153 مليار دولار قيمة إنتاج أشباه الموصلات بتايوان في 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تجاوزت قيمة إنتاج أشباه الموصلات في تايوان 5 تريليونات دولار تايواني لأول مرة منذ عام 2024، حيث بلغت 5.32 تريليون دولار تايواني ( نحو 153 مليار دولار أميركي)، بزيادة 22.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بحسب إحصاءات صادرة عن "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" (تي إس إم سي)، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، تسجيل إيرادات سنوية قياسية بلغت 2.9 تريليون دولار تايواني خلال عام 2024، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قطاعي الحوسبة عالية الأداء والهواتف الذكية، وهو ما يجعل الشركة المساهم الرئيسي في نمو صناعة تصنيع الدوائر المتكاملة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بصناعة الرقائق التكنولوجيا أشباه الموصلات صناعة أشباه الموصلات إنتاج أشباه الموصلات بصناعة الرقائق التكنولوجيا أسواق عالمية دولار تایوانی
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا