معرفي لـ البراك: كم مدة الاستقطاع القصوى لخصم مبلغ اشتراك «التأمينات»؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، جاء فيه: «بالإشارة إلى قانون التقاعد المبكر وما ورد فيه من نصوص، وإلى القواعد العامة للتقاعد وفقاً لاشتراطات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحرصاً منا على تطبيق القانون وعدم المساس بأموال المواطنين دون وجه حق»، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما هي مدة الاستقطاع القصوى لخصم مبلغ اشتراك التأمينات الاجتماعية للموظفين الكويتيين؟
سعود العصفور: لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا معه منذ 11 دقيقة بوشهري: قانون الإعلام يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة منذ 13 دقيقة
2- هل تستمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاع مبالغ الاشتراك من الموظفين وهم على رأس عملهم بعد مرور مدة 30 سنة خدمة في حالة عدم تقاعدهم؟
3- ما هي الإجراءات المتبعة من قبل التأمينات الاجتماعية في حال تقاعد الموظف وقد تم استقطاع المبلغ منه لمدة أكثر من المقررة؟
4- عدد الموظفين الكويتيين المتجاوزين لخدمة 30 سنة ولم يتقاعدوا ومازال الاستقطاع مستمر عليهم؟ وما هو اجمالي المبالغ المستقطعة من جميع المتقاعدين لهذه الفئة وحتى تاريخه؟
5- عدد الموظفين على رأس عملهم ممن اتموا 30 سنة خدمة واعمارهم دون الـ 55 سنة؟ وهل الاستقطاع بعد المدة المقررة اجباري أم اختياري؟
6- في حال إحالة الموظف للتقاعد بطلب من جهة عمله لتجاوزه خدمة 30 سنة ودون الوصول إلى سن التقاعد (55) سنة؟ هل يتم تطبيق نسبة الاستقطاع على الراتب التقاعدي وفقاً لقانون التقاعد المبكر؟
.المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
فاتورة تقاعد الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
#فاتورة #تقاعد_الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بأن فاتورة الرواتب التقاعدية للوزارة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2024 بلغت ( 1.272 ) مليار دينار، تغطي رواتب التقاعد ل ( 403 ) آلاف متقاعد تقاعدوا وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بمتوسط فاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى حوالي (106) ملايين دينار.
فيما بلغت فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن نفس الفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.357) مليار دينار شملت حوالي (345) ألف متقاعد ضمان تراكميا وبمتوسط فاتورة تقاعد شهرية بلغت حوالي ( 151 ) مليون دينار.
ومن اللافت في المقارنة بين فاتورة رواتب “التقاعد المدني والعسكري/وزارة المالية” وفاتورة تقاعد “الضمان” أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني والعسكري بحوالي ( 85 ) مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المشار إليها، بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي “التقاعد المدني والعسكري” يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي ( 58 ) ألف متقاعد.
أرقام ومؤشّرات تستحق التأمُّل والتفكير، بالرغم من أن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.
كم نحتاج إلى حصافة بالغة في إدارة مرفق الضمان حاضراً ومستقبلاً من أجل حماية اجتماعية مستدامة لأبنائنا.