تزامن فلكي بين التقويم الهجري والميلادي مطلع شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
جدة
يشهد العالم هذا العام لحظة توافق فلكية حيث يتزامن الأول من رمضان مع 1 مارس 2025م في التقويم الميلادي فلكيًا.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن التقويم الهجري يعتمد على الدورة القمرية حيث يبدأ كل شهر برؤية الهلال, ويتكون العام الهجري من 354 أو 355 يومًا مما يجعله أقصر بحوالي 10 إلى 12 يومًا من السنة الميلادية، أما التقويم الميلادي فهو تقويم شمسي يعتمد على دوران الأرض حول الشمس, ويبلغ عدد أيامه 365 أو 366 يومًا في السنة الكبيسة مثل عام 2024, مما يؤثر على تزامنه مع التقويم الهجري، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأن السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية، فإن الأشهر الهجرية تتراجع تدريجيًا في التقويم الميلادي بمقدار 10 إلى 12 يومًا سنويًا, ونتيجة لذلك تمر الأشهر الهجرية عبر جميع فصول السنة خلال دورة مدتها 33 عامًا تقريبًا.
وبين أبو زاهرة، أن التزامن الدقيق – كما في حالة 1 رمضان 1446 الموافق 1 مارس 2025 – يحدث فقط عندما تتناغم الدورات القمرية والشمسية, وهذا التوافق يعكس الدقة الرياضية والفلكية في حركة القمر والأرض، لافتًا النظر إلى أن مثل هذا التزامن لا يحدث كثيرا لكنه يعود بشكل مشابه كل 33 عامًا تقريبًا, وإن كان ذلك في أشهر مختلفة، حيث تُعد هذه الظاهرة الفريدة في 2025 تذكيرًا مهمًا بمرونة الزمن وتغيره، كما تُسلط الضوء على التوافق بين الدورات الفلكية التي تُبنى عليها كل أنظمة التقويم.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
المغرب.. زيادة أسعار «التبغ» اعتباراً من أبريل المقبل
ذكرت مصادر في المغرب “أن هناك زيادات مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، بما فيها “سجائر الفقراء”، وذلك بعد إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ.
وأوضحت صحيفة “هسبريس” نقلا عن مصادر أن “اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ أنهت أعمالها المقررة في شهر مارس الجاري، وتستعد حاليا لتقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تمهيدا لزيادات مرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين في أسعار التبغ المصنع، بما في ذلك سجائر الفقراء، ابتداء من أول أبريل المقبل”.
وأضافت أن “اللجنة قامت لأول مرة بمراقبة تركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية بهدف تفادي أي تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق”.
وأفادت المصادر بأن “اللجنة خصصت اجتماعات موسعة للنقاش مع الفاعلين في سوق التبغ، أخذا بعين الاعتبار الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومدى ملاءمتها للأسعار المقدمة من قبل الفاعلين”، مؤكدة أن “هذه الاجتماعات شهدت مقاومة كبيرة من قبل المستوردين ضد رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة الجارية”، مشددة على أن “اللجنة قررت تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب”.
وأكدت المصادر “وجود هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع (TIC) في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، على غرار اجتماعها الاستثنائي نهاية السنة الماضية، الذي أقر زيادة تراوحت بين درهم واحد ودرهمين في العلبة منذ أول يناير الماضي”، موضحة أن “اللجنة انتقلت إلى السرعة القصوى في حث شركات بالسوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتوجاتها، خصوصا السجائر الراقية، وتحملها الارتفاع التصاعدي للرسم المذكور، في سياق بحثها عن المحافظة على حصصها في السوق، ما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من الرسم المشار إليه”.
وبحسب الصحيفة، “تراهن الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2025 على “المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر”، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة”.
وكشفت مصادر “هسبريس” عن “سعي مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لحماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، خصوصا مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتوجات بحلول 2026″، مؤكدة أن “تجميد الأسعار في مستويات محددة من قبل شركات للتبغ أدى إلى اختلالات تنافسية في السوق، جعلت منتوجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمنة بيع السجائر الشعبية بالمغرب”.
كاريكاتير عماد عواد