برلماني: السيارات الكهربائية تسهم في الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى اهتمام الدولة بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.
وقال النائب في طلب المناقشة العامة، إن الدولة تتحمل عبئا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو نبيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحكومة السيارات الكهربائية البيئة الاحتباس الحراري السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.
وقال عبد الرازق ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد صباح يوم ٢ مارس المقبل جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المجلس طلبات المناقشة العامة إلى اللجنة المختصة.
و قال المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، إن إنجاح إستراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قومي، وهناك بنية تحتية قوية واستراتيجية للتخطيط الصناعي حيث يتم دراسة الفرص وخلق الوظائف.
واستكمل: أنه يتم إنهاء التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لنقلها من عثرتها، ونحرص على مواجهة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأشار فوزي، إلى أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارة ولا يتم نزول لجنة أو موظف من جهة منفردة، بل تكون لجنة مجمعة واتخاذ قرار بشأن أي مصنع بشكل منفرد، وذك لتلافي تعدد الجهات وتخفيفًا على المصانع.