"الشيوخ" يبدأ مناقشة استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
واستعرض النائب خلال كلمته المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلا،: أولت الدولة اهتماما خاصا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية.
وأضاف: تسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
وتابع، من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.
وتابع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.
وأضاف، يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتابع، في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير اليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الحكومة وزارة الصناعة الصناعیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
جاء المرسوم السلطاني الذي نص على إنشاء «محكمة الاستثمار والتجارة» مؤكدا بوضوح سعي سلطنة عمان نحو بناء بيئة قانونية تدعم توجهاتها نحو فتح مسارات الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في وقت تحاول فيه جاهدة تجاوز الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا وحيدا للدخل. وتترجم هذه الخطوة، دون شك، الفكر الاقتصادي الحديث الذي يرى في الاستقرار القانوني والسرعة في حل المنازعات التجارية والاستثمارية عاملا أساسيا في اتخاذ المستثمرين قراراتهم.
ومعروف أن رأس المال لا يتحرك، فقط، بناء على وجود الموارد الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية،
بل أصبح أكثر استجابة لعوامل الثقة والاستقرار والشفافية في البيئة القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق الاقتصادية وعلى الملاذات الاستثمارية في العالم؛ لهذا فإن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، تحمل بداخلها كوادر قضائية متخصصة تدرك خصوصية النزاعات التجارية، يُعد رسالة واضحة تعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
ووجود متخصصين قضائيين في منازعات الاستثمار والتجارة يعني تقليل الزمن اللازم للفصل في هذه المنازعات، وهذا مهم جدا في الاقتصاد الحديث، لأن البطء في حل القضايا يؤدي إلى تعطيل رأس المال، وارتفاع تكلفة الفرص البديلة؛ لذا، فإن وجود هذه المحكمة سيسهم في تسريع حركة رأس المال داخل أسواق سلطنة عمان ويرفع من جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.
وبالنظر إلى تقارير التنافسية العالمية، نرى بوضوح أن الدول التي تحتل المراكز المتقدمة هي، في الغالب، التي توفر بيئة قضائية مستقرة وشفافة. فالعدالة الناجزة والمتخصصة تعطي المستثمر شعورا بالأمان، وهو ما تؤكده المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. من هنا فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يشكل خطوة استراتيجية مهمة لرفع مؤشرات عُمان في هذه التقارير، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا.
ويعكس مرسوم إنشاء المحكمة في جوهره الاقتصادي، إدراكا عميقا لضرورات التنمية المستدامة التي تعتمد على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. فالاقتصادات الناجحة لم تعد تعتمد فقط على استثمارات الدولة، وإنما تتجه لخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص القادر على الابتكار والتجدد والنمو السريع.
لذلك لا يمكن أن نقرأ مرسوم إنشاء المحكمة في سياقه القضائي، بل إنه قرار اقتصادي استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ودعم نمو القطاع الخاص. هذه الخطوة ستدفع بالبلاد خطوات كبيرة إلى الأمام في مسار تحقيق «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومتوازن، قادر على المنافسة وتحقيق رفاهية مستدامة للمجتمع العُماني.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا