"النانو" في منتجات التجميل.. اشتراطات جديدة لضمان السلامة والشفافية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، دليل تنظيم منتجات التجميل المحتوية على مواد النانو، عبر منصة "استطلاع" بهدف توفير المعلومات للمصنعين والمستوردين لهذه المواد حول الاشتراطات التي يتم تطبيقها من قبل الهيئة عند إنتاج وتقييم وإدراج وتداول منتجات التجميل المحتوية على مواد النانو كمنتج نهائي معد لأغراض تجميلية فقط.
وحددت "الغذاء والدواء" ضوابط استخدام مواد النانو في منتجات التجميل، والتي تتضمن أن يلتزم مصنعو ومستوردو هذه المنتجات باشتراطات منها إخطار الهيئة وذلك عبر إدراج المنتج التجميلي في نظام الإدراج الإلكتروني الخاص بالهيئة قبل 6 أشهر من طرح المنتج التجميلي في الأسواق.
أخبار متعلقة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد بناء عظام الجمجمة بالمنظار لرضيعه تعاني من تشوه خلقيما آثار عدم التجاوب مع إجراءات الزيارات الميدانية؟ حساب المواطن يجيبوألزمت المُدرج بتوفير معلومات منها تحديد المادة النانوية بما في ذلك اسمها الكيميائي وفقا للتسمية الدولية، مواصفاتها والخواص الفيزيائية والكيميائية لها، وكميتها في المنتج التجميلي المزمع طرحه بالأسواق وملف دراسات السُمية، وبيانات سلامة المادة النانوية عند استخدامها في الفئة المخصصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات جديدة لضمان سلامة منتجات التجميل - مشاع إبداعيضوابط التصنيف للمنتجاتوأوجبت الإشارة بشكل واضح إلى جميع المكونات الموجودة على شكل مواد نانوية في قائمة المكونات، ويجب أن تتبع أسماء هذه المكونات كلمة "نانو" بين قوسين باللغة العربية وكلمة (Nano) عند كتابة المكونات باللغة الإنجليزية وبالتسمية الدولية المعتمدة (INCI).
ونصت اللائحة أيضًا على ضوابط التصنيف لمنتجات التجميل المحتوية على مواد النانو وفقاً لتعريف المنتج التجميلي، وهو أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.منتجات التجميلوأكد الدليل على أن هناك منتجات لا تصنف كمنتجات تجميلية، مثل واقيات الشمس في الملابس، الملصقات الجلدية والشابوهات العلاجية، وضمدات الجروح.
واشترطت الهيئة على المتقدمين للحصول على ترخيص لتصنيع وإنتاج وتوزيع منتجات التجميل والتي تتضمن منتجات تجميلية محتوية على مواد النانو مراعاة وضمان سلامة الصناعة لهذه المنتجات والتي تشمل جميع مراحل إعداد وتصنيع هذه المنتجات وفقاً للائحة أسس التصنيع الجيد لمنتجات التجميل (وفق آخر تحديث لها) وذلك لضمان وصول منتج آمن ومطابق لاشتراطات هذه اللائحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للغذاء والدواء النانو مواد النانو منتجات التجميل السعودية منتجات التجمیل
إقرأ أيضاً:
المشاط: مراجعة الحوكمة تستهدف تعزيز القدرات وتبسيط الإجراءات والشفافية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت بحضور عدد من الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي وعدد من المنظمات الدولية.
وتأتي تلك المشاركة في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الأعوام (2022-2026)، ويهدف إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة وقدراتها في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أجرت تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. وقدمت المراجعة رؤى معمقة حول المحفزات الرئيسية والتوصيات الملائمة للسياق المصري، لضمان تنفيذ فعّال لهذه الإصلاحات ومواجهة التحديات الراهنة، ويأتي ذلك من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تسعى المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمشاركة عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مع التركيز على إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأضافت «المشاط»، أن مراجعة الحوكمة العامة تسهم في أيضًا دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة وبما يتوافق مع معايير المنظمة.
وأشارت «المشاط»، إلى التوصيات الأساسية لتحقيق تنفيذ أكثر فاعلية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تنسيق الجهود لمواءمة ودمج رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة. كما تتضمن تعزيز التخطيط المؤسسي والتنسيق لضمان تنفيذ رؤية مصر 2030، وإجراء تقييم وظيفي لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات وتوثيقها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التنسيق الأفقي على مستوى الحكومة من خلال إنشاء إطار للحوكمة يوجه عملية التخطيط الوطني بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء عبر قرارات وزارية أو تنظيمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه تم إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية" الذي يعد خطوة أولى نخو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة في مصر، حيث أكدت هذه التوصيات على أهمية ضمان اتساق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية لدعم آليات وأدوات التخطيط الاستراتيجي في الدولة، مضيفة أن الدليل يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة .
وأضافت «المشاط»، أن هذا الدليل يهدف إلى تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 التي تُعتبر الوثيقة الشاملة للتخطيط الاستراتيجي الوطني، كما يشمل برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27 كإطار لتحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط من خلال برامجه الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي تتضمن المشروعات التي تسهم في تحقيق أولويات الدولة على المدى القصير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الدليل يمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات، بدءًا من عملية التخطيط السنوي. حيث يوفر مجموعة من الخطوات لإرشاد الجهات الوطنية في إعداد الخطة السنوية بما يضمن التوافق بين الأهداف والغايات والمستهدفات المرتبطة بالوثائق التخطيطية المختلفة، وفقًا للمبادئ والإجراءات التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تطوير شكل الخطة وهيكلها، بحيث تعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية وأهدافها ومؤشراتها، بالإضافة إلى المشروعات ذات الصلة في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير