النائب علي مهران: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمثل خطوة حيوية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح "مهران" خلال كلمتة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المصانع المتعثرة تشكل ركيزة مهمة في خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الاستراتيجية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تشغيل هذه المصانع من جديد سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد على خفض معدلات البطالة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما سيعزز من عملية توطين الصناعات الواعدة التي تسعى الدولة إلى دعمها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة التزامها بدعم الصناعة الوطنية، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن العديد من المصانع ما زالت متعثرة وتعاني من مشاكل تمويلية وتقنية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لإعادة تأهيل هذه المصانع وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها لتتمكن من استعادة نشاطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور علي مهران مجلس الشيوخ المصانع المتعثرة التنمية الصناعية الإنتاج المحلى الاقتصاد المصري التحديات العالمية الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، وقال عبدالرازق إن الطلبات الثلاثة ذات نسق واحد ، لذا اقترح مناقشتهم مع بعضهم البعض بجلسة واحدة.
ويناقش المجلس تلك الطلبات بحضور ممثلي الحكومة وهم الدكتورة دعاء سليمة - المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة المهندسة مني قطب - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل الدكتورة أسماء عبد المحسن - رئيس قطاع شئون الصناعة الدكتور صبري الشافعي – استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدأ المجلس بمناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة