اعتقالات في قضية احتجاز طفل قاصر داخل مقهى بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأحد 16 فبراير الجاري، من توقيف مستخدمين بمقهى بنفس المدينة، وذلك الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باحتجاز طفل قاصر يبلغ من العمر 16 سنة وتعريضه للعنف الجسدي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع إشعار حول تعرض قاصر للاحتجاز المقرون بالعنف الجسدي من قبل مالك مقهى وأربعة من مستخدميه، نقل على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، حيث جرى على الفور تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين من بينهم.
وتشير معطيات البحث الأولية إلى أن الضحية، وهو مستخدم سابق بنفس المقهى، دخل في خلاف شخصي مع مشغله، تعكف حاليا الأبحاث على تحديد طبيعته وخلفياته، قبل أن يتطور الأمر إلى تكبيل الضحية واحتجازه لبعض الوقت بأحد مرافق المقهى وتعريضه للعنف الجسدي، وهي الواقعة التي شكلت موضوع تسجيل فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل ضبط باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية