ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالإمارات عبر نظام التحويلات المالية UAEFTS لأكثر من 8 تريليونات درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2023 وفقا لبيانات المركزي الإماراتي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت قيمتها 8.

01 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33.3% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 6.01 تريليون درهم منفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بواقع 5.07 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و2.938 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

إقرأ المزيد الإمارات.. الكشف عن حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS" هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 94.94 مليار درهم خلال الستة أشهر، وشملت94.91 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و34.08 مليون درهم بالعملات المعدنية.

المصدر: وام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي دبي مصارف تریلیون درهم

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • «المركزي»: 4.7% نمو متوقع لاقتصاد الإمارات خلال 2025
  • 45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
  • الإمارات.. حملة «بيت الخير» الرمضانية تنفق 69,5 مليون درهم
  • السياحة الإماراتية تسجل إيرادات فندقية بـ 45 مليار درهم
  • عدم قبول دعوى استرداد قيمة المستحقات المالية من طبيبة الشيخ زايد
  • ستظل قيمة في قلوبنا.. يسرا تنعي رجل الأعمال ميشيل أحد بكلمات مؤثرة
  • إي آند مصر تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية اللحظية عبر محفظة إي آند كاش
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • خلال 5 أشهر فقط.. مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024