«التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.
وتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان «تحقيق التوازن بين المركزية واللا مركزية وتمكين الإدارات المحلية»، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وناقش الهلباوي أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، التي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.
الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030وكشف الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030، وتركز على ثلاثة محاور، هي:
- سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية، وتشمل دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة، والتكامل بين الريف والحضر.
- نظم عمل الإدارة المحلية وتتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- مجالات عمل الإدارة المحلية، وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل، والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .
ولفت إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، لضمان استجابة فعالة وسريعة، مما يتطلب تعزيز قدراتها وضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية، وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني، موضحًا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، فضلا عن امتلاك معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة، مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأزمات احتياجات المواطنين الإدارة المحلية الاحتياجات الخاصة الادارة المحلية التخطيط العمراني التنمية الاقتصادية التنمية المحلية التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل
أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية في مستشفى النيل لمتابعة سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفى.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي تشدد على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجديدة، والعمل على إزالة أي عقبات قد تعرقل أعمال التطوير الجارية في المستشفيات التابعة للهيئة.
أكد الدكتور سيد جلال، أن المستشفى يعد محورًا أساسيًا في تقديم خدمات الطوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية، مما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية وفق أعلى المعايير.
وخلال جولته، اطلع مدير الفرع على البرنامج الوظيفي للمشروع، واستعرض ما تم إنجازه في وحدة الكلى، والرعايات، وشبكة الغازات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والتشطيبات النهائية في هذه الوحدات لضمان إدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهميتها في تلبية احتياجات قطاع كبير من المواطنين.
شدد على أهمية استمرار أعمال التطوير دون التأثير على الخدمات الطبية المقدمة، بما يضمن استمرار الرعاية الصحية للمواطنين بجودة عالية.
أوضح الدكتور محمد عبد الغني، مدير المستشفى، أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل رفع كفاءة المبنى القديم، الذي يضم أقسام الطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوي، والعمليات، والرعايات المركزة، والحضانات، والمعمل، وبنك الدم، والأشعة، والمخازن، والصيدليات، وغرفة الغازات، والعلاج الطبيعي، والتعقيم المركزي، والمكاتب الإدارية، وقاعات التدريب، والأقسام الداخلية.
أشار إلى أن المبنى يتكون من ثمانية أدوار بسعة إجمالية تبلغ 185 سريرًا، بإجمالي مساحة 14، 800 متر مربع.
ويضم الدور الأرضي 38 سريرًا مخصصة لأقسام الطوارئ والغسيل الكلوي، والأشعة، بينما يحتوي الدور الأول على سبع غرف عمليات، وعشرة أسرة للتحضير والإفاقة، و16 سريرًا للعناية المركزة.
أما الدور الثاني، فيضم خدمات المعامل المركزية والتعقيم، فيما يشمل الدور الثالث غرف عمليات النساء والتوليد، ووحدة المبتسرين بسعة 13 حضانة، كما تضم الأدوار الرابع والخامس والسادس، أقسام الإقامة الداخلية بسعة 115 سريرًا.
اليوم.. رئيس مجلس ديالى في مواجهة مشحونة مع المستجوبين