"الشيوخ" يبدأ مناقشة استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
واستعرض النائب خلال كلمته المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلا،: أولت الدولة اهتماما خاصا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية.
وأضاف: تسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
وتابع، من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.
وتابع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.
وأضاف، يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتابع، في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير اليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الحكومة وزارة الصناعة الصناعیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يطلق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتأسيس 7 تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة والمجتمع المدني.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مبادرة تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف لتعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2026 ارتكازًا على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد، ونمو اقتصادي مرتفع معتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، لتعظيم الفائدة ولكي يصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية، ومهد للأفكار الإبداعية، والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات المتراكمة؛ مما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه يتم تكوين تحالف التنمية من خلال دعوة تنافسية، ويحصل كل تحالف مقبول على حق الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد فيها من تمويل وخدمات المبادرة، ويحصل التحالف الواحد على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، ويتم صرف التمويل في صورة منح، واستثمارات، ويتم تمويل الأنشطة والخدمات بالشراكة مع التحالف، وسيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، والحفاظ على مسار تسريع ريادة الأعمال الإقليمية.
وأشار الوزير إلى أنه يجب تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، ويجب وضع أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، ومنها: جذب استثمارات في قطاع عمل التحالف ونطاقه الجغرافي، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية في القطاع المحدد، والتنمية وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، مثل: صناديق رأس المال، والمخاطر وشبكات الاستثمار التأسيسي، وتطوير مرافق ومؤسسات لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، مساحات العمل المشترك، مسرعات ريادة الأعمال، وإقامة شراكات بين الصناعة والجهات البحثية لإنتاج منتجات وخدمات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه يجب تحديد أعضاء التحالف، وأن يكون التحالف متنوعًا، حيث يمكن أن يشمل جهات أكاديمية أو جامعات، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تنموية ومجتمعية، ومراكز تدريب ومراكز دعم الأعمال وغيرهم، على أن يُحدد نطاق جغرافي لتنفيذ الأنشطة المختلفة، كما سيتم تحديد لجنة تسيير للتحالف، ممثل فيها جميع الشركاء.
وأشار إلى أنه سيتعاون أعضاء التحالف في قطاع عمل محدد، ومنطقة جغرافية معينة، وإقليم محدد لإنتاج إبداعات عالية القيمة موجهة بقوة للأسواق العالمية والتحديات المحلية، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة داعمة للإبداع معتمدة على التفاعلات المكثفة بين الأعضاء، وعلى مساهمتهم بالموارد البشرية والتكنولوجيا، والمرافق، والمعارف، والخبرات، وينعكس ذلك كله بمنتهى الإيجابية على تنمية أعضاء التحالف والمجتمع المحيط.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى أنه سيتم تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط والجدول الزمني للتنفيذ، حيث إنه من المستهدف أن ينفذ التحالف العديد من الأنشطة والخدمات المُحفزة للإبداع وريادة الأعمال؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف ومجتمعه، من خلال خطة تنفيذية معتمدة من فريق الوزارة للمبادرة، ومنها: تنفيذ أنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية، وتنفيذ مشروعات البحث والتطوير المشتركة بين الصناعة والجهات الأكاديمية؛ لتطوير منتجات تجارية تنافسية قائمة على مخرجات البحث العلمي، وكذلك تدريب الطلاب عمليًا بالشركات، وتنفيذ أنشطة دعم رواد الأعمال، وإتاحة التمويل، وجذب الاستثمارات لأعضاء التحالف والشركات الناشئة ومجتمع وإقليم التحالف، وإطلاق مسابقات لاكتشاف المبدعين ورواد الأعمال.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أنه سيتم قياس الإنجاز من خلال تحديد عدد من القيم المستهدفة لمؤشرات أداء التحالف سنويًا خلال فترة الثلاث سنوات والدالة على نجاح التحالف في تمكين إبداع وتنمية أعضائه ومجتمعه وإقليمه، ومنها: عدد ونسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة بالتحالف، وعدد فرص العمل الناتجة من أنشطة التحالف، وعدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، وحجم الأنشطة، وحجم المستفيدين منها، وعدد الأيام التدريبية والمتدربين والمؤهلين بشهادات احترافية، وحجم التمويل والاستثمار الناتج من أنشطة التحالف، وعدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، وعدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة من التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد معاملات تسويق التكنولوجيا وتراخيص براءات الاختراع وحجمها، وعدد عقود البحث والتطوير الناتجة من التعاون الصناعي والأكاديمي وحجمها وحجم الإيرادات الناتجة مما تم تطويره من منتجات وخدمات.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات بين أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة للمبادرة، حيث يقوم كل تحالف بتقديم عرض عن إستراتيجية العمل، كما سيتم التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، وذلك بعد تنفيذها للتعديلات المطلوبة لإستراتيجية العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه لأول مرة في تاريخ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تنفيذ أهداف ومحاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تضم مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: (إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل)، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية وهي: (بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار)، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية