الجزائر ترفض طلباً فرنسياً حول النيجر.. وهذه التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مع تأكيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أن تاريخ التدخل العسكري في النيجر حدد بالفعل، دون الإفصاح عنه، ترفض بعض البلدان الحل العسكري للانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر الشهر الماضي، ومن تلك الدول الجزائر.
فقد رفضت السلطات الجزائرية في وقت متأخر ليل أمس الإثنين طلباً فرنسياً لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في نيامي، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية.
كما أكدت أنها تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي تقع إلى الجنوب من الجزائر، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعرب مطلع الشهر الجاري أيضا، عن مخاوف بلاده من أي رد فعل عسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها، مضيفا أن الجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.
فما سبب هذا الرفض؟للإجابة على هذا السؤال، أوضح مصدر حكومي مطلع أن الجزائر تشعر بالقلق من التداعيات على غرار تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
كما أضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز "نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وخارجها في منطقة الساحل".
ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن باريس لم تعلن أنها ستتدخل عسكريا لإسقاط المجلس العسكري.
علاوة على ذلك، تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
يأتي هذا الموقف الجزائري في وقت أصبح فيه الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشاً، بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.
فقد تم طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع نيامي منذ انقلاب 26 يوليو تموز.
تزامن ذلك مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب.
يذكر أن (إيكواس) كانت أعلنت الأسبوع الماضي أنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.
في حين أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتحاد علق مشاركة النيجر في جميع أنشطته
المصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر الجزائر منطقة الساحل فی النیجر
إقرأ أيضاً:
إرتفاع دخل الأسر الجزائرية
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية, كمال مراغني أن دخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024.
وذلك مقارنة بـ سنة 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية و في مؤشراتها المعيشية.
وأوضح مراغني خلال يوم إعلامي نظم, سهرة أمس, في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار, تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”, أن دخل الأسرة المتاح, “ارتفع من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج سنة 2024”.
ونظم هذا اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR).
وحضر من وزير المالية, لعزيز فايد, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, وكذا مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأضاف مراغني أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”, لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
وتابع مراغني في السياق ذاته إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023, مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها, مما “سمح بإرتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك, فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024, و “بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 6ر33 بالمائة في 2024, بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”, يضيف مراعني.
كما أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”, مما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”, لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
ومن جهة أخرى أبرز مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية و منحة البطالة ورفع قيمة منحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان