تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أُقيمت ندوة حول فرص الاستثمار في التعليم العابر للحدود في مصر واستدامة برامج المنح الدراسية، التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين، المجلس الأعلى للجامعات والسفير جاريث بيلي، السفير البريطاني لدى القاهرة ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوى، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ومهند خالد، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي وممثلين من 7 جامعات بريطانية رائدة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، في إطار زيارة البعثة البريطانية للتعليم العالي إلى جمهورية مصر العربية، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أعرب الدكتور أيمن عاشور، في الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى رفعت نيابة عنه، عن تقديره للتعاون والشراكة بين مصر والمملكة المتحدة في التعليم العالي، والتي حققت العديد من الإنجازات على مدار سنوات عديدة، مؤكدًا أن الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه المجلس الثقافي البريطاني ساهم في تنامي فرص التعليم العابر للحدود، وزيادة الفرص التعليمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وأكد الوزير التزام مصر بتطوير مؤسساتها التعليمية بمستوى ومعايير عالمية سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والإنشائية وكذلك تطوير المناهج الدراسية؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمشهد الأكاديمي والبحثي في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى ما حققته أفرع الجامعات الدولية في مصر من نجاح وما أحدثته من تأثير كبير في منظومة التعليم العالي داخل مصر، لما تطبقه من معايير في البحث والابتكار والتميز الأكاديمي.

وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أن ما يشهده العالم من تحولات يتطلب تطوير القدرات ومهارات التكيف لمواكبة متطلبات السوق العالمي، وهو ما تم تفعيله منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، والتي عملت على تطبيق حزمة إصلاحات شاملة ركزت على تعزيز جودة التعليم والابتكار، والتعاون الأكاديمي الدولي، والقدرة التنافسية العالمية. 
واستعرض جهود المجلس الأعلى للجامعات في توفير فرص تعليمية متنوعة وتطوير إستراتيجية التدويل  وبرامج المنح الدراسية.

وأكد جاريث بيلي، السفير البريطاني لدى مصر، أن بعثة المملكة المتحدة للتعليم العالي في مصر تعكس التزام بلاده بتعزيز الشراكات التعليمية والتعاون التكنولوجي مع مصر. 

وأشاد بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم التعليم العابر للحدود على مستوى العالم. 

كما أعرب عن سعادته بدعم الشراكات التعليمية بين المملكة المتحدة ومصر، بما يساهم في خلق بيئة أكاديمية مزدهرة للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أكد مارك هوارد، التزام المجلس بتعزيز العلاقات بين المؤسسات البريطانية والمصرية، لضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون وتوسيع قاعدة الشراكات الأكاديمية والبحثية وزيادة الفرص التعليمية، مشيرًا إلى نتائج التقرير الصادر عن المجلس الثقافي البريطاني حول التعليم العابر للحدود، والتي تؤكد الدور الريادي لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضمن التقرير دراستي حالة من مصر، سلطتا الضوء على نماذج التعليم العابر للحدود، وهما: شراكة جامعة إيست لندن مع جامعة عين شمس والشراكة بين جامعة هيرتفوردشاير مع مؤسسة جلوبال أكاديميك، وما لهما من تأثير في توسيع نطاق الوصول إلى الدرجات العلمية البريطانية.

وعلى هامش الفعاليات تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة إسيكس، وأخرى بين جامعة عين شمس وجامعة إيست أنجلينا والثالثة بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية في مصر، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي.

يذكر أن زيارة البعثة البريطانية للتعليم العالي إلى مصر تستمر في الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الجاري وتتضمن زيارة عدد من الجامعات وعقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية، لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي.

 

IMG-20250217-WA0018 IMG-20250217-WA0020 IMG-20250217-WA0022 IMG-20250217-WA0024 IMG-20250217-WA0026 IMG-20250217-WA0028 IMG-20250217-WA0030 IMG-20250217-WA0032

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم الأعلى للجامعات الاقتصاد الاستراتيجي البحث العلمي البعثة البريطانية التجارة المصرية التعليم العالي الثقافي البريطاني الجامعة البريطانية التعلیم العابر للحدود للتعلیم العالی التعلیم العالی جامعة عین شمس بین جامعة فی مصر

إقرأ أيضاً:

تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.

قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.

هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.

ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.

في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.

المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.

المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:

لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.

كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.

هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟

أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.

 إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟ 

إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.

إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.

يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!

"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!

مقالات مشابهة

  • طلاب جامعة قناة السويس الوافدون يشاركون في حفل الإفطار السنوي بالقاهرة بحضور وزير التعليم العالي
  • جامعة أبوظبي تنضم إلى مبادرة "الجيل الرابع" لتعزيز تأثيرها في التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي: خطة للتوسع في إنشاء رافد تكنولوجي ودولي لكل جامعة حكومية
  • محافظ بني سويف: التعليم العالي شهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي
  • وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية
  • تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
  • اصلاح التعليم العالي: هل يصلح العطار ما أفسده الدهر
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي يبحثان في جامعة حلب الصعوبات التي تواجهها
  • التعليم العالي: ملتقى الإنشاد الديني يعزز القيم النبيلة بين الطلاب
  • جامعة المنوفية تحصد المركز الـ24 عالميًا في تصنيف التعليم العالي HE لعام 2025