طالب النائب د. حسن جوهر الحكومة بتقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل بداية دور الانعقاد المقبل، معلنا من جهة أخرى عن تقديمه سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة.

وأوضح جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المطالبات النيابية لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة 18 يوليو الماضي تركزت حول معالجة النواقص التي تتضمنها الرؤية الجديدة خصوصا ما يتعلق بالإصلاحات المستحقة.

وبين أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تمثل عصب التنمية وتؤدي إلى تعظيم موارد الدولة التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الرقابة البرلمانية مستمرة على السياسة العامة للحكومة في هذا الإطار.

وأبدى جوهر استغرابه من تغافل وتجاهل بعض هذه الإصلاحات التي كانت مدونة في برنامج عمل الحكومة السابق في المجلس المبطل والتي تم تقديمها في شهر نوفمبر من عام 2022.

وأوضح أن تلك الإصلاحات تشمل إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها للمناصب الحكومية، وتنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد بشخصه أو صفته، ووضع وتنفيذ آليات قياس أداء القياديين بشكل سنوي والاعتماد عليها عند التجديد لهم، بالإضافة إلى وضع برامج لتأهيل القيادات في الجهات الحكومية المختلفة.

وقال جوهر إن هذه الإصلاحات هي عبارات حكومية وردت حرفيا في برنامج عمل الحكومة السابق ولم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي الجديد، محملا الحكومة منفردة مسؤولية إرهاق الميزانية العامة للدولة وهدر الأموال العامه التي هي حق للشعب الكويتي.

وأوضح أن المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة تتعلق بتقديم الحكومة مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية الذي كان من المفترض أن يقدم خلال 100 يوم من تقديم الحكومة برنامجها في المجلس المبطل.

وأشار إلى أن هذا القانون تم إدراجه في البرنامج الحكومي الجديد ومر عليه من المجلس المبطل ما يزيد على 200 يوما ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن.

وذكر جوهر إن هناك قوانين متشابهة بنفس الهدف والغاية مقدمة من عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ومنها اقتراح اشتركت في تقديمه مع عدد من النواب، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم المشروع بقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

من جهة أخرى، أعلن جوهر عن أنه تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة لتكون دليلا على صدق تعهدات الحكومة بتصحيح المسار.

المصدر الدستور الوسومالوظائف القيادية حسن جوهر

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الوظائف القيادية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.

يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.

وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.

علاوة سنوية 3%

يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.

مقالات مشابهة

  • "النواب" في أسبوع.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جلسات تاريخية لمجلس النواب يناقش خلالها قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جلسات تاريخية لمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • الموافقة على قانوني الشرطة والمنازعات الضريبية.. حصاد جلسات مجلس النواب 3–5 نوفمبر
  • مجلس الشيوخ يناقش طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة.. الأحد المقبل
  • الأمانة السورية للتنمية وحاضنة نمو التقنية تطلقان مشروع “سباق التطبيقات ‏السورية”‏
  • الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
  • رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف