"الأمن الصناعي".. شروط جديدة لأنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تستطلع الهيئة العليا للأمن الصناعي آراء المختصين حول مشروع اشتراطات مزاولة أنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق، والذي يهدف إلى تطوير الاشتراطات الخاصة بمزاولة أنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق التي تصدر من الهيئة.أنواع التراخيصوحددت الهيئة 10 أنواع للتراخيص تشمل رخصة تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق، وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء، وصيانة وتعبئة طفايات الحريق، والبيع بالجملة أو بالتجزئة لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق، أو لمعدات الإطفاء والإنقاذ، وصيانتها، أو رخصة تقديم خدمات الاستشارات الهندسية أو الخدمات الفنية في مجال الوقاية والحماية من الحريق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الأمن الصناعي".. شروط جديدة لأنشطة تراخيص الوقاية والحماية من الحريق - مشاع إبداعي
أخبار متعلقة الرياض.. إطلاق مشروع الحي الإبداعي لدعم الاقتصاد في المملكةمدير الأمن العام يدشن مركز المراقبة الميداني بإدارة دوريات الأمن6 أنواع لتراخيص الخدمات الأمنية.. ما اشتراطات أذونات الفسح الجمركي؟واشترطت الهيئة لترخيص بيع وصيانة وتعبئة طفايات الحريق، أن يكون لدى المرخص له مقر لممارسة النشاط «محل تجاري»، ومرخص من الجهات ذات الاختصاص، إضافة شهادة التدريب المعتمدة: «NFPA 72: الكود الوطني للإنذار وإشارات الحريق».، والكود الوطني للكهرباء وسلامة الحياة واللتزام بمعايير أنظمة الرش المائي وفحصها وصيانتها.شروط رخصة البيعوأوضحت أن أبرز اشتراطات رخصة البيع لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق، الالتزام بتأمين قطع الغيار الأصلية للأعيان المستوردة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تقديم شهادات الضمان الصادرة من الشركات المصنعة أو الوكيل المعتمد لمدة لا تقل عن سنتين..
وأوجبت الهيئة تقديم طلب الترخيص من شخص مخوّل له نظاميًا من المنشأة الراغبة بالحصول على الترخيص، وفق حسب النماذج التي تحددها الهيئة، مشفوعا بسجل تجاري وترخيص بلدي وأن تكون المنشأة داخل المملكة، وتقديم الهويات وشهادة خلو سوابق، وسداد المقابل المالي، وشهادة الاعتماد المهني للمهندسين والفنيين، مشيرة إلى أن مدة الترخيص 3 سنوات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الأمن الصناعي الحريق الحماية من الحريق خدمات الاستشارات المملكة المقابل المالي
إقرأ أيضاً:
في اجتماع أممي.. المملكة تجدد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن
نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن تحت عنوان "تنفيذ التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية".
وألقى الخريجي كلمة، أكد فيها ضرورة التحرك نحو تعزيز قدرة النظام الدولي على صون السلم والأمن الدوليين وفقًا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة البديوي: استضافة المملكة المحادثات بين روسيا وأمريكا تؤكد مكانتها الدوليةالرياض.. ضبط شخصين لارتكبهما سلوكًا مخالفًا في مكان عام ونشره .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى في مجلس الأمن - واسمجلس الأمنوقال: "إن التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي والأحداث الدامية الراهنة تتطلب أقصى درجات الفاعلية في التعاطي والتجاوب من قبل النظام المتعدد، وعلى رأسه مجلس الأمن الذي يقع على عاتقه التفاعل بحيادية وموضوعية مع جميع القضايا وفقًا للولاية المناطة به".
وأضاف: "إن المملكة العربية السعودية تؤكد ضرورة الجمع بين عامل الفاعلية من جهة، وعامل التعددية وسلامة التمثيل من جهة ثانية في أي مسعى جاد لإصلاح الحوكمة العالمية واستكمالها ".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع رفيع المستوى في مجلس الأمن - واسإصلاح مجلس الأمنوجدد تأكيد المملكة على أهمية المفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح النظام المتعدد، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تكون من خلال الجمعية العامة، وفقًا لقرار الجمعية العامة 62 / 557 الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
وأشار نائب وزير الخارجية، إلى التنامي في أزمة الثقة بقدرة الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصةً مجلس الأمن، وعلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
كما جدد، دعوة المملكة لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع الحالي، وأن يكون أكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة، وقال: "المملكة على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة