عكس التوجهات.. إدارة ترامب تحاول إعادة عاملين مفصولين من البرامج النووية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرد مئات الموظفين الفيدراليين المكلفين بالعمل في برامج الأسلحة النووية في البلاد، في تغيير مفاجئ ترك العمال في حيرة ودفع الخبراء إلى التحذير من أن خفض التكاليف بشكل أعمى من جانب وزارة الطاقة، من شأنه أن يعرض المجتمعات للخطر.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال 3 مسؤولين إن "ما يصل إلى 350 موظفاً في الإدارة الوطنية للأمن النووي، تم تسريحهم فجأة في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، حيث فقد البعض منهم إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني، قبل أن يعلموا أنهم طردوا".
The Trump administration fired these people, read a story in the news about what they do, freaked out, and are now trying to bring them back.https://t.co/JjWfuxyDBp
— House Appropriations Democrats (@AppropsDems) February 17, 2025وكان أحد المكاتب الأكثر تضرراً هو مصنع "بانتكس" بالقرب من أماريلو بولاية تكساس، والذي شهد حوالي 30% من عمليات التخفيض في الوظائف. ويعمل هؤلاء الموظفون في إعادة تجميع الرؤوس الحربية، وهي واحدة من أكثر الوظائف حساسية في جميع أنحاء مؤسسة الأسلحة النووية، مع أعلى مستويات التصريح.
وكان المئات من الموظفين الذين تم تسريحهم من الإدارة الوطنية للأمن النووي، جزءاً من عملية تطهير نفذتها وزارة الطاقة استهدفت حوالي 2000 موظف.
ومن جهته، قال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، في إشارة إلى فريق إدارة كفاءة الحكومة التابع لإيلون ماسك: "يأتي الأشخاص المسؤولون عن إدارة كفاءة الحكومة، وهم لا يعرفون على الإطلاق ما هي مسؤولية هذه الإدارات. لا يبدو أنهم يدركون أن الأمر يتعلق في الواقع بإدارة الأسلحة النووية أكثر من كونها وزارة الطاقة".
وبحلول أواخر ليلة الجمعة الماضية، أصدرت تيريزا روبينز، القائمة بأعمال مدير الوكالة، مذكرة تلغي فيها عمليات الفصل لجميع الموظفين، باستثناء 28 من بين مئات الموظفين الذين تم فصلهم.
وجاء في المذكرة التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس: "تعتبر هذه الرسالة بمثابة إخطار رسمي بأن قرار الإنهاء الصادر لك في 13 فبراير (شباط) الجاري، قد تم إلغاؤه ويسري مفعوله على الفور".
وتتناقض روايات المسؤولين الثلاثة مع بيان رسمي صادر عن وزارة الطاقة، والذي قال إن أقل من 50 موظفاً في إدارة الأمن النووي الوطني تم تسريحهم، ووصفهم بأنهم "موظفون تحت الاختبار"، وأنهم "شغلوا في المقام الأول أدواراً إدارية وكتابية".
ووفق الوكالة، دفعت عمليات الفصل أحد كبار موظفي الإدارة الوطنية للأمن النووي، إلى نشر تحذير ودعوة إلى اتخاذ إجراءات.
وقال نائب مدير القسم روب بلونسكي، على موقع لينكد إن "هذه لحظة محورية. يتعين علينا أن نقرر ما إذا كنا ملتزمين حقاً بالقيادة على الساحة العالمية، أم أننا راضون عن تقويض الأنظمة ذاتها التي تؤمن مستقبل أمتنا"، وأضاف "قد يُنظر إلى خفض القوة العاملة الفيدرالية المسؤولة عن هذه الوظائف، على أنه تهور في أفضل الأحوال وانتهازية معادية في أسوأ الأحوال".
يشار إلى أن بعض موظفي وزارة الطاقة الذين تم فصلهم، كانوا يتعاملون مع كفاءة الطاقة وتأثيرات تغير المناخ، وهي قضايا لم تعتبرها إدارة ترامب من الأولويات، فيما كان العديد من الموظفين الآخرين يتعاملون مع القضايا النووية، وشمل ذلك إدارة مواقع النفايات المشعة الضخمة، وضمان عدم تلويث المواد الموجودة هناك للمجتمعات المجاورة.
ووصفت النائبة الأمريكية مارسي كابتور من ولاية أوهايو، والسيناتور باتي موراي من واشنطن، وكلاهما من الحزب الديمقراطي، عمليات الفصل الأسبوع الماضي بأنها "قاسية وخطيرة تماماً".
فقد أمضى العديد من الموظفين الفيدراليين الذين عملوا في البرامج النووية للبلاد حياتهم المهنية بأكملها هناك، وكانت هناك موجة من التقاعد في السنوات الأخيرة مما كلف الوكالة سنوات من المعرفة المؤسسية.
ولكنها الآن في خضم جهد كبير لتحديث الأسلحة النووية بقيمة 750 مليار دولار - بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الجديدة، والقاذفات الشبحية الجديدة، والرؤوس الحربية الجديدة التي تطلقها الغواصات.
وقال إدوين ليمان، مدير سلامة الطاقة النووية في اتحاد العلماء المعنيين، إن "عمليات الفصل هذه قد تؤدي إلى تعطيل العمل اليومي للوكالة، وتخلق شعوراً بعدم الاستقرار بشأن البرنامج النووي سواء في الداخل أو الخارج".
وأضاف "أعتقد أن الإشارة الموجهة إلى أعداء الولايات المتحدة واضحة للغاية: إلحاق الضرر بجهاز الأمن القومي بأكمله وإحداث حالة من الفوضى. وهذا لن يفيد إلا أعداء هذا البلد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا ماسك الأسلحة النوویة وزارة الطاقة عملیات الفصل
إقرأ أيضاً:
محطة استخباراتية للحوثيين في مسقط لتنسيق التواصل مع إيران وتسهيل عمليات التهريب والدعم.. هل سلطنة عمان متورطة؟
أفادت مصادر أمنية ومخابراتية أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أنشأت محطة لجهازها الأمني في العاصمة العمانية، إلى جانب مكتب سهلت مسقط للجماعة فتحه منذ سنوات.
وتستضيف مسقط منذ عام 2015 وفد الحوثيين المفاوضين وقادة في الجماعة يقيمون في ضيافة السلطنة ويحظون برعاية وتسهيلات وامتيازات كبيرة. وفيها يقيم المعاون السياسي لزعيم الجماعة عبدالسلام فليتة منذ سنوات وإلى جانبه عبدالملك العجري.
وتحتضن السلطنة اجتماعات قادة الجماعة مع الطرف الإيراني ومع الأطراف الإقليمية والدولية، واستضافت لقاءات ومفاوضات يمنية على مدى السنوات الماضية. كما تعلب دور وساطة في التفاوض مع الحوثيين وعقد صفقات متعلقة بتبادل أسرى وتنسيق زيارات ثنائية مع الجماعة.
المصادر، وفقا لـ ‘ديفانس لاين’؛ اوضحت أن محطة جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في مسقط يديرها القيادي هلال النفيش، وهو عنصر أمن موالي للجماعة، وينحدر من محافظة حجة. ويعاونه عناصر من جهاز ‘الأمن الوقائي الجهادي’ الجهاز الاستخباري الخاص بالجماعة، يتواجدون كعاملين في مكتب الجماعة وينشطون تحت صفات سياسية ومدنية وتجارية.
تتولى المحطة الإشراف وتنسيق الدعم اللوجستي وعمليات تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية للجماعة عبر خطوط تهريب برية وبحرية. وتعمل بالتنسيق مع دائرة العمليات الخارجية في الجهاز الأمني الحوثي التي يتولى مسئوليتها القيادي حسن أحمد الكحلاني، ولها ارتباط بالقيادي عبدالواحد ابوراس، وكيل الجهاز سابقا وعينته الجماعة نائبا لوزير خارجيتها.
وبحسب المصادر ترتبط المحطة بمنظومة الأمن والاستخبارات في طهران وجماعات المحور الإيراني، وبشبكة الأشخاص والشركات الحوثية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التي تتولى تنسيق تدفقات الأموال والسلاح.
وتفيد المصادر أن التعاون بين السلطنة والحوثيين يعود لما قبل الحرب التي فرضها تمرد الجماعة على اليمنيين بدعم إيراني في سبتمبر 2014م، إذ كانت مسقط محطة ترانزيت لتبادل التواصل والعلاقة بين الحوثيين وزعيمهم وبين طهران خصوصا خلال المفاوضات السياسية التي صاحبت توسع حروب الجماعة وتمددها نحو العاصمة صنعاء.
فيما تتحدث تقارير أممية ودولية عن مشاركة السلطنة في تسهيل وصول الدعم الإيراني للحوثيين عبر المياه العمانية وحدودها البرية مع اليمن، وعبور الأسلحة والأموال والتقنيات والأعتدة القتالية ومواد التصنيع الحربي المتدفقة من إيران وعواصم حليفة لها إلى جماعة الحوثي.
ومع إعلان أمريكا تصنيف الحوثية “منظمة إرهابية أجنبية” واتجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفكيك قدرات الحوثيين ومنع استمرار تدفق الدعم الإيراني إليهم، كان السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، قد دعا سلطنة عمان لإغلاق مكتب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية في مسقط، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة للحوثيين.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي للحزب الجمهوري في تدوينات على منصة (X): “يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وعدم احتضانهم. يجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف عمليات نقل الأسلحة الحوثية”.
ووفقًا للمعلومات فأن قادة الحوثية يتحركون عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان مستخدمين جوازات سفر مزورة صادرة من مناطق سيطرة الجماعة.
ويتولى مسئولية التنسيق لعمليات تهريب القيادات والدعم في جهاز الأمن والمخابرات القيادي عادل العواضي، المعين مسئولا لدائرة المنافذ برتبة عميد، وفي جهاز الأمن الوقائي عبدالرحيم عبدالله أحسن الحمران، المعين مسئولا للمنافذ والمطارات برتبة عميد.
خطوط التهريب البرية القادمة من عمان لا تقتصر على تهريب الأسلحة والممنوعات بل تستخدم لتهريب خبراء وأجانب، وعبرها تم تهريب سفير إيران لدى الحوثيين سابقا حسن إيرلو الذي أعلن عن مقتله في شهر ديسمبر 2021م.
وكانت السلطات الأمنية في الحكومة الشرعية تحدثت في وقت سابق عن ضبط عناصر حوثية في محافظة حضرموت كانوا يستخدمون جوازات سفر مزورة صادرة من صنعاء.
فيما كانت السلطات في محافظة مأرب تمكنت من القبض على القيادي الحوثي محمد غالب أحمد دعه، وعناصر معه أحدهم يدعى علي هاشم الحملي، أثناء تواجدهم في مناطق صحراوية بين مأرب وحضرموت.
ليتبين أن القيادي دعه يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات برتبة عميد، ومسئولا عن الملف الأمني والعسكري في مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة، وكان يحمل جوازا مزورا، وهو يخضع للمحاكمة أمام القضاء العسكري في مأرب.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!