الإمارات في الصدارة.. 10 بنوك خليجية تسجل ارتفاعا في الأرباح خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شفق نيوز/ سجلت البنوك الخليجية المدرجة صافي أرباح كبيرا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، ونمو رسوم الخدمات.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، سجل أكبر 10 بنوك خليجية من حيث الربحية، صافي أرباح 8.9 مليار دولار خلال الربع الثاني. ومثلت أرباحها نحو 65 في المائة من أرباح القطاع المصرفي الخليجي، التي تشمل ما يزيد على 50 مصرفا وبنكا.
ومن المتوقع أن تتخطى أرباح البنوك الخليجية المدرجة خلال الربع الثاني 13.5 مليار دولار، بنمو 28 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي قائمة أكبر 10 بنوك ربحية، حلت 4 بنوك إماراتية، منها بنك تصدر القائمة، فضلا عن 3 بنوك سعودية وبنكين من الكويت وآخر بنك قطري.
وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني الربحية بين البنوك الخليجية، مستفيدا من النمو الواسع في الأرباح التي قاربت 78 في المائة، ليحقق البنك صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.7 مليار دولار.
في حين جاء في المرتبة الثانية، "البنك الأهلي السعودي" أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط بأصول 266 مليار دولار.
وحقق البنك الأهلي صافي أرباح 1.34 مليار دولار خلال الربع الثاني بعد تسجيله نموا 9 في المائة، في حين مثلت أرباحه نحو 15 في المائة من صافي أرباح البنوك محل التحليل.
بعد ذلك جاء "أبوظبي الأول" أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول في المرتبة الثالثة، بعد تحقيقه صافي أرباح 1.15 مليار دولار بنمو 45 في المائة، وهو يمثل نحو 13 في المائة من إجمالي أرباح البنوك العشرة.
وفي المرتبة الرابعة، جاء بنك مصرف الراجحي بتحقيق أرباح صافية للفترة بلغت 1.11 مليار دولار وهي تقل عن الفترة المماثلة من العام السابق بنحو 3 في المائة، تلاه بنك قطر الوطني الذي تراجعت أرباحه أيضا بنحو 4 في المائة لتصل إلى 1.02 مليار دولار.
وحققت البنوك الخليجية العشرة الأكثر ربحية، نموا في أرباحها للعام الماضي بنسبة 30 في المائة، مقارنة بنمو القطاع البنكي الخليجي بنحو 28 في المائة.
وكان بيت التمويل الكويتي "بيتك" أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول، الأعلى نموا من بين البنوك العشرة الأكثر ربحية بواقع 150 في المائة، لتبلغ أرباحه 553 مليون دولار، نتيجة لاتمام الاستحواذ على الأهلي المتحد، إضافة إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسة.
وفي المرتبة الثانية من حيث النمو، جاء بنك المشرق أحد أقدم البنوك الإماراتية الذي نمت أرباحه 139 في المائة، لتصل إلى 519 مليون دولار.
وسجلت جميع البنوك العشرة نموا في الأرباح بنسب مختلفة، باستثناء مصرف الراجحي وبنك قطر الوطني اللذين سجلا تراجعا بواقع 3 و4 في المائة على التوالي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد البنوك الخليجية ارتفاع الارباح خلال الربع الثانی ملیار دولار صافی أرباح فی المرتبة فی المائة من حیث
إقرأ أيضاً:
عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة الكثير من الأحاديث والنقاشات، لا سيما على منصات السوشيال ميديا التي غالبًا ما تكون ساحة لانتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وقد خرج المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ليوضح الحقائق ويرد على هذه الشائعات التي تتعلق بتمويل المشروع وإدارته وأرباحه، مؤكدًا نجاح هذا المشروع الضخم الذي بدأ من الصفر ليصبح أحد أهم المشاريع التنموية في مصر.
رئيس شركة العاصمة الإدارية يفند شائعات "السوشيال ميديا"وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس شركة العاصمة الإدارية، وجاءت كما يلي:
الموازنة العامة للدولة ليس فيها أي بند يخص العاصمة.العاصمة فكرة الرئيس ولذلك تم إنشاء شركة تمتلكها وتديرها من أول يوم.كانت أرض صحراء لا تساوي شيئا والنهاردة بقى ليها قيمة.نمتلك المباني الحكومية ومجلس النواب وتم تسويقها بحق انتفاع لـ40 سنةالشركة تملك أصولًا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه.متر الأرض وصل إلى 60 ألف جنيه ببعض المناطق بعدما كان صفرا.على مدار 5 سنوات سددنا للدولة 20 مليار جنيه ضرائب تراكمية.حققنا 55 مليارًا أرباحًا خلال 5 سنوات والمرحلة الثانية على 40 ألف فدان.وقبل الخوض في التفاصيل، من المهم توضيح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عقاري، بل هي رؤية شاملة لتطوير مصر اقتصاديًا وحضاريًا. إن نجاح هذا المشروع لا يكمن فقط في القيمة المالية التي حققتها الأراضي أو الإيرادات الناتجة عنه، بل في كونه نموذجًا للتنمية المستدامة وتخطيط المدن الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل الحقائق حول العاصمة الإدارية1. التمويل والإدارة:أكد المهندس خالد عباس أن الموازنة العامة للدولة لا تحتوي على أي بند يخص العاصمة الإدارية. المشروع يُمول ذاتيًا بواسطة الشركة التي تمتلكها وتديرها، وهي مسؤولة عن جميع نفقاتها وإيراداتها.
2. القيمة الاقتصادية للأراضي:كانت الأراضي في المنطقة صحراء غير مأهولة ولا تساوي شيئًا قبل 6 سنوات.اليوم، ارتفعت قيمة المتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج إلى أكثر من 60 ألف جنيه.هذا الارتفاع يعكس نجاح المشروع في استثمار الأراضي وتحقيق أرباح ضخمة.3. الأصول والإيرادات:بلغت أصول شركة العاصمة الإدارية 300 مليار جنيه.خلال العام الماضي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.4. تأجير المباني الحكومية:قامت الشركة بتأجير المباني الحكومية ومجلس النواب بعقود انتفاع لمدة 49 عامًا.يتم تسديد إيجار هذه المباني كل ربع سنة، مما يوفر إيرادات ثابتة للشركة.مواجهة الشائعات:1. الهجوم على المشروعات القومية:وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن بعض الجماعات والأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي يروجون شائعات هدفها إسقاط مصر، وأن هذه الهجمات تستهدف المشروعات القومية الناجحة لإحداث فوضى وتشكيك المواطنين.
2. دور اللجان الإلكترونية:وأشار بكري إلى أن اللجان الإلكترونية تلعب دورًا كبيرًا في نشر الأكاذيب حول العاصمة الإدارية، موضحًا أن الهدف الحقيقي هو ضرب الاستقرار وزعزعة الثقة في المشروعات الوطنية.
3. الرد على الجماعات الإرهابية:وأكد بكري أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تهاجم مصر وكأنها الدولة الوحيدة في العالم، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات التي تسهم في بناء مستقبل البلاد.
المرحلة الثانية من المشروع:المرحلة الأولى: شملت تطوير 40 ألف فدان وتم الانتهاء منها بنجاح.المرحلة الثانية: تمتد أيضًا على مساحة 40 ألف فدان وتعمل الشركة حاليًا على تطوير البنية التحتية لتلبية الطلبات المتزايدة.وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا وطنيًا يمثل نقلة نوعية في تنمية مصر الحديثة. بالرغم من الهجوم المستمر والشائعات المغرضة، فإن الحقائق والأرقام تثبت نجاح هذا المشروع وإسهامه الكبير في دعم الاقتصاد الوطني. إن الجهود المستمرة لتطوير العاصمة الإدارية تؤكد التزام مصر بتحقيق رؤية مستقبلية طموحة تسهم في تحسين حياة المواطنين.