاك، في دعم وتعزيز صحة النظم البيئية والكائنات الحية، بدءًا من أصغر الكائنات في التربة ووصولًا إلى البشر. بناءً على ذلك، يجب تجنب استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية والأدوية الحيوانية والمواد المضافة إلى الأغذية التي قد تؤثر سلبًا في الصحة.
-مبدأ البيئة: ينبغي أن تقوم الزراعة العضوية على الأنظمة البيئية الحية والدورات الطبيعية، والتفاعل معها، ومحاكاة عملياتها، والمساهمة في استدامتها. كما يجب أن تتماشى الإدارة العضوية مع الظروف المحلية، والبيئة، والثقافة، وحجم العمليات الزراعية. كما أن تقليل المُدخلات من خلال إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإدارة الفاعلة للموارد والطاقة سيساهم في تحسين جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
-مبدأ الإنصاف: يؤكد هذا المبدأ ضرورة أن يدير المشاركون في الزراعة العضوية علاقاتهم الإنسانية بطريقة تضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية - من مزارعين وعمال ومصنعين وموزعين وتجار ومستهلكين. كما يُشدد على ضرورة توفير الظروف والفرص التي تضمن رفاهية الحيوانات وفقًا لبنيتها الفسيولوجية وسلوكها الطبيعي. ويجب أن تتم إدارة الموارد الطبيعية والبيئية المستخدمة في الإنتاج والاستهلاك بطريقة عادلة اجتماعيًّا وبيئيًّا، مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
-مبدأ الرعاية: وينص هذا المبدأ على أن الاحتياط والمسؤولية يجب أن يكونا في صدارة الأولويات عند إدارة وتطوير واختيار التكنولوجيا في الزراعة العضوية. ويعد العلم أمرًا ضروريًا لضمان أن تكون الزراعة العضوية صحية، وآمنة، وصديقة للبيئة. ومع ذلك، ينبغي أن تأخذ الزراعة العضوية في اعتبارها الحلول المناسبة المستندة إلى الخبرات العملية والمعرفة التقليدية المتراكمة، مع تجنب المخاطر الكبيرة من خلال اعتماد التقنيات المناسبة، ورفض التكنولوجيات غير المتوقعة، مثل الهندسة الوراثية.
كما استعرض التحليل الإحصائيات العالمية للزراعة العضوية على النحو التالي:
-مساحات الأراضي الزراعية العضوية: حيث تطورت مساحات الأراضي الزراعية العضوية عالمياً خلال الفترة من (2000- 2023) وفقًا لتقرير صادر عن (IFOAM)، و(FIBL) بعنوان "عالم الزراعة العضوية: الإحصاءات والاتجاهات الناشئة حتى عام 2025"، والذي يشير إلى أن مساحة الأراضي الزراعية العضوية (بما في ذلك المناطق غير المحوَّلة) بلغَّت نحو 98.9 مليون هكتار في عام 2023. مما يمثل نموًّا بنسبة 2.6% مقارنةً بعام 2022.
أما بالنسبة لمساحة الأراضي الزراعية العضوية على المستوى العالمي وفقاً للمناطق في عام 2023، فقد تصدرت أوقيانوسيا القائمة بحصة تزيد على نصف الأراضي الزراعية العضوية في العالم عام 2023، حيث بلغت مساحتها 53.2 مليون هكتار، أي نحو 54% من إجمالي المساحة العالمية. تلتها أوروبا بمساحة 19.5 مليون هكتار (20%)، ثم أمريكا اللاتينية بمساحة 10.3 ملايين هكتار (10%)، تليها آسيا بمساحة 9.1 ملايين هكتار (9.2%)، وإفريقيا بـ مساحة 3.4 ملايين هكتار (3.4%)، وأمريكا الشمالية بمساحة 3.3 ملايين هكتار (3.4%).
أما عن أكبر الدول في مساحات الأراضي الزراعية العضوية عالمياً خلال عام 2023، فقد تمتعت أستراليا بأكبر مساحة من الأراضي الزراعية العضوية لتسجَّل نحو (53.02 مليون هكتار) عام 2023، تليها الهند (4.5 ملايين هكتار) والأرجنتين (4.0 ملايين هكتار)، واحتلت ألمانيا المرتبة الأخيرة بمساحة قدرها (1.89 ملايين هكتار).
-توزيع المُنتجين للزراعة العضوية حسب الدول والمناطق: ففي عام 2023، كان هناك أكثر من 4.3 ملايين منتج في مجال الزراعة العضوية على مستوى العالم، وكان أكثر من 93% من هؤلاء المنتجين في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وقد تصدرت الهند الدول من حيث عدد المنتجين العضويين، تلتها أوغندا وإثيوبيا.
ومع ذلك، انخفض عدد المنتجين على مستوى العالم في عام 2023 بنحو 182 ألف منتج، بما يعادل نسبة 4.0%، مقارنةً بعام 2022، في حين شهدت أوروبا، وأمريكا الشمالية زيادة في عدد المنتجين، إلا أن العدد انخفض في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا في عام 2023.
-الاتجاهات العالمية لأسواق الأغذية العضوية: حيث سجَّلت مبيعات التجزئة نحو ما يزيد على 136 مليار يورو تقريبًا في عام 2023، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق للأغذية العضوية (59.0 مليار يورو)، تليها ألمانيا (16.1 مليار يورو)، ثم الصين (12.6 مليار يورو)، ثم فرنسا (12.1 مليار يورو). أما فيما يتعلق بالمنتجات العضوية المُستوردة، فقد كانت أبرز ثلاث منتجات هي: الموز (1250.63 ألف طن متري)، والسكر (500.73 ألف طن متري)، وكُسب الزيت (408.87 آلاف طن متري)، (معظمها من كُسب زيت فول الصويا)، وفول الصويا (383.13 طنًّا متريًّا)، والتي شكلت معًا 49% من إجمالي الواردات العضوية. وقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وألمانيا قائمة المُستوردين الرئيسين، حيث استأثرت الدول الثلاث مُجتمعة بما يقرب من 76% من جميع الواردات العضوية.
أشار التحليل إلى أن الجهود المصرية في الزراعة العضوية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت جزءًا من رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، والحفاظ على البيئة. وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود التي قامت بها مصر في مجال الزراعة العضوية:
-صدور قانون الزراعة العضوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠، لتعزيز مكانة الزراعة العضوية في مصر وتوسيع نطاق تطبيقها. كما تم صدور اللائحة التنفيذية للقانون في أبريل 2021، حيث قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتألف من سبعة أبواب تشمل التعريفات والأحكام العامة، وتسجيل محاور الزراعة العضوية (مثل وحدات الإنتاج، الجهات المعتمدة، المدخلات، والمنتجات الزراعية العضوية)، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات وواجبات الأطراف المختلفة في الزراعة العضوية. كما تشمل اللائحة تنظيم عمليات استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية، فضلًا عن وضع آليات الرقابة والتدابير الإدارية اللازمة.
-تم إصدار عدة قرارات لتشجيع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية على تسجيل مختلف المدخلات العضوية، بما في ذلك المبيدات الحيوية والعضوية وغيرها من المدخلات المتعددة، وذلك في إطار تيسير إجراءات تسجيل مدخلات الزراعة العضوية وتحقيق أفضل معدلات الأداء. وفي إطار هذه الجهود، تم تسجيل 37 شركة تعمل في مجال الزراعة العضوية، وجارٍ تسجيل 19 شركة أخرى. كما تم تسجيل 18 مبيدًا حيويًّا وعضويًا، بينما يجرى تسجيل 12 مبيدًا حيويًا وعضويًا آخر. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 65 مدخلًا لتغذية النباتات العضوية، وتم تسجيل 28 وحدة إنتاج عضوي، فيما يتم حاليًا تسجيل 9 وحدات أخرى، وذلك وفقًا لتصريحات مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية في يناير 2025.
-يتم حاليًا تأهيل وتدريب 29 مهندسًا من العاملين في مجال الزراعة العضوية ومدخلات الزراعة العضوية لأول مرة. كما أن المعمل المركزي للزراعة العضوية يصدر الآن شهادات لتسجيل المهندسين العضويين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا. ويأتي ذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
-أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاحتفال الأول بيوم الزراعة العضوية المصري في 25 فبراير 2025، ليُعتمد يوم 25 فبراير من كل عام كيوم الزراعة العضوية المصري، بهدف زيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية ودورها الحيوي في الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، وكذلك في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
-أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومركز البحوث الزراعية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين من الشركات الخاصة والمركز، تعقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لدعم التحول إلى الزراعة العضوية، وإبراز الشراكات الحالية بين القطاع الخاص ومركز البحوث الزراعية، والتي تشمل مشروعات إنتاج الكمبوست، وتصنيع الأسمدة الحيوية، وتجفيف النباتات الطبية والعطرية.
-يقدم المعمل المركزي للزراعة العضوية دعمًا كاملًا للمستثمرين والمزارعين في مجال الزراعة العضوية، من خلال تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتسجيل المُدخلات العضوية المختلفة، مما يعزز دعم المنتجين ويسهم في توسيع نطاق الزراعة العضوية في مصر، بالإضافة إلى دور المعمل في توفير البدائل الحيوية والطبيعية الآمنة لاستخدامها في التسميد والمكافحة الحيوية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع العاملين في هذا القطاع الواعد.
-تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعمل المركزي للزراعة العضوية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)؛ بهدف تعزيز التعاون في فحص متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى في المواد والمنتجات العضوية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل في نطاق اختصاصات كل من الجانبين.
- أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية في فبراير 2025، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة لتأهيل المهندسين والعاملين والمختصين في مجال مدخلات الزراعة العضوية، تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة.
-دشّن المعمل المركزي للزراعة العضوية أولى التجارب الحقلية لاختبار وتقييم فاعلية المخصبات الحيوية في تحسين الإنتاجية الزراعية المصرية، وذلك في إطار جهود المعمل المستمرة لتوفير حلول طبيعية وآمنة للمزارعين.
-تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي للزراعة العضوية والمعمل المركزي للحشائش في يناير 2025، بهدف إجراء التجارب والتقييم لمبيدات الحشائش العضوية، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويوجد رغبة في تسجيلها بالإدارة العامة للزراعة العضوية كمبيدات حشائش عضوية متخصصة.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه لتحقيق الأمن الغذائي العالمي المستدام، سنحتاج إلى تقنيات متنوعة ومتوافقة مع الظروف المحلية، حيث تمثل النظم العضوية والتقليدية، أو ربما مزيجًا منهما، نهجًا سيلعب دورًا حيويًا في ضمان سبل عيش المزارعين، مع تقليل التكاليف البيئية والاجتماعية للزراعة في الوقت ذاته. وأخيرًا، بالنظر إلى التحديات العالمية التي يواجهها إنتاج الغذاء، يمكن القول إن الزراعة العضوية تعد جزءًا أساسيًا من الحل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه