أمير الحدود الشمالية يدشن مشاريع استثمارية بـ29 مليار ريال بمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عددًا من المشاريع التنموية والاستثمارية في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بإجمالي استثمارات تقارب 29 مليار ريال، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأطلق سموه الأعمال الإنشائية لمشروع شركة معادن “فوسفات 3” باستثمارات تقدر بـ 28 مليار ريال، الذي يعد أحد أكبر المشاريع التعدينية في المنطقة، ويحظى بدعم من برنامج “شريك”، ويعزز إنتاج الفوسفات في المملكة ليصل إلى 9 ملايين طن سنويًا، بما يشمل مشروعي فوسفات 1 و2 بإنتاج 3 ملايين طن لكل منهما، مما يسهم في تطوير سلسلة الإمداد الصناعي، وإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية.
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذه المشاريع تعكس رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن مدينة وعد الشمال باتت نموذجًا للمدن الصناعية المتكاملة، التي تجمع بين الصناعات الكبرى والخدمات اللوجستية والمجتمعات السكنية الحديثة، بما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية.
وقال: “تجسد مدينة وعد الشمال بيئة خصبة لتحقيق طموحات المواطن في العيش برفاهية، وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحمله ذلك من توليد للوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب ما تحمله المدينة من أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تنعكس على حياة الفرد بشكل ملموس، وتوفير مصدر دخل لأبناء الوطن، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030.
وشهد الحفل تدشين عددًا من المشاريع الصناعية واللوجستية والخدمية التي تنفذها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” باستثمارات تزيد عن 550 مليون ريال، وتضمنت تنفيذ عدة مشاريع لدعم البنية التحتية الصناعية وتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات، كذلك مشروع تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بمساحة 4.3 مليون م2، وإنشاء 32 وحدة جاهزة، تتمثل في 20 مصنعًا جاهزًا و12 وحدة مساندة بمساحة إجمالية 45 ألف م2، ومحطة تحويل الكهرباء جهد 132 ك.ف وسعة 200 م.ف.أ.
وكذلك خطوط النقل الهوائية، والجسر الرابط للطريق الدولي بطول أكثر من 7 كم، مما يسهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وتعزيز موثوقية الطاقة بالمدينة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات على جميع الأصعدة، وبالأخص في الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الفوسفات.
ودشن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية مشروع توسعة المدينة السكنية التابعة لشركة “معادن” في وعد الشمال، التي تشمل ثلاثة مبانٍ جديدة، يحتوي كل منها على 32 وحدة سكنية، ليصل الإجمالي إلى 96 وحدة سكنية. وتبلغ مساحة كل وحدة 51 مترًا مربعًا، تضاف إلى وحدات المرحلة الأولى للمدينة، وتضم 483 وحدة سكنية استكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية السكنية والخدمية؛ بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية والخدمات المرافقة، وتلبية احتياجات العاملين وأسرهم في القطاع الصناعي والتعديني، وتقديم بيئة سكنية متكاملة، تسهم في تحسين جودة الحياة، بما يحقق بيئة مستدامة ومتكاملة للعاملين.
ويأتي تدشين هذه المشاريع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة، تدعم رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحدود الشمالیة وعد الشمال
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاستثمار: المملكة ومصر قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية
أكد معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك أن المملكة ومصر بحجميهما الاقتصاديين ووزنيهما السياسيين وموقعيهما الجغرافيين قادرتان على بناء منظومة استثمارية تكاملية تستفيد من المزايا النسبية لكل بلد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية لا تقتصر على المستثمرين، بل تنعكس على التنمية المستدامة في البلدين، وعلى استقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وقال معاليه في كلمته، أمام ملتقى الاستثمار السعودي المصري الذي عقد اليوم في القاهرة: “إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر ليست علاقات عابرة أو ظرفية، بل هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تأسست على أسس راسخة من الأخوّة والتفاهم، وتطورت على مر العقود لتصبح نموذجًا متقدمًا في التعاون العربي المشترك”.
وأضاف “أن الحاضرين في هذا الملتقى، وما يمثلونه من تنوع اقتصادي وثقل استثماري، يعكس بوضوح ما وصلت إليه علاقات بلدينا من نضج ورغبة صادقة في تعميق التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات كافة”.
ومضى يقول : “نحن ننظر إلى الشراكة الاقتصادية بين بلدينا على أنها ركيزة محورية من ركائز هذه العلاقة”، مبينًا أن حجم الاستثمارات الذي جاوز حتى اليوم 35 مليار دولار، هو انعكاس للثقة المتبادلة، ولجاذبية السوق المصري، وما يتمتع به من مقومات استثمارية واعدة.
وأوضح معاليه أن الشراكة الاقتصادية بين المملكة ومصر تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر في أكتوبر الماضي.
وأكد أن هذه العلاقات تعكس العمق الاستراتيجي بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2024م أكثر من 61.1 مليار ريال، أي ما يعادل 16.3 مليار دولار، وسجل هذا التبادل التجاري نموا ملحوظًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023م.
وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية المصرية بلغ حوالي 6 آلاف ترخيص استثماري، وهي الأعلى في المملكة، ويعمل في تلك الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتتركز في قطاعات نوعية كالتشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
ونوّه معاليه بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة، عززت من جاذبيتها للمستثمرين السعوديين والدوليين، معربًا عن يقينه بأن هذه الإصلاحات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وقال : “نحن في وزارة الاستثمار نولي العلاقة مع مصر اهتمامًا خاصًا، ونعمل بتنسيق دائم مع نظرائنا في الحكومة المصرية على إزالة المعوقات، وتحسين الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين من الجانبين، كما نسعى لتعزيز التواصل بين القطاعات الخاصة، وتفعيل الأطر المؤسسية التي تسهل التبادل والتكامل”.
وأضاف “من أبرز هذه الأطر، مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي نلتقي في إطار فعاليته اليوم، وهو منصة مهمة لتعميق التفاهم وتبادل الرؤى بين رجال الأعمال، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل التطلعات إلى واقع ملموس”.
وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية، ولهذا نراهن على شراكات رجال وسيدات الأعمال في البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة.
وأفاد بأن المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات إقليمية ودولية كثيرة، لكنها في ذات الوقت تفتح نوافذ جديدة للفرص، وفرصًا للتكامل والتعاون الذكي، وهو ما نحرص على استثماره بكل جدية، لافتًا الانتباه إلى أنه من خلال هذا المجلس يمكن تحويل التحديات إلى مكاسب، وابتكار حلول مشتركة تعزز قدرتنا على المنافسة عالميًا.
وبيّن معالي مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في ختام كلمته، أن المملكة ستظل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على العمل بكلِ عزم على تطوير هذه العلاقة لتشمل قطاعات جديدة، وأدوات تمويل مبتكرة، ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، مُجددًا الدعوة لمجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص الفرص وبناء شراكات حقيقية، والإسهام الفاعل في بناء مستقبل مشترك يعكس طموح القيادتين في المملكة ومصر.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر