حسن جوهر يطالب الحكومة بتقديم مشروع القانون بشأن “الوظائف القيادية” قبل بداية دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالب النائب د. حسن جوهر الحكومة بتقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل بداية دور الانعقاد المقبل، معلنا من جهة أخرى عن تقديمه سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة.
وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المطالبات النيابية لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة 18 يوليو الماضي تركزت حول معالجة النواقص التي تتضمنها الرؤية الجديدة خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات المستحقة.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تمثل عصب التنمية وتؤدي إلى تعظيم موارد الدولة التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الرقابة البرلمانية مستمرة على السياسة العامة للحكومة في هذا الإطار.
وأبدى جوهر استغرابه من تغافل وتجاهل بعض هذه الإصلاحات التي كانت مدونة في برنامج عمل الحكومة السابق في المجلس المبطل والتي تم تقديمها في شهر نوفمبر من عام 2022.
وأوضح أن تلك الإصلاحات تشمل إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها للمناصب الحكومية، وتنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد بشخصه أو صفته، ووضع وتنفيذ آليات قياس أداء القياديين بشكل سنوي والاعتماد عليها عند التجديد لهم، بالإضافة إلى وضع برامج لتأهيل القيادات في الجهات الحكومية المختلفة.
وقال جوهر إن هذه الإصلاحات هي عبارات حكومية وردت حرفيا في برنامج عمل الحكومة السابق ولم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي الجديد، محملا الحكومة منفردة مسؤولية إرهاق الميزانية العامة للدولة وهدر الأموال العامه التي هي حق للشعب الكويتي.
وأوضح أن المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة تتعلق بتقديم الحكومة مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية الذي كان من المفترض أن يقدم خلال 100 يوم من تقديم الحكومة برنامجها في المجلس المبطل.
وأشار إلى أن هذا القانون تم إدراجه في البرنامج الحكومي الجديد ومر عليه من المجلس المبطل ما يزيد على 200 يوما ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن.
وذكر جوهر إن هناك قوانين متشابهة بنفس الهدف والغاية مقدمة من عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ومنها اقتراح اشتركت في تقديمه مع عدد من النواب، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم المشروع بقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
من جهة أخرى، أعلن جوهر عن أنه تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة لتكون دليلا على صدق تعهدات الحكومة بتصحيح المسار.
المصدر الدستور الوسومالوظائف القيادية حسن جوهرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الوظائف القيادية
إقرأ أيضاً:
مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
????️ ليبيا | مرغم: الانتخابات مستحيلة في ظل وجود حفتر والبعثة “تخدم أجندات خارجية”
???? اتهامات للبعثة الأممية بصناعة الفوضى ????
أعرب عضو المؤتمر الوطني العام السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرغم، عن استغرابه من صدور المبادرات السياسية عن من وصفهم بـ”النخبة”، معتبرًا أنهم لا يعيشون الواقع الليبي، ولم يقرأوا نتائج خطة البعثة الأممية منذ عهد المبعوث مارتن كوبلر.
???? القيادة العامة مستبعدة.. لكنها طرف معترف به ⚖️
وفي مداخلة له عبر برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، وتابعتها صحيفة المرصد، قال مرغم إن الاتفاق السياسي نصّ على إلغاء القيادة العامة، ومع ذلك، لا تزال البعثة والمجتمع الدولي يتعاملون معها، متسائلًا عن سبب الإصرار على اعتبارها طرفًا سياسيًا رغم استبعادها “بجرة قلم”، حسب تعبيره.
???? رفض إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات ????️
مرغم شكّك في نزاهة أي عملية انتخابية في ظل وجود حفتر، واصفًا إشراف البعثة الأممية على الانتخابات بأنه “تكليف الذئب بحراسة الدجاج”، زاعمًا أنها خاضعة لدول تمتلك أجندات خاصة في ليبيا، وبالتالي لا تصلح لأن تكون وسيطًا نزيهًا.
???? دعوة إلى تشكيل مجلس وطني جديد ????️
وأكد مرغم أنه لا يمكن تحرير البلاد من القوى المسيطرة بالسلم فقط، مطالبًا بتشكيل ما سماه “مجلس الثوار” لقيادة هذا المشروع. كما اقترح تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد، وسحب الاعتراف من السلطات الحالية، داعيًا البلديات والسفراء إلى إعلان ولائهم لهذا المجلس أو العودة لشرعية المؤتمر الوطني العام.
???? انتقاد للمسار السياسي الحالي وللجنة الاستشارية ????
وفي ختام حديثه، قال مرغم إن “الاستبداد يسيطر على ثلاثة أرباع البلاد”، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية عاجزة عن إصدار قوانين أو التصدي لما أسماه مشروع حفتر، واصفًا الانتخابات في الوضع الراهن بأنها مجرد “أوهام لا تستند إلى الواقع”، مؤكدًا أنه لا يمكن تحرير البلاد من “الاحتلال والقوة المسلحة” إلا باستخدام القوة، مطالبًا بتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذا المشروع، لأن ما وصفه بـ”مشروع حفتر”، لا يسمح بأي تغيير حسب زعمه.