خصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المعاش الأجر المكمل شاغلي الوظائف القيادية الموظف المقصر المزيد قانون الخدمة المدنیة السلطة المختصة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض تقريري لجنتي السلطة المحلية والخدمات
تضمن التقرير دراسة وتحليل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمشروع الأشغال العامة بهدف تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع التقرير وبما يخدم تصحيح الاختلالات وصولًا إلى رفع مستوى أداء المشروع وتحسين الخدمات التي يقدمها.
وقدّم التقرير نبذة عن مشروع الأشغال العامة وأهدافه، ونطاق أهداف المراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا عرضًا عن مجمل القضايا المالية على مستوى مديريات أمانة العاصمة.
وأشار التقرير إلى ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما يتعلق بإيضاحات إدارة مشروع الأشغال ورأي اللجنة.
وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمجمعات الحكومية للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات جراء العدوان السافر على بلادنا.
تضمن التقرير دراسة اللجنة لتقرير وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية حول الأضرار والخسائر التي لحقت بالمجمعات الحكومية التابعة للسلطات المحلية بأمانه العاصمة والمحافظات والمديريات.
واستعرض التقرير مصفوفة بعدد المجمعات الحكومية لأجهزة السلطة المحلية المدمرة من قبل تحالف العدوان على مستوى المحافظات والمديريات ونوع الضرر، وكذا الأضرار التي لحقت بقطاع النظافة والتحسين والحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة.
وتطرق التقرير إلى الأضرار التي لحقت بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت، وكذا الأضرار التي لحقت بقطاع النظافة والتحسين بمحافظتي الحديدة وحجة، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم، وحجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاستنتاجات والملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.