مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفدا من "القومي لحقوق الإنسان"..صور
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعددا من أعضاء المجلس لزيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
أجرى الوفد الزائر جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.
كما تفقد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).
كما تفقد الوفد غرف إعاشة النزيلات والتأكد من توافر الخصوصية داخلها، ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن المعيشية ومعاملتهن من قبل إدارة المركز وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، والتأكد من خلال اللقاءات مع النزيلات من عدم وجود كاميرات داخل غرف الإقامة الخاصة بهن وأن الكاميرات توجد فى الممرات بمواقع تضمن تأمين وسلامة النزيلات.
واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمنى (مصنعى "البلاستيك ، تعبئة زيت الطعام" – المجزر الآلى "الداجنى – الحيوانى" المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).
وتركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء ، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع.
يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية المجتمعية القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قطاع الحماية المجتمعية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها