وزيرة التضامن تبحث مع رئيس مكتب «الهجرة الدولية» تقديم الدعم للعائدين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كارلوس أوليفر كروز، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق له.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية في مجالات دعم المهاجرين والعائدين، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لهم، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في هذا الملف.
كما استعرض الجانبان استراتيجية منظمة الهجرة الدولية في مصر، والتي تقوم على 5 محاور رئيسية تشمل دعم سياسات الهجرة وتطوير برامج العمالة والتنمية البشرية وحماية المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالهجرة.
توطيد التعاون بين الوزارة والمنظمةوتمّ التأكيد خلال اللقاء أهمية توطيد التعاون بين الوزارة والمنظمة، لاسيما في مجالات تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للعائدين، لضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ضمن جهود التنمية المستدامة وإعداد برامج متكاملة لإعادة الإدماج، وتقديم التدريب المتخصص في حوكمة الهجرة وإدارة الحالات، وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات على تقديم الدعم اللازم للعائدين وضحايا الاتجار بالبشر.
وناقش الجانبان سبل التوسع في البرامج المشتركة، وتدريب وبناء قدرات الكوادر المتخصصة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
فيما أشاد كارلوس أوليفر كروز رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكّدًا التزام الحكومة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026.
أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المهاجرينواختتم اللقاء بتأكّيد أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المهاجرين والعائدين، وتحقيق شراكة مستدامة تخدم الجهود الوطنية في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر التابعة للأمم المتحدة التضامن الاجتماعي التنمية البشرية التنمية المستدامة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التضامن التعاون بین الوزارة التضامن الاجتماعی الهجرة الدولیة وزیرة التضامن تقدیم الدعم
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة