حسن جوهر يطالب الحكومة بتقديم مشروع القانون بشأن “الوظائف القيادية” قبل بداية دور الانعقاد المقبل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالب النائب د. حسن جوهر الحكومة بتقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل بداية دور الانعقاد المقبل، معلنا من جهة أخرى عن تقديمه سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة.
وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المطالبات النيابية لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة 18 يوليو الماضي تركزت حول معالجة النواقص التي تتضمنها الرؤية الجديدة خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات المستحقة.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تمثل عصب التنمية وتؤدي إلى تعظيم موارد الدولة التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الرقابة البرلمانية مستمرة على السياسة العامة للحكومة في هذا الإطار.
وأبدى جوهر استغرابه من تغافل وتجاهل بعض هذه الإصلاحات التي كانت مدونة في برنامج عمل الحكومة السابق في المجلس المبطل والتي تم تقديمها في شهر نوفمبر من عام 2022.
وأوضح أن تلك الإصلاحات تشمل إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها للمناصب الحكومية، وتنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد بشخصه أو صفته، ووضع وتنفيذ آليات قياس أداء القياديين بشكل سنوي والاعتماد عليها عند التجديد لهم، بالإضافة إلى وضع برامج لتأهيل القيادات في الجهات الحكومية المختلفة.
وقال جوهر إن هذه الإصلاحات هي عبارات حكومية وردت حرفيا في برنامج عمل الحكومة السابق ولم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي الجديد، محملا الحكومة منفردة مسؤولية إرهاق الميزانية العامة للدولة وهدر الأموال العامه التي هي حق للشعب الكويتي.
وأوضح أن المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة تتعلق بتقديم الحكومة مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية الذي كان من المفترض أن يقدم خلال 100 يوم من تقديم الحكومة برنامجها في المجلس المبطل.
وأشار إلى أن هذا القانون تم إدراجه في البرنامج الحكومي الجديد ومر عليه من المجلس المبطل ما يزيد على 200 يوما ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن.
وذكر جوهر إن هناك قوانين متشابهة بنفس الهدف والغاية مقدمة من عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ومنها اقتراح اشتركت في تقديمه مع عدد من النواب، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم المشروع بقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
من جهة أخرى، أعلن جوهر عن أنه تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة لتكون دليلا على صدق تعهدات الحكومة بتصحيح المسار.
المصدر الدستور الوسومالوظائف القيادية حسن جوهرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الوظائف القيادية
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا