تسببوا في وفاة سيدة.. إحالة رئيس قسم النساء بمستشفى طلخا المركزي ومسؤولة العلاج الحر للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني لإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة ومسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية للمحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام أحد الأطباء - ويعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب جامعة المنصورة ومتعاقد كطبيب نساء وتوليد بالمركز محل الواقعة - بإجراء عملية جراحية لاستئصال رحم إحدى السيدات "٤٠ عامًا" بأحد المراكز الطبية في يوم ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣ دون توافر الاشتراطات الطبية بالمركز ودون وجود غرفة للرعاية المركزة لما بعد الجراحة؛ مما أسفر عن وفاتها عقب إجراء الجراحة مباشرة بأقل من ثلاث ساعات.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، قد تلقت شكوى زوج المتوفاة باتهام المذكورين بالتسبب في وفاة زوجته.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار رامي الجنيدي- رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة، عن أن السيدة المتوفاة قد دخلت المركز الطبي صباح يوم ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣، بناءً على تشخيص طبيب نساء وتوليد متعاقد مع المركز بضرورة إجراء عملية استئصال للرحم، وبعد خروجها مباشرة من غرفة العمليات إلى غرفة عادية، شعرت بآلام شديدة فحاول ذويها استدعاء الطبيب الذي حضر في وقت لاحق وحاول إنعاشها يدويًا وأبلغهم أن جهاز الصدمات الكهربائية معطل، فقام زوجها بطلب الإسعاف التي حضرت بعد حوالي ١٠ دقائق لتجد المريضة قد توفاها الله.
واستمعت النيابة لأقوال الشاكي "زوج السيدة المتوفاة" ولعدد من أقاربها كانوا مرافقين لها بالمركز الطبي يوم الوفاة، كما استمعت لشهادة كلًا من: رئيس قسم الشئون العلاجية والعلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واستشاري أول النساء والتوليد بمديرية الصحة بالدقهلية، والمفتش المالي والإداري بالمديرية، مدير مستشفى طلخا المركزي، ونائب مدير المستشفى، والطبيب السابق لمكتب صحة ثان المنصورة -مجري الكشف على المتوفاة بعد الوفاة- والمسعف الذي حضر بناء على الاتصال التليفوني من ذوي المتوفاة.
كما اطلعت النيابة على كافة المستندات الخاصة بحالة المتوفاة منذ دخولها المركز الطبي وحتى وفاتها، وتقرير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة المؤرخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣، ووقر في وجدانها من جماع ما توافر لها من أدلة ارتكاب المتهمين لعدة مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:
- المتهمة الأولى: "رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى طلخا المركزي والمدير الفني للمركز الطبي"
١) خالفت شروط الترخيص الصادر للمركز الذي تولت إدارته فنيًا، وذلك بعدم وجود غرفة عناية مركزة بالمركز، بما كان من شأنه عدم القدرة على تلافي المضاعفات الخطيرة التي أودت بحياة زوجة الشاكي عقب خضوعها لعملية استئصال رحمها بالمركز يوم ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣.
٢) قامت بالعمل كمدير فني للمركز محل الواقعة، في غير أوقات العمل الرسمية، اعتبارًا من ٥ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتى تاريخه، دون الحصول علي تصريح بذلك العمل من السلطة المختصة.
٣) قدمت تصريحًا بعملها مديرًا فنيًا للمركز محل الواقعة في غير أوقات العمل الرسمية، صادر عن مستشفى طلخا المركزي حال كونها ليست جهة الاختصاص؛ وذلك سترًا لعدم حصولها علي ذلك الترخيص من السلطة المختصة اعتبارًا من ٥ / ٣ / ٢٠٢٠.
- المتهمة الثانية: "مسؤولة العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمنصورة سابقًا، وحاليًا طبيبة بإحدى المراكز الصحية"
تقاعست عن إجراء المرور الدوري على المركز الطبي المشار إليه بموجب القانون، منذ تكليفها بالعمل بمنصبها في ٢٠٢٠ وحتى انتهاء تكليفها في يونيو ٢٠٢٣، وهو ما كان من شأنه استمرار المركز بعمل الجراحات دون وجود غرفة رعاية مركزة لما بعد الجراحة وفقًا لاشتراطات الترخيص الممنوح له.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة ورئيس جامعة المنصورة ضد الطبيب - مجري العملية الجراحية باستئصال رحم المتوفاة - ويعمل أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة والمتعاقد كطبيب نساء وولادة مع المركز محل الواقعة، حيال ما كشفت عنه التحقيقات من:
١) تسببه خطأً في وفاة زوجة الشاكي، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح وإخلاله الجسيم بها؛ بأن أجري للمتوفاة - منفردًا دون طبيب مساعد - جراحة استئصال رحم بداعي إصابتها بنزيف رحمي غير عضوي دون الوقوف مسبقًا علي أسبابه، ودون معالجته قبل التقرير بإجراء تلك الجراحة، وحال علمه بكونها مريضة بارتفاع ضغط الدم المزمن، فأخطأ خطأً طبيًا جسيمًا بأن تعجل في قرار إجراء تلك الجراحة، ولم يراع أصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه للعملية الجراحية ولم يقم بتركيب أنبوب تصريف جراحي "درنقة"؛ مما أدي إلي حدوث نزيف داخلي لم يكتشف أودى بحياتها.
٢) قيامه بإجراء تلك الجراحة في المركز، مع علمه بعدم وجود غرفة للعناية المركزة وأن المركز المذكور غير مهيأ أو مجهز للمضاعفات التي ألمت بالضحية المتوفاة؛ الأمر الذي أدي لصعوبة التعامل مع تدهور حالتها فور انتهاء الجراحة، مما أودي بحياتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية الماثلة من اجتماع أسباب الإهمال الطبي الجسيم مع عدم جاهزية المركز الطبي ومخالفته لاشتراطات الترخيص بإجراء الجراحات، لتصعد روح المتوفاة إلى بارئها عقب إجراء الجراحة بحوالي ثلاث ساعات، فقد كلفت النيابة الإدارية، إدارة العلاج الحر بإجراء المرور الدوري على كافة المراكز الطبية الخاضعة لولايتها والتأكد من مطابقة اشتراطات الترخيص الممنوح لها، نفاذًا لأحكام القانون رقم ٥١ / ١٩٨١ وتعديلاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الصحية المراكز الصحية النساء والتوليد النیابة الإداریة المرکز الطبی محل الواقعة مدیر ا
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.